آینده اقتصادی ایران در چنگال بانک آینده!
به گزارش بورس نیوز، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی به تازگی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که «تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز است». این نقل قول را البته میثم ظهوریان نماینده مشهد به نقل از فرزین در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده است.
از سوی دیگر، در پلتفرم کارزار از فروردین ماه سال جاری، درخواست «انحلال بانک آینده» به نمایندگان مجلس ارائه شده است که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش مطالبات عمومی نسبت به وضعیت و عملکرد این بانک در اقتصاد کشور باشد. اما ماجراهای بانک آینده چه هستند؟ این بانک چگونه به وضعیتی که امروز دارد رسیده و چرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است؟
شاخص‌های منفی بانک فراتر از استانداردها
برای درک وضعیت ناترازی بانک آینده، کافی است بدانیم که نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۳۶۰ درصد است. کفایت سرمایه معیاری است که نشان می‌دهد یک بانک تا چه حد در برابر خطرات احتمالی مقاوم است. در حالی که این نسبت باید حداقل ۸ درصد مثبت باشد و اگر به مرز ۳ درصد برسد، بانک باید ظرف ۹۰ روز سرمایه خود را افزایش دهد، در غیر این صورت باید مراحل قانونی برای انحلال را طی کند. با این حال، کفایت منفی بانک آینده فراتر از تمام استانداردها قرار دارد. همچنین، صورت‌های مالی این بانک برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر نشده و به همین دلیل اطلاعاتی در دسترس نیست. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که حتی ممکن است این نسبت به منفی ۵۰۰ درصد نزدیک شده باشد.
زیان انباشته این بانک نیز در آذر ۱۴۰۳ به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که این زیان در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود. روند زیان‌دهی به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و این بانک در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳، زیان خالصی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسانده که نشان‌دهنده افزایش ۳۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. بنابراین اگر صورت‌های مالی سال‌های اخیر منتشر شود، احتمالاً روند نزولی در دیگر شاخص‌ها نیز مشاهده خواهد شد.
اعطای تسهیلات از جیب مردم به وابستگان
زیان انباشته بانک آینده یک آسیب عمومی به اقتصاد ایران و در نهایت تمامی شهروندان است. این بانک در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد و در دوران دولت محمود احمدی نژاد، بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران شکل گرفتند. علی انصاری به عنوان چهره پشت‌پرده این بانک شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که همه شرکت‌های سهام‌دار این بانک به نوعی به انصاری و نزدیکان او مرتبط هستند و بسیاری از آن‌ها نیز شرکت‌های صوری به شمار می‌روند. تخلفات بانک در اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته به خود بدون رعایت دستورات بانک مرکزی یکی از دلایل ناترازی و زیان‌دهی بوده است. به طوری که از مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات این بانک، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته تعلق دارد. این نشان می‌دهد که این وام‌های کلان به بانک بازنگشته و برخی از آن‌ها بیش از ۱۸ ماه به تاریخ بازپرداخت خود گذشته‌اند.
سهم بالای بانک آینده در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی
به گفته علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اعلام کرده که ۳۵ درصد از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است. این بدان معناست که این بانک به طور مداوم در سال‌های اخیر به خزانه کشور دسترسی داشته و نقش مهمی در خلق نقدینگی و ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران ایفا کرده است.
پروژه «ایران‌مال»؛ پوششی برای ناترازی‌های بانک آینده
بانک آینده از پروژه «ایران‌مال» به عنوان ابزاری برای پوشاندن ناترازی‌های مالی خود استفاده کرده است. این پروژه به مالکیت شرکت‌های صوری و کاغذی است که در نهایت به شخص علی انصاری بازمی‌گردند. این شرکت‌ها در ازای معوقات و وام‌های کلان، سهام ایران‌مال را به بانک واگذار کرده و به این ترتیب ناترازی‌ها را به صورت کاغذی کاهش می‌دهند. اما در عمل هیچ پولی به بانک بازنگشته است.
راهکار؛ انحلال یا اصلاح؟
تلاش برای ایجاد تغییرات در بانک آینده از دولت سیزدهم آغاز و ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد منتقل شد، که این وزارتخانه اکنون در تعیین بخشی از اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل نقش دارد. با این حال، وضعیت این بانک از آن زمان بدتر شده و کارشناسان برخی بر این باورند که باید به انحلال بانک توجه شود تا حقوق مردم پایمال نشود. در مقابل، برخی دیگر اصلاحات ساختاری تحت نظارت دقیق بانک مرکزی را پیشنهاد می‌دهند که فرآیند پیچیده‌ای به شمار می‌رود. با توجه به سپرده‌های عمومی در این بانک، انحلال نیز دشواری‌های خود را خواهد داشت و ممکن است به تنش‌های اجتماعی منجر شود. دولت باید با نگاه اقتصادی به این موضوع توجه کند که آیا ادامه حیات این بانک برای اقتصاد کشور ضرر بیشتری دارد یا انحلال آن.
انتهای پیام/
