تأثیرات بودجه جدید بر بورس

محمود احمدی نژاد رییس جمهور کشور مان در حالی روز یکشنبه 4 بهمن ماه سال جاری بودجه سال 89 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که این بودجه نسبت به سال جاری رشدی 33 درصدی از خود نشان می دهد .

از سویی دیگر دولتمردان اقتصادی لایحه بودجه سال 89 کل کشور را بر اساس هدفمند کردن یارانه ها تنظیم کرده اند که این موضوع با توجه به سیاست انبساطی دولت در بودجه 89 حرف و حدیث های فراوانی را به همراه داشته است .

در این زمینه صفاری کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با بورس نیوز ، با اشاره به در نظر گرفتن لایحه بودجه سال 89 بر مبنای دلار 980 تومانی عنوان کرد : در بودجه جدید دولت ، قیمت پایه نفت حدود 65 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده است که با توجه به محاسبه درآمد های نفتی که از ضرب قیمت دلار در قیمت نفت خام کشور بدست می آید ، می تواند برای کشور حایز اهمیت باشد.

به عبارتی بهتر اگر دولت با افزایش نرخ شناور دلار در برابر قیمت های نفت خام قرار گیرد شاهد افزایش در درآمد های نفتی دولت خواهیم بود. بنا براین از لحاظ افزایش یا کاهش درآمد های نفتی با توجه به نوسانات نرخ ارز ، لایحه بودجه 89 کل کشور بر مبنای دلار 980 تومان بسته شده است .

وی افزود: با توجه به بودجه سال آینده و رشد 33 درصدی آن نسبت به سال قبل ، باید گفت که هم اکنون بودجه دولت در مجلس حرف و حدیث های بسیاری را در پی داشته که استدلال کلی نمایندگان ملت با توجه به رشد کنونی قیمت دلار در بازار کشور ، به این سمت متمرکز است که با توجه به اینکه در شرایط کنونی با رشد نرخ دلار 1025 تومانی در بازار مواجه هستیم ، رویکرد دولت با افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و صنایع چگونه خواهد بود ؟ و یا با توجه به آزاد سازی یارانه ها و اجرایی شدن آن از سال آینده آیا دولت نرخ ارز را ثابت در نظر خواهد گرفت؟ 

وی افزود : اگر دولت با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ، نرخ ارز را ثابت در نظر بگیرد نه نتها هزینه های تولیدی ، افزایش می یابد بلکه تولید و صنایع کشور نیز از این بابت متضرر خواهند شد ؛ این امر به گونه ای است که افزایش قیمت مواد اولیه خارجی منجر به کاهش تولید داخلی کشور خواهد شد و نتیجتاً تقاضا برای کالاهای وارداتی از خارج کشور به شدت افزایش خواهد یافت .

بنابراین دولت باید و یا شاید مجبور باشد که نرخ ارز را شناور و به طور مثال ، هزار تومان اعلام کند و اگر نرخ ارز را ثابت در نظر بگیرد نه تنها از این بابت متضرر می شود بلکه با تعطیلی بنگاهها و کارخانجات تولیدی و صنعتی کشور مواجه خواهد بود .

صفاری در اشاره به بودجه انبساطی دولت و تأثیرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور گفت : آنچه از لایحه بودجه دولت دیده می شود بیشتر افزایش بودجه عمرانی به میزان 20 تا 30 درصد و افزایش بودجه جاری با رشد 70 درصدی است که بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است جالب این جاست که با وجود اجرای اصل 44 ، بودجه دولت از رشد بالایی برخوردار است که دلیل روشن آن افزایش هزینه ها و همچنین دستمزد ها و حقوق کارکنان دولت به میزان 38 درصد نسبت به بودجه سال قبل از آن است .

اینکه بازار سرمایه چه تأثیراتی در این زمینه خواهد پذیرفت مطمئناً با توجه به اثرات تورمی بودجه 89 ؛ اگر نرخ ارز ، از سوی دولت ثابت در نظر گرفته شود ، نه تنها رقابت پذیری شرکتها را کاهش خواهد داد بلکه سود سهام این صنایع و شرکتها را نیز کاهش خواهد داد و به طور کلی باید گفت که رشد بازار سرمایه کشور به سود آور بودن این شرکتها بستگی خواهد داشت. اما با تثبیت نرخ ارز از سوی دولت ، تنها شرکتهایی که از حمایتها و پشتیبانی های دولتی برخوردارند سود خواهند برد.

بنابر این به طور کلی می توان گفت : وضعیت صنایعی که از حمایت دولتی برخوردارند ، بهتر و صنایع و تولیداتی که از این حمایتها و پشتیبانی ها محروم هستند ، متضرر خواهند شد . بنابر این دولت نباید نرخ ارز را ثابت مدنظر بگیرد ، زیرا ما با عدم رقابت پذیری شرکتها به دلیل افزایش هزینه های تولیدیشان مواجه خواهیم بود و به عبارت بهتر اقتصاد مبتلا به " تب هلندی " خواهد شد. زیرا در آن زمان ، اقتصاد کشور فقط متکی به درآمد نفت خواهد بود.

