قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ابلاغ شد
متن قانون به اين شرح است:
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
ماده 1- اصطلاحات و عباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير ميباشد:
الف- گواهي سرمايهگذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايهگذاري منتشر و در ازاء سرمايهگذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايهگذار و مبلغ سرمايهگذاري به آنها ارائه ميشود.
ب- سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه و فروش آن سهام ميباشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت نمايند.
ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1/9/1384 تشكيل شده است و در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود.
د- نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه ميتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
ه- صندوق سرمايهگذاري، نهاد مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاري ميكند.
ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي (19) و(20) مادۀ (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب 25/2/1387 و ساير صندوقهايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب ميشوند، ثبت نمايد. اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي ميباشند.
ماده 3- در ازاء سرمايهگذاري در صندوقهاي موضوع ماده(2)، گواهي سرمايهگذاري با نام صادر ميشود. مسؤوليت سرمايهگذاران در اين صندوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايهگذاري آنها است.
ماده 4- تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع مادۀ(2) طبق ضوابط زير خواهد بود:
الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.
ب- حداقل سرمايۀ لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري پنج ميليارد (5.000.000.000)ريال ميباشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميتواند حداقل سرمايۀ لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري را با درنظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.
ج- متغيـّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوۀ نقل و انتقال گواهي سرمايهگذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامۀ صندوق قيد شود.
د- صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيشبيني ميشود بايد حداقل يك ركن اداره كننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه- وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود كه بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسؤوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين ميشود. ركن اداره كننده را ميتوان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد.
و- نحوۀ تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز ميباشد مگر اينكه شرايط لازم براي ادارۀ صندوق را از دست بدهد.
ادارۀ صندوقهاي سرمايهگذاري طبق اساسنامۀ آنها ميباشد.
ماده 5- هرگونه اختلاف ناشي از سرمايهگذاري در صندوقهاي موضوع ماده(2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي ميشود.
ماده 6- ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرۀ (1) آن حذف و تبصرههاي (2) و (3) به عنوان تبصرههاي (1) و (2) ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورسهاي كالايي پذيرفته شده و به فروش ميرسد و ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود و پنج درصد (5%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند با تأييد سازمان بخشوده ميشود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار ميشوند.
ماده 7- متن زير به عنوان مادۀ (143) مكرر وچهار تبصرۀ ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق ميشود؛
ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيمدرصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايهگذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادۀ(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهمالشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب ميشود.
تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچگونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمايهگذاري مجاز به هيچگونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نميباشد.
ماده 8- درمادۀ (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت «بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از كلمۀ «بانكها» و كلمۀ «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه ميشود.
ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح ميگردد:
11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده 10- معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهاي كالايي و كليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذكور با رعايت مادۀ (52) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از داراييهايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت ميگيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اينگونه نهادها صورت ميگيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضۀ عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچگونه ماليات و عوارضي تعلق نميگيرد. هزينۀ استهلاك ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي كه باشد جزء هزينههاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.
ماده 13- مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خودانتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفهاي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفهاي نامبردگان، مرجع انتخابكننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفهاي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوۀ سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ميتواند نسبت به اخذ جريمۀ نقدي از متخلفين از ده ميليون (000ر000ر10) ريال تا يك ميليارد (000ر000ر000ر1) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آئيننامۀ مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام ميشود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل ميشود.
تبصره 2- آراء صادره درخصوص جريمهها لازمالاجراء بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره 3- قوه قضائيه ميتواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادۀ (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذيصلاح قضائي اقدام مينمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئيندادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا ميباشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين ميشوند.
ماده 15- در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته ميشود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اينخصوص از طريق اجراء احكام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده 16- در صورت درخواست سازمان، كليۀ اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان ميتواند نسبت به ارائۀ اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهاي ذيصلاح داخلي و يا بينالمللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم ميشوند.
تبصره 1- در صورتي كه ارائهدهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت مديرۀ سازمان مطرح و تصميمگيري ميشود. تصميم هيأت مديرۀ سازمان درخصوص موضوع، لازمالاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.
تبصره 2- اسرار تجاري محرمانه تلقي ميشود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارك و اطلاعات ميباشد مشروط بر اينكه افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و درغير موارد قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره 3- دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) اين قانون مستثني هستند.
ماده 17- خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورسهاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار ميگيرند توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.
ماده 18- دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمتگذاري خارج نمايد.
تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتملبر هجده ماده و هفت تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه