كارت قرمز «خصوصيسازي» به بزرگان بورس
به گزارش خبرنگار ما، سازمان خصوصيسازي با انتشار اطلاعيهاي در يكي از
روزنامههاي سراسري به خريداران بلوكهاي اقساطي هشدار داده تا زماني كه
اقساط معوقه خود را پرداخت نكنند، حق حضور در هيچ كدام از مزايدههاي اين
سازمان را نخواهند داشت.
اين
5 خريدار بزرگ بر اساس اعلام خبرگزاري «فارس» شامل شركتهاي «سرمايهگذاري
مهر اقتصاد ايرانيان»، «شستا»، «صبا تامين»، «سرمايهگذاري معادن و فلزات»
و «صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد» هستند كه با اطلاعيه جديد سازمان
خصوصيسازي نبايد تا اطلاع ثانوي به فكر شركت در عرضههاي اصل44 باشند.
اين
اقدام سازمان خصوصيسازي در شرايطي انجام ميشود كه مديرعامل شركت بورس
اين رويه را «غيرقانوني» خوانده و تنها شوراي عالي بورس را متولي
ممنوعالمعامله كردن سهامداران دانسته است.
متن اطلاعيه چه ميگويد؟
اما
در متن اطلاعيه سازمان خصوصيسازي اشارهاي به نام خريدار خاصي نشده و
تنها در چند پاراگراف به تمامي خريداراني كه در عرضههاي اقساطي اين
سازمان شركت كردهاند، هشدار داده شده كه تا زمان تسويه كامل اجازه شركت
در هيچ مزايدهاي را ندارند.
در متن اين اطلاعيه آمده است: «خريداران
قبلي سهام بلوكي اقساطي از سازمان خصوصيسازي كه بر اساس قراردادهاي
منعقده، داراي اقساط سررسيد و بدهي هستند تا تسويه بدهيهاي قبلي، مجاز به
شركت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نميباشند.»
اين
اطلاعيه كه در سايت رسمي سازمان خصوصيسازي وجود ندارد و به طور رسمي هم
به اطلاع بازار نرسيده، نگرانيهايي را در بين فعالان بازار ايجاد كرده
است.
از طرف ديگر با توجه به اينكه 5 شركت ياد شده و به خصوص «مهر
اقتصاد» در زمره بازيگران اصلي بازار به شمار ميروند، اعمال سختگيري از
جانب سازمان خصوصيسازي ممكن است عرضههاي اصل44 را نيز تحت تاثير قرار
دهد.
آييننامه كسي را ممنوعالمعامله نكرده!
نگاهي به ماده 7
آييننامه «نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري» به
صراحت به اين نكته اشاره ميكند كه چنانچه خريداري نتواند اقساط خود را
پرداخت كند، سازمان خصوصيسازي ميتواند، ضمانتهايي را كه از وي گرفته
مطابق مقررات، به اجرا بگذارد.
ماده 7 اين آييننامه اشاره دارد: «در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري «مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصيسازي ميتواند نسبت به تامين و وصول آن با توجه به وثايق ماخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده «48» قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نميشود.»
چرا ضمانتها را به اجرا نميگذاريد؟
در
بخش ديگري از آييننامه فروش اقساطي به ضمانتهاي معتبري كه سازمان
خصوصيسازي از متقاضيان خريد سهام دريافت ميكند، اشاره شده است. در ماده
5 اين آييننامه آمده است: در مورد انواع ضمانتنامههاي معتبر قابل ارائه
از سوي خريدار در معاملات اقساطي عبارتند از:
الف) ضمانتنامه بانكي، ب) ضمانتنامه صادر شده از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند، ج) ضمانتنامه بيمهاي، د) وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن، ه) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانكها تضمين شده باشد، و) سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن، ز) سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت، ح) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان مربوط و ط) تركيبي از موارد فوق.
آييننامه به صراحت اشاره ميكند كه ضمانتنامهها در صورت
لزوم قابليت اجرايي و پيگيري تا مرحله نقد شدن را دارند. ولي اينكه چرا
سازمان خصوصيسازي به جاي پيگيري موارد آييننامه به يكباره تصميم به صدور
اطلاعيه يكجانبه گرفته، سوالي است كه هنوز پاسخي براي آن نيست.
250ميلياردي كه هلدينگها بردند
پيگيريهاي
خبرنگار ما براي گرفتن جزئيات معوقات اين 5 خريدار به موبايلهاي بيجواب
معاونان و رييس سازمان خصوصيسازي رسيد. از طرفي بر اساس آخرين اطلاعاتي
كه «كرد زنگنه»، رييس سازمان خصوصيسازي در نشست خبري خود در نمايشگاه
بورس ارائه كرده، تا پايان 9 ماهه امسال تنها 250ميليارد تومان اقساط از
خريداران دريافت شده است. اين رقم هم به طور مستقيم به حساب شركتهاي
مادرتخصصي مربوطه واريز شده و رقمي به خزانه نرفته است. البته «كرد زنگنه»
نه تنها اشارهاي به رقم دقيق اقساطي كه امسال بايد دريافت شوند، نكرده،
بلكه صحبتي هم از ميزان معوقات به ميان نياورده است.
شايد فقط 300ميليارد تومان
در عين حال «فارس» رقم مطالبات معوق را 300ميليارد تومان عنوان كرده است.
بررسيهاي
به عمل آمده از جزئيات اين اقدام سازمان خصوصيسازي نشان ميدهد، اين 5
بدهكار و خريدار بلوكهاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60ميليارد توماني
شركتهاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و تراكتورسازي نتوانستهاند بيش
از يك قسط را پرداخت كنند و سازمان خصوصي سازي در شرايطي از اعلام رقم
دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز كرده اما تخمين زده ميشود حدود
300ميلياردتومان اقساط پرداخت نشده است.
از اين حجم، مبلغ 42ميلياردتومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20ميلياردتومان به صبا تامين، بالغ بر 100 ميليارد تومان شستا، 50ميلياردتومان به صندوق كاركنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است.
«بورس» حق مسلم همه!
در همين حال مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران، ممنوعالمعامله شدن شخصيتهاي حقيقي و حقوقي را از اختيارات شوراي عالي بورس دانست.
«حسن قاليباف اصل» در واكنش به نامهاي كه سازمان خصوصيسازي در مورد محروم شدن پنج شخصيت حقوقي از حضور در معاملههاي بلوكي به بورس ارسال كرده است، به خبرنگار ما گفت: همه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي بايد دسترسي به بورس داشته باشند و محروم كردن آنها از دسترسي به بازار سرمايه و معاملات، مخالف با اصل رقابتي بودن بورس است.
«شورا» حرف آخر را ميزند
وي با بيان
اينكه اگر قرار باشد، شخصيت حقيقي يا حقوقي در بازار سرمايه از معاملات
عمده يا غيرعمده محروم شود، شوراي عالي بورس بايد در اين زمينه تصميمگيري
كند، افزود: شركت بورس تنها مجري عمليات بازار است و سازمان بورس و اوراق
بهادار به عنوان نهاد نظارتي بازار فعاليت ميكند، بنابراين محروم شدن يا
ممنوعالمعامله شدن اشخاص نيز از جمله اختيارات نهادهاي نظارتي بازار از
جمله سازمان بورس و شوراي عالي بورس است.
تكليف بدهكاران امروز مشخص ميشود
وي
در پاسخ به اين پرسش كه شركت بورس به نامه خصوصيسازي در مورد محروم شدن 5
مجموعه «مهر اقتصاد ايرانيان»، «شستا»، «صبا تامين»، «معادن و فلزات» و
«صندوق بازنشستگي فولاد» چه پاسخي خواهد داد، گفت: اين نامه اواخر هفته
گذشته به بورس ارسال شده است و امروز (شنبه) جلسه مشتركي بين سازمان بورس
و شركت بورس برگزار ميشود، تا در مورد ترتيب اثر دادن يا ندادن به اين
درخواست سازمان خصوصيسازي تصميمگيري شود.
وي با اشاره به تشريفات
قانوني طي شده در انجام معاملات بلوكي گفت: سازمان خصوصيسازي به عنوان
فروشنده در زمان فروش سهام شركتهاي دولتي از خريداران ضمانتنامههاي
لازم را دريافت كرده است و اگر خريداران به تعهدات خود عمل نكردهاند،
ميتواند از طريق مجاري قانوني اقدام كند و مطالبات دولت را پيگيري كند.
