سرمایه‌گذاران به سوی خانه‌های حمایتی می‌روند
به گزارش بورس نیوز، هفته گذشته، معین عبدالمحمدی مدیر توسعه سامانه تم از واگذاری ۶۷ هزار واحد مسکونی به دهک دهم درآمدی خبر داد. این موضوع در عین ناامیدکننده بودن، نشان از یک اشتباه استراتژیک در سیاست‌های حمایتی حوزه مسکن دارد. طرح‌های حمایتی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد آغاز شده بودند، اکنون با چالش‌هایی چون طولانی شدن مدت ساخت، عدم توانایی برخی متقاضیان در تأمین آورده، ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و ورود سوداگران مواجه شده‌اند. این مسائل باعث شده‌اند که بخشی از واحدها به دهک‌های بالای درآمدی منتقل شوند و مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل گردد؛ موضوعی که انتقادات فراوانی را نسبت به انحراف طرح از اهداف عدالت‌محور به همراه داشته است.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، به بررسی وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، میزان تحقق اهداف آن و دلایل انحراف از گروه‌های هدف پرداخته است. ایلاتی در واکنش به گزارش اخیر معین عبدالمحمدی در خصوص واگذاری ۶۷ هزار واحد مسکونی به دهک دهم درآمدی، بیان کرد: «این که طرحی که هدف اولیه‌اش حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن بوده، تا حدی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و حالا درصدی از واحدها به دست دهک‌های بالای درآمدی رسیده، موضوعی قابل تأمل است و پاسخ کوتاهی ندارد.»
وی در ادامه به طولانی شدن فرآیند ساخت پروژه‌های ملی از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «بخشی از دلیل این انحراف، به تأخیر در اجرای تعهدات و تکالیف دولت برمی‌گردد که می‌تواند ناشی از اختلاف سلایق مدیریتی یا عدم همراهی نظام بانکی باشد. افرادی که سال‌ها منتظر تحویل واحدهای خود بودند، با توجه به مشکلات مالی، امتیاز خود را واگذار کردند و از طرح خارج شدند و این امر به ورود دلالان و واسطه‌ها منجر گردید.»
ایلاتی افزود: «در برخی موارد متقاضیان واجد شرایط نیز نتوانستند آورده اولیه یا اقساط وام را تأمین کنند و از طرح خارج شدند. این خروج، فرصت را برای سوداگران فراهم کرد تا از این امتیازها به عنوان کالایی سرمایه‌ای استفاده کنند.»
این کارشناس همچنین به ضعف سامانه‌های اطلاعاتی موجود انتقاد کرد و گفت: «در کشور ما برای شناسایی سکونت و دهک‌های افراد سامانه‌های شفافی وجود ندارد. به عنوان مثال، این سامانه‌ها تنها قادر به شناسایی املاک دارای سند رسمی هستند و بسیاری از املاک قولنامه‌ای یا فاقد سند رسمی در این سامانه‌ها رصد نمی‌شوند. همچنین خطاهای آماری در دهک‌بندی‌ها وجود دارد که نیازمند اصلاح است.»
ایلاتی تأکید کرد: «باید بندهایی به قوانین موجود اضافه شود که اگر فردی به طور غیرقانونی وارد این طرح‌ها شد، املاک وی ضبط و جریمه‌ای برایش وضع شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.»
وی در خصوص آمار ارائه‌شده از میزان برخورداری دهک‌های درآمدی نیز گفت: «به دلیل ضعف آماری و عدم تعاریف دقیق از دهک‌ها، نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که عدالت اجتماعی در این طرح رعایت نشده است. اگرچه آمارهایی درباره تخصیص ۶۷ هزار واحد به دهک دهم مطرح شده، اما این عدد در مقابل ۴.۲ میلیون