احتمال جابجایی زمان تغییر ساعت کاری ادارات به اوایل خرداد ماه
به گزارش بورس‌نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم اردیبهشت با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق مخالفت کردند. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال کشور با ۲۰ هزار مگاوات کسری تولید برق مواجه است و این کسری تنها از طریق خاموشی‌ها قابل جبران است.
با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به نظر می‌رسد که حداقل تا یک سال آینده، نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود.
لایحه دولت می‌توانست در جبران ناترازی برق بسیار مؤثر باشد. در این زمینه، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، به مخالفت مجلس با بررسی فوری این لایحه اشاره کرد و گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱، بر اساس قانون، دولت می‌توانست در ابتدای فروردین ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو ببرد و در ابتدای مهرماه به حالت قبل برگرداند.
وی افزود: بر اساس مطالعه‌های انجام شده در وزارت نیرو و پژوهش‌های بین‌المللی، تغییر ساعت تأثیر مستقیمی بر مصرف انرژی دارد و می‌تواند روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق به همراه داشته باشد که معادل تولید روزانه برق یک نیروگاه است.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که این میزان صرفه‌جویی می‌تواند به جبران ناترازی برق در کشور کمک شایانی کند و گفت: مجلس درخواست بررسی دو فوریت برای این لایحه را داشت تا هم اختیار جابجایی ساعت رسمی کشور را داشته باشد و هم بتواند ساعات کار کارکنان را تعیین کند.
رفیع‌زاده با اشاره به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و دولت تنها می‌تواند ساعات شروع و پایان کار را تغییر دهد، افزود: در شرایط ویژه مانند کرونا و حوادث غیرمترقبه، دولت نمی‌تواند در ساعت کار کارکنان دخل و تصرف کند.
وی تصریح کرد که با توجه به مصوب نشدن لایحه مذکور، دولت به روال سابق خود ادامه خواهد داد تا اینکه لایحه به نتیجه برسد.
اکنون، ملاک عمل دولت، مصوبه سال ۱۴۰۱ هیأت وزیران در خصوص ساعات کاری کارکنان دولت در فصل گرما و اوج مصرف برق است که بر اساس آن، از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور، ساعت کار ادارات یک ساعت جلو کشیده می‌شود.
رفیع‌زاده همچنین به پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شده اشاره کرد و افزود: وزیر نیرو پیشنهاد داده است که این آیین‌نامه اصلاح شود و زمان شروع اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد تغییر یابد.
هدف دولت از تهیه این لایحه شامل دو ماده است:
ماده ۱ - دولت مجاز است با توجه به اقتضائات محیط‌زیستی و به منظور مدیریت بهتر مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور اقدام کند.
ماده ۲ - دولت مجاز است در شرایط اضطراری و بحران‌ها، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز تغییر می‌دهند و این تغییرات تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف دارد. همچنین، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور میانگین می‌تواند به کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی منجر شود که تأثیر زیادی در مدیریت شبکه برق کشور دارد.
دولت در لایحه خود تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره ساعت رسمی کشور نیازمند توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی است و این تغییرات باید با شرایط متغیر و پیچیده امروز هماهنگ باشد.
انتهای پیام/
