قانونی شدن حواله‌فروشی در بازار خودرو!
به‌گزارش بورس‌نیوز، حذف محدودیت‌های خرید و فروش خودروهای وارداتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات عرصه خودرو در سال جدید به شمار می‌رود.
در میان انبوه اخبار مربوط به بازار خودرو که از آغاز سال انتشار یافته، به موضوع حذف محدودیت‌های معاملات خودروهای وارداتی کمتر توجه شده و بسیاری از رسانه‌ها با بی‌توجهی از کنار آن عبور کرده‌اند.
این تحولات به حذف شورای رقابت از نقش نظارتی خود در بازار خودرو برمی‌گردد. با برداشته شدن این شورا از جایگاه نظارت در خصوص خودروهای وارداتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان نهاد جدید نظارت بر بازار خودروهای وارداتی مسئولیت را بر عهده گرفته و در نخستین اقدام خود، ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت را لغو کرده است.
ماده چهارم مصوبه ۵۴۳ به‌ویژه در بخش حواله‌فروشی متمرکز شده بود، جایی که برخی دلالان بازار خودرو از آن بهره‌برداری می‌کردند. با لغو این ماده، اکنون افرادی که موفق به ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی می‌شوند، می‌توانند به راحتی اقدام به فروش حواله کنند و از این راه سود قابل توجهی کسب کنند.
خرید و فروش حواله خودرو تنها محدود به خودروهای وارداتی نیست و در بسیاری از موارد با پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا، آگهی‌های فروش حواله در پلتفرم‌هایی همچون دیوار و شیپور مشاهده می‌شود.
اگرچه حذف محدودیت خرید و فروش خودروهای وارداتی ممکن است نگرانی‌هایی به دنبال داشته باشد، اما می‌تواند به افزایش عرضه و بهبود شرایط بازار و در نهایت کنترل قیمت‌ها کمک کند.
حذف این محدودیت‌ها از جنبه‌های دیگر نیز قابل بررسی است. برخلاف پیش‌فروش‌های ایران‌خودرو و سایپا، برای شرکت در عرضه خودروهای وارداتی دیگر نیازی به داشتن گواهینامه نخواهد بود.
تا کنون، افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا خرید کرده بودند، از خرید خودروهای وارداتی منع شده بودند، اما اکنون این محدودیت برطرف شده است.
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی، بدون در نظر گرفتن سن، مجاز به ثبت‌نام خواهند بود و حتی افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌توانند اقدام کنند. همچنین، برخلاف شرایط ثبت‌نام فعلی ایران‌خودرو و سایپا، داشتن پلاک انتظامی دیگر مانع خرید خودروهای وارداتی نخواهد بود.
با اجرایی شدن این قوانین جدید، حتی اشخاص حقوقی نیز می‌توانند برای ثبت‌نام و خرید خودروهای وارداتی اقدام کنند. همچنین، انتظار می‌رود با حذف ماده چهارم مصوبه ۵۴۳، شرط بلوکه شدن پول در حساب‌های بانکی نیز لغو شود.
انتهای پیام/