خاطر نشان می شود ، تب هلندی در اقتصاد به گونه ای است که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و دولت هم با تصور دائمی بودن این در آمد ، آنرا در جامعه تزریق می کند « مثل درآمد نفت » که به دلیل افزایش درآمد ها ، تقاضا نیز افزایش خواهد یافت که در برابر این افزایش ناگهانی تقاضا ، عرضه جوابگو نبوده و تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد و در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد . بنابر این با افزایش درآمد های نفتی ، کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود و این دلیلی روشن برای خروج ذخایر ارزی از کشور است .

بنابر این شرکتهای تولیدی ، وارد کننده محصولات کشورهای خارجی خواهند شد و زیر ساخت های تولیدی و صنعتی کشور از بین خواهند رفت .

وی با اشاره به رشد فزاینده تورم در بودجه انبساطی 89 ، افزود : در اقتصاد فرضی است که وقتی تورم افزایش می یابد و عرضه نیز افزایش یافته ، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت ، این در حالی است که تقاضای جامعه نیز باید افزایش یابد ولی به دلیل هزینه های بالا ، عرضه کاهش می یابد و این امر به گونه ایست که تقاضا همچنان در حال افزایش است .

در این وضعیت ، واردات چاره کار خواهد بود و یا اینکه تولید داخلی را افزایش داد که به هرحال همه این موارد به حمایت قوی دولت بستگی دارد.

صفاری با اشاره به در نظر گرفتن صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 89 گفت : این صندوق به قصد کمک به اقتصاد و صنایع کشور ایجاد شد که کاری بسیار پسندیده است و باید گفت ، هدف آن کمک به نهاد های غیر دولتی و خصوصی است ، دولت در این زمینه می تواند با صد در صد در اختیار گذاشتن منابع این صندوق ها به بخش تولید و صنعت کشور به رونق و بهبود این بخش از اقتصاد کشور کمک شایانی بنماید .

وی همچنین در زمینه واریز 100 درصدی در آمد حاصل از واگذاری های سازمان خصوصی سازی به خزانه کل کشور گفت : بازار سرمایه از یک ورودی و خروجی تشکیل شده که ورودی آن را سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و خروجی آن نیز سود سهام این بازار است بنابر این باید با کاهش ریسک این بازار به تعادل ورودی و خروجی آن افزود : زیرا اگر فقط خروجی بازار سرمایه را داشته باشیم ولی هیچ ورودی و سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشیم به اصطلاح بازار سرمایه دچار نشت خواهد شد پس باید تزریق و نشت را در این زمینه متعادل کرده و دولت می تواند با کاهش نرخ بهره بانکی به تقویت بازار سرمایه بپردازد .

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در ادامه با تأکید بر تورمی بودن بودجه 89 دولت و افزایش 35 درصدی قیمت ها و هزینه های دولت در این بودجه گفت : این امر نشاندهنده بزرگ شدن دولت بوده که در نهایت انبساطی بودن این بودجه را نشان می دهد که لزوم سرمایه گذاری در جامعه و افزایش عرضه و تولید را می طلبد.

وی در پایان با اشاره به چشم انداز اقتصاد ایران ، با توجه به لایحه بودجه 89 گفت : اقتصاد ایران اکنون در حال گذار است که با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی دولت باید گفت که در این زمینه دولت به یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور دست زده است که این امر گرچه در کوتاه مدت با اثرات تورمی و تحمیلی زیادی مواجه است ولی باید گفت که اثرات مثبت آن در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود .

به هرحال می شود در این مورد ، افزایش 25 درصدی تورم را در سال آینده متصور بود ، اما باید دانست که اهمیت بودجه کشور ، کلیدی است و مجلس در کمیسیونهای مختلف به حلاجی آن خواهد پرداخت و لزوماً در همه موارد با پیش بینی های دولت بودجه یکسان نخواهد بود .

در مورد بازار سرمایه نیز باید گفت که با توجه به لایحه بودجه دولت ، فرصت رشد سود ، فقط برای شرکتها و صنایعی که به لحاظ صرفه جویی برق و انرژی در کشور و یا شرکتهایی که به لحاظ پروژه های دولتی و حمایتی ، از دولت منتفع می شوند ، بر قرار خواهد شد زیرا این افزایش در تورم در بازار سرمایه به سود آنها خواهد بود چراکه کارخانه ای که به طور مثال مواد اولیه خود را به قیمت قبل از افزایش تورم خریداری کرده ، اینک به قیمت جدید می فروشدو از این بابت منتفع می شود ، اما شرکتهای دیگر که این وضعیت را ندارند به لحاظ افزایش هزینه های تولیدی ، سود آوری کمی خواهند داشت ، بنابر این حمایت جدی دولت از این بخش لازم است.