طراحی ساختار نوین ضرایب تضامین برای تفکیک بهتر سطوح ریسک و بهبود فرآیند اعطای اعتبار

به گزارش بورس نیوز، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به بررسی ساختار قبلی ضرایب تضامین پرداخت و گفت: قبل از بازنگری، دارایی‌ها به سه گروه کلی شامل سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تقسیم‌بندی می‌شدند و برای هر گروه یک ضریب واحد تعیین می‌شد. در دستورالعمل جدید، این رویکرد با سیستمی جامع‌تر جایگزین شده و ضرایب به تفکیک زیرگروه‌های تخصصی و با توجه به سطح ریسک هر ابزار مالی تعریف شده است.

رسول سعدی با تأکید بر اهداف این تغییرات در راستای ارتقای شفافیت و بهبود کنترل ریسک، عنوان کرد: ضریب مربوط به سهام‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس و همچنین حق‌تقدم آن‌ها، بدون تغییر نسبت به قبل حفظ شده است. به‌طور هم‌زمان، برای نخستین بار، ضرایب مستقلی برای ابزارهایی همچون اوراق خزانه، اوراق دولتی، اوراق شرکتی، اوراق مبتنی بر انرژی و ابزارهای کالایی در نظر گرفته شده است.

او همچنین به بازنگری در طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اشاره کرد و گفت: در این ساختار جدید، صندوق‌های سهامی، مختلط، بخشی و اهرمی به‌صورت جداگانه طبقه‌بندی شده و برای هر یک ضریب خاصی تعیین شده است. برخی از گواهی‌های سپرده کالایی و مسکوکات طلا که قبلاً در محاسبات اعتباری ضریب نداشتند، اکنون مشمول ضرایب مشخصی شده‌اند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تأکید کرد که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایی که بیشترین وزن را در وثایق اعتباری دارند، شامل سهام و برخی از اوراق بدهی، همچنان با ضرایب قبلی محاسبه می‌شوند. وی افزود: این بازنگری در طبقه‌بندی ابزارها و تعریف ضرایب متناسب با ریسک می‌تواند به انسجام بیشتر در فرآیند اعطای اعتبار و شناسایی دقیق‌تر منابع پرریسک کمک کند.

او در ادامه با نگاهی مقایسه‌ای به تجربیات بین‌المللی، تصریح کرد: در بسیاری از بورس‌های پیشرفته، ضرایب تضامین بر اساس شاخص‌هایی نظیر نوسان‌پذیری قیمت دارایی، میزان نقدشوندگی، ساختار معاملاتی و شرایط کلان اقتصادی تعیین می‌شود.

سعدی به رویه‌های مرسوم در بازار مشتقه و کالایی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در این بازارها از مدل‌های محاسباتی بهره برده می‌شود که با تحلیل سناریوهای پرریسک و سنجش ریسک تجمعی، میزان وجه تضمین را به‌صورت پویا و روزانه مشخص می‌کنند.

او همچنین به الگوی حاکم بر اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: مراکز پایاپای معتبر مانند LCH و Eurex از متغیرهایی نظیر نوسانات تاریخی، هم‌بستگی میان دارایی‌ها و عوامل آماری در تعیین ضرایب استفاده می‌کنند.

سعدی توضیح داد: بر این اساس، در این ساختارها، اوراق کم‌ریسک همچون اوراق خزانه با ضرایب پایین‌تر و ابزارهای پرریسک‌تری مانند ETF‌های اهرمی با ضرایب بالاتر مواجه هستند. 

او افزود: بسیاری از بازارهای پیشرفته دارای زیرساخت‌هایی هستند که امکان تعدیل خودکار ضرایب را در طول روز معاملاتی فراهم می‌آورند، که این امر به واکنش سریع‌تر نسبت به تحولات بازار کمک می‌کند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به ساختار جدید ضرایب تضامین گفت: این ساختار با هدف تفکیک دقیق‌تر سطوح ریسک طراحی شده و در برخی جنبه‌ها با استانداردهای جهانی هم‌راستا است.

او همچنین به تفاوت‌های موجود در زمینه‌های فرآیندهای پایاپای، سازوکارهای اعتبارسنجی و میزان استفاده از فناوری‌های تحلیلی اشاره کرد و یادآور شد: ارزیابی کامل آثار این اصلاحات بر رفتار اعتباری نهادهای مالی و تعادل بازار نیازمند گذشت زمان و تحلیل دقیق عملکرد عملیاتی در مرحله اجرایی خواهد بود.

انتهای پیام/