تعدیل منفی 179 ریالی مخابرات

اين رقم در شرايطي مطرح مي‌شود كه رقم طلب پيشين دولت از محل درآمدهاي مخابرات، تنها 343ميليارد تومان بوده است. معني ساده اختلاف 822ميليارد توماني هم چيزي جز تعديل منفي 179ريالي به ازاي هر سهم مخابرات نيست. چيزي كه اگر قراري بر عملياتي شدنش باشد، سهامداران مخابرات بايد بخش زيادي از سود امسال شركت را فراموش كنند. انتشار طلب تازه دولت از «اخابر» كه هنوز جزئياتي از آن منتشر نشده، شايعات و گمانه‌زني‌هاي زيادي را در مورد افت شديد سود شركت در بازار ايجاد كرده است. 

حسابرس چه مي‌گويد؟

متن كامل بند 8 حسابرس كه در «صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مياندوره‌اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 88 تلفيقي گروه و شركت» آمده به شرح زير است:

«طبق يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي بابت هزينه‌هاي تعيين شده در موافقت‌نامه پروانه فعاليت صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، جمعا مبلغ 3.426ميليارد ريال ريال بابت حق‌السهم سازمان مزبور از درآمدهاي ارائه خدمات به مشتركان توسط شركت‌هاي گروه، عمدتا بر اساس 2/1بودجه مصوب سالانه آن شركت‌ها و طبق نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/1388 وزير محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (معادل مبلغ 5/27ميليارد ريال كمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. ليكن طبق نامه شماره 21359/1 مورخ 6/8/1388 وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649ميليارد ريال سهم درآمد سالانه سازمان فوق‌الذكر از اين بابت ادعا شده است. تا تاريخ اين گزارش نتايج كامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.» 

نكته جالب گزارش جديد مخابرات در برخي تاريخ‌هاي خاص نيز هست. به طوري كه نامه وزير 6 آبان ماه به دست مخابرات مي‌رسد. 23 دي ماه زماني است كه حسابرس نتيجه بررسي‌هاي خود را به شركت مي‌دهد و دست آخر هم بورس، 6 بهمن ماه گزارش حسابرس را منتشر مي‌كند. 

طلب يك‌ميلياردي از كجا آمده؟

اينكه مبناي عدد جديدي كه به عنوان طلب دولت از مخابرات عنوان مي‌شود، چيست؟ بحثي است كه هنوز اطلاع‌رساني نشده است. 

اما با نگاهي به پروانه 15 ساله‌اي كه براي مخابرات خصوصي صادر شده، مي‌توان به نتايج مشخصي رسيد.

بر اين اساس مخابرات ايران بايد از محل درآمد سالانه خود، 1/31درصد درآمد تلفن سيار، 8‌درصد درآمد تلفن ثابت و 5‌درصد شركت زيرساخت را به حساب سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي به عنوان حق واريز كند. 

حال اينكه چرا سهم دولت از حق پروانه در ابتداي سال، 342ميليارد تومان اعلام مي‌شود و بعد از خصوصي‌سازي 50درصد به اضافه يك سهم شركت، اين رقم يكباره 4 برابر مي‌شود، چيزي است كه هنوز خبري از جزئيات آن نيست. 

پيگيري‌هاي خبرنگار ما براي كسب اطلاع از چند و چون نامه تازه دولت به مديرعامل شركت مخابرات ايران رسيد. 

مكاتبه كرده‌ايم، جوابي نگرفته‌ايم

«صابر فيضي» در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد: «داستان نامه‌نگاري جديد دولت درباره طلب 1165ميليارد توماني از مخابرات چيست؟» گفت: اوايل امسال كه ما قصد نهايي كردن بودجه را داشتيم، حسابرس از ما درخواست كرد تا از وزارت ارتباطات در مورد ميزان واقعي طلب و حق‌السهم استعلام كنيم كه ما هم اين كار را كرديم. 

وي افزود: بر اساس استعلامي كه در آن زمان وزير وقت براي ما ارسال كرد، ميزان طلب 343ميليارد تومان عنوان شد كه ما به حسابرس هم اعلام كرديم. 

وي ادامه داد: اما آبان ماه امسال كه نامه‌اي از وزارت ارتباطات مبني بر طلب 1165ميليارد توماني دولت از مخابرات دريافت كرديم. به دليل وجود مغايرت با استعلام اوليه، نامه‌نگاري‌ها را شروع كرديم. 

فيضي در مورد نتايج نامه‌نگاري‌ها گفت: هنوز خبري نيست و تصور ما بر اين است كه چون پيگيري خاصي از سوي دولت انجام نشده، پس قضيه مختومه است. 

مديرعامل مخابرات ايران تصريح كرد: معتقديم كه عدد اوليه اعلام شده بابت طلب دولت، همان استعلام ابتداي سال است. 

براي «تعديل»، دارايي نفروختيم

فيضي در پاسخ به سوال ديگري در مورد دلايل توقف نماد معاملاتي «اخابر» و ميزان تعديل مثبت گفت: بر اساس اعلامي كه به بورس داشتيم، قصد داريم تعديل بالاي 10‌درصد داشته باشيم كه طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد. 

وي در مورد شايعه فروش دارايي ثابت براي اعلام تعديل مثبت سود شركت گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد و تعديل مثبت از محل اقداماتي است كه شركت از بابت استفاده بهينه از نقدينگي داشته باشد. 

چه خبر از سهامدار تازه «اخابر»؟

پيگيري‌هاي خبرنگار ما براي گرفتن جزئيات بيشتر اين نامه به درهاي بسته سازمان بورس خورد. 

چرا كه تماس‌هاي مكرر با «امير حمزه مالمير»، رييس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس براي كسب اطلاع از اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي‌دهند، به عدم پاسخ موبايل و در نهايت تلفن خاموش رسيد. به هر روي هنوز مشخص نيست كه سازمان بورس در خصوص اطلاع‌رساني جديد مخابرات چه برنامه‌اي دارد و آيا قصد دارد به طور جداگانه از شركت درباره نتايج استعلام و اطلاع به بازار، حركتي داشته باشد يا خير؟

در سوي ديگر ماجرا، شركت توسعه اعتماد مبين كه سهامدار 50‌درصد به اضافه يك سهم مخابرات است، پاسخگويي به اين سوال كه چه تصميمي براي نامه جديد دولت دارد را به روزهاي آينده موكول كرده است. همچنين پيگيري‌ها و تماس‌هاي تلفني براي كسب اطلاع از مسوولان وزارت ارتباطات از يك‌سو و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ازسوي ديگر نيز به روزهاي آينده موكول شد.