بورس تا زمان قطعيت مسوول است
مديرعامل
بورس افزود: بورس زماني معاملات بلوكي و عمده را قطعي اعلام ميكند كه
سند خارج از پاياپاي از سوي كارگزار خريدار و فروشنده امضا شود و با امضاي
اين سند در واقع خريدار تمام تعهدات و پرداختيهاي لازم را ارائه كرده است
و فروشنده هم تمام اين اسناد را قبول دارد، بنابراين بورس پس از طي مدت
زمان قانوني تعيين شده، معامله را قطعي اعلام ميكند و پس از آن بورس در
زمينه عمل كردن يا عمل نكردن خريداران به تعهدات مسووليتي ندارد، در واقع
بورس تنها تا زمان قطعي شدن معامله مسووليت دارد.
وي افزود: در جلسه
امروز مشخص ميشود كه سازمان بورس چه واكنشي در زمينه ليست بدهكاران
سازمان خصوصيسازي خواهد داشت و نهادهاي نظارتي بورس نيز چه پاسخي به
درخواست سازمان خصوصيسازي ميدهند؟
مهر: بدهكاريم، ميدهيم
در
اين حال يك منبع آگاه نزديك به مهر اقتصاد ايرانيان در واكنش به نامه
درخواست محروم شدن اين شركت سرمايهگذاري از معاملات بلوكي بورس به دليل
بدهكاري گفت: اقساط بلوكهاي خريداري شده از سوي مهر درحال پرداخت است و
براي برخي از اين اقساط استمهال در نظر گرفته شده است.
وي افزود: مهر بابت خريد بلوك 5درصدي فولاد مباركه با موافقت وزير اقتصاد سود سهام سال 87 خود را در مجمع 88 دريافت نكرده است، بنابراين از بابت فولاد مباركه بدهي به خصوصيسازي ندارد، از طرفي ديگر يكي از اقساط تراكتورسازي هم پرداخت شده است. وي در مورد اقساط ايرالكو و تايدواتر گفت: مهر به عنوان خريدار دو بلوك «ايرالكو» و «تايدواتر» به وضعيت اين شركتها و اطلاعات نادرستي كه در زمان خصوصيسازي اين دو شركت داده شده اعتراض دارد و موضوع پس دادن اين دو شركت را دنبال ميكند، اما با اين حال اقساط اين خريدها را تا سال گذشته پرداخت كرد و بابت اقساط امسال هم با موافقت وزير اقتصاد استمهال گرفت، چرا كه ايرالكو امسال زيانده شد و از سود تايدواتر هم به شدت كاسته شده است.
اگر «مهر» در بورس نبود...
وي در مورد نامه خصوصيسازي گفت: اگر خصوصيسازي خواستار محروم شدن مهر اقتصاد از معاملات بلوكي را داشته بايد از آن سوال كرد كه آيا استمهالي كه از سوي خود دولت داده شده را قبول ندارد؛ ضمن اينكه آيا خصوصيسازي از حمايتهاي مهر از سهام شركتهاي اصل چهلوچهاري در بورس بياطلاع است و نميداند كه مهر به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار اگر تاكنون در بورس نبود، چقدر از رونق معاملات ميتوانست كاسته شود؟
فقط به خاطر 5/1قسط معوقه!
در همين حال مرتضي علياكبري، مديرمالي سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات در مورد بدهكار بودن اين شركت سرمايهگذاري به خصوصيسازي گفت: بابت خريداري بلوك مس، «ومعادن» به خصوصيسازي 5/1 قسط بدهكار است كه اين اقساط هم در جريان پرداخت قرار دارد. به گفته وي، اقساط مس حتي به صورت هفتگي نيز پرداخت ميشود، اما شركت به دليل كاهش سود شركتهاي سنگ آهني از نقدينگي مناسبي برخوردار نيست، بنابراين زمانبندي پرداخت اقساط شركت طبق برنامه انجام نشده است. وي افزود: معادن و فلزات در پرداخت تعهداتهاي خريد مس هيچ مشكلي ندارد و به دليل كاهش سود برخي از شركتهاي زيرمجموعه براي پرداخت اقساط نياز به زمان بيشتري دارد.
