حداقل دستمزد پایین می آید
به گزارش مهر، با توجه به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است تا حداقل دستمزد هر سال کارگران را با توجه به حداقل معیشت و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بررسی و تعیین کند، به نظر میرسد با اعلام کاهش نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در ماههای اخیر، دستمزد سال 89 کارگران نیز دچار چالشهای جدی و عرصه اختلافنظر بیشتری بین کارگران و کارفرمایان شود.
کاهش قیمتها
ملموس نیست
از سوی دیگر، عدم ملموس بودن کاهش سطح عمومی قیمتها خود میتواند نگرانیهایی برای جامعه کارگری ایجاد کند. با توجه به اظهارات اخیر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و گزارشاتی که از طریق این نهاد مبنی بر کاهش تورم اعلام میشود، نشاندهنده این است که حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آینده باید کاهش یابد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با مهر درخصوص کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر بنا بر اعلام بانک مرکزی و احتمال کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به سالجاری گفت: بانک مرکزی نرخ تورم عمومی را در آخرین اعلام 15 درصد و نقطه به نقطه را 5/13 درصد برآورد کرده است.
اشتباه تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم
عضو کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی پیشبینی کرد که احتمالا نرخ تورم در سال آینده تکرقمی خواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد باید، معیشت خانوار و سبد هزینههای آن را مورد نظر اصلی قرار دهد و نرخ تورم را به صورت ضریب در آن لحاظ کند.
حاجاسماعیلی ادامه داد: کارگران خود با این توافق شورای عالی کار با دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم بحثهایی دارند اما ظاهرا در چند سال گذشته دولت قول داده بود که هر سال 10 درصد حداقل دستمزد را افزایش دهد. به صورت کلی توافق سه شریک اجتماعی (کارگر- کارفرما- دولت) در تعیین نرخ دستمزدها، براساس تورم اعلامی بانک مرکزی جای اشکال دارد.
حاجاسماعیلی بیان داشت: قانونگذار در تعیین نرخ دستمزد کارگران به درستی دو مولفه حداقل معیشت و نرخ تورم را در نظر گرفته است، حال اگر نرخ تورم ملاک اصلی تعیین نرخ دستمزد قرار میگیرد مسالهای است که شورای عالی کار باید آن را حل کند. اگر نگاه شورایعالی کار مانند سال گذشته فقط نرخ تورم باشد، قطعا دستمزدها در سال آینده نه تنها افزایش نمییابد بلکه کاهش نیز خواهد داشت.
فزایش 30 درصدی
سبد هزینه خانوار
این فعال کارگری با طرح این سوال که آیا اقلامی که میتوان آنها را در سبد هزینههای خانوار قرار داد، نسبت به سال گذشته دچار کاهش قیمت یا افزایش شدهاند، گفت: در این بخش نه تنها هزینههای سبد خانوار کاهش نیافته است بلکه در برخی موارد تا 30 درصد نیز هزینهها افزایش یافته و از سویی نیز قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
به گفته حاجاسماعیلی، متاسفانه با در نظر گرفتن نرخ تورم ممکن است با کاهش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مواجه شویم که این مساله در کنار آزادسازی یارانهها که خود ایجاد تورم خواهد کرد، میتواند کارگران را با چالشهای جدی از نظر تامین هزینههای خانوار مواجه کند.
پرداخت یکسوم دستمزد واقعی
نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با اعلام اینکه در شرایط فعلی کارگران با 264 هزار تومان نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که کارگران هماکنون یکسوم از دستمزد واقعی خود را دریافت میکنند.
وی با ذکر این نکته که شورایعالی کار باید یک دبیرخانه قوی برای رصد هزینهها و وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند تا در طول سال بتواند هزینهها را به صورت درست به نحوی که کارگر و کارفرما آسیب نبیند برآورد کند، گفت: تعیین نرخ دستمزد از طریق اعداد با واقعیتها منطبق نیست.
حاجاسماعیلی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، اقتصاد در رکود قرار دارد و کسب و کار رونق ندارد. اگر در افزایش نرخ دستمزد کارگران روشهای درستی اتخاذ نشود و حتی کاهش یابد در جامعه کارگری بحران معیشتی ایجاد خواهد شد. راهحل این مشکل، دولت است که میتواند در راستای حفظ امنیت شغلی و کمک به پایداری بنگاههای اقتصادی به دو گروه کارگر و کارفرما کمک کند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه به سمت تک نرخی کردن نرخ تورم پیش میرویم، بیان داشت: به این ترتیب تورم 11 تا 12 درصدی را در پایان سالجاری تجربه خواهیم کرد.
بانک مرکزی: آهنگ رشد نرخ تورم کند میشود!
گفتنی است، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه سالجاری از سوی بانک مرکزی معادل 7/16 درصد، در 12 ماه منتهی به اسفندماه 87 معادل 4/25، در فروردینماه سالجاری 5/24، در اردیبهشتماه 6/23، در خردادماه 5/22، در تیرماه 5/21 و مردادماه امسال نیز 2/20 درصد اعلام شده و آخرین نرخ تورم نیز رقمی معادل 5/13 درصد بوده است.
همچنین علی دهقانکیا، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتوگو با مهر ضمن بیان اینکه کاهش نرخ تورم برای کارگران محسوس نیست، گفت: واقعیت این است که هزینههای کارگران در حال افزایش است.
عدم تطبیق محاسبات بانک مرکزی با هزینههای خانوار
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اگر بانک مرکزی در راستای اجرای برنامههای دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم در پایان برنامه چهارم گام برمیدارد، این مساله نباید به ضرر کارگران تمام شود. محاسبات بانک مرکزی با معیشت خانوار و کم شدن هزینههای کارگران هماهنگی ندارد.
دهقانکیا افزود: اعلام نرخهای غیرواقعی هرگز نمیتواند مشکلی از تولید و اشتغال را حل کند. اگر دولت معتقد است که هزینههای کارگران کاهش یافته است باید آن را روشن کند. اگر قیمت یک قلم کالا در سبد هزینههای خانوار از جمله حملونقل، درمان، تحصیل، خوراک، مسکن و... کاهش دارد باید ثابت شود.
خط فقر 900 هزار تومان
دهقانکیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته خط فقر برآوردی 750 هزار تومان و در سالجاری 900 هزار تومان است، حال چگونه هزینههای خانوار کاهش دارد؟
این مقام مسوول کارگری در پاسخ به این سوال که آیا در دهه گذشته کاهش حداقل دستمزد سال جدید نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در مواردی کاهش کمی اتفاق افتاده ولی چشمگیر نبوده است.
بنابراین گزارش، حال که در شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده قرار داریم چند سوال مطرح است که برای حل مشکلات دستمزدی کارگران و پایداری بنگاههای اقتصادی باید به آنها پاسخ روشن داده شود.
1- شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 89 چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟
2- اگر براساس پیشبینی بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال معادل 11 تا 12 درصد باشد، چگونه هزینههای کارگران در سال 89 در قبال کم شدن حدود هشت درصد از دستمزد نسبت به سالجاری پوشش داده میشود؟
3- آیا دولت برنامه روشنی برای حمایت از کسری حقوق واقعی کارگران و افزایش امنیت شغلی آنان خواهد داشت؟
4- دولت چه سیاستی را برای پایداری بنگاههای اقتصادی برای حفظ اشتغال موجود و افزایش بهرهوری دنبال میکند؟
5- در تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود یا سبد هزینههای خانوار؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه