دولت از ضرر و زیان سهامدار جزء جلوگیری کند
هدف دولت از برنامه پنجم توسعه و توجه به بازار سرمایه در آن ، حفظ منافع عمومی و تقویت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر در بازار سرمایه است .
عباس هشی کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق و با اشاره به افزایش اختیارات سازمان بورس در تعیین صلاحیت مدیران و تأثیرات اساسی آن بر بورس عنوان کرد : این امر با توجه به نیاز شفاف سازی در بازار سرمایه احتیاج به حضور عواملی همچون اصول حاکمیت شرکتی ، حسابرسان به عنوان مقام ناظر و حصول اطمینان از گزارشات مالی شرکتها دارد .
وی افزود : سازمان بورس و اوراق بهادار زمانی پاسخگو است که اختیار قانونی داشته و بتواند در این زمینه تصمیم سازی کند . بهر حال نقطه ضعف این عدم اختیار قانونی را می توان به نبود قانون و همچنین حسابرسی صحیح و نظارت عنوان کرد و باید اختیارات لازم را به معنی واقعی فراهم کرد . سپس مسئولیت پاسخگویی را خواستار شد.
وی ادامه داد : آنچه شرکت ها را دچار خطر می کند عواملی همچون دخالت های مدیران دیگر شرکت ها از طریق فعالیت های رقابتی در جهت افزایش یا کاهش سهام ، معاملات سوری و منافع مالی و غیره می تواند باشد .
هشی تصریح کرد: با استانداردهای خاص و دریافت های مالی که در هیچ جایی دیده نشده است و با سوء مدیریت و درست اداره نکردن فعالیت ها ، در نهایت شاهد خواهیم بود که این سهامدار حقیقی و جزء است که ضرر کرده است و در این میان دولت می تواند با ارایه لوایح مناسب و اعمال قوی تر رسیدگی و نظارت از ضرر و زیان به سهامدار جزء پیشگیری کند .
همچنین این کارشناس در زمینه افزایش اختیارات بورس گفت : می توان با ایجاد ابزار های قانونی مورد نیاز و با مشخص کردن حیطه نظارت بر این قوانین ، شرکتهای بورسی را متعهد و جوابگوی فعالیت های مالی شان نسبت به سهامدار حقیقی کرد.
وی با اشاره به اینکه ، در شرکتهایی همچون ارج ، آزمایش ، لاستیک دنا ، سرمایه گذاری ملت و برخی دیگر شرکتها ، هیأت مدیره آنها با حساب های غیر واقعی میلیاردها دلار درآمد بدست آورده اند گفت : این امر موجبات ضرر و زیان به سهامداران جزء را فراهم آورده است اما در این میان هیأت مدیره این شرکت ها نه تنها ضرر و زیانی را محتمل نشده اند بلکه به هیچ مقامی هم پاسخگو نیستند بنابر این باید برای قوانین ضمانت اجرایی ایجاد کرد.
وی همچنین دررابطه با حضور بانکهای خاجی در ایران یا بالعکس و یا تلفیق این دو و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت : بانکها جزء لاینفک بازار مالی هستند و با توجه به اینکه بانکهای ما نسبت به بانکهای خارجی عقب مانده تر هستند ؛ حضور این بانکها در ایران هم می تواند از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و اداری و هم کاهش هزینه منافع خارجی از جمله فاینانس و خط اعتباری را برای ما پایین آورد که با توجه به سیاست های دولتی و سرمایه گذاری مشترک می توان این منافع را محققق ساخت.
در پایان این مصاحبه وی با اشاره به اینکه مطابق قوانین و مقررات کشوری ، بانک ها هم مسئول پرداخت وام و هم دریافت کننده وام از موسسات مالی هستند گفت : این موسسات می توانند منابع مالی خود را یا از طریق بورس اوراق بهاردا و یا سرمایه گذاری بر دارایی ها همچون خرید و فروش زمین و املاک و مستغلات به کار بگیرند که به هرحال ورود این منابع به بورس باعث رونق بیشتر آن خواهد شد .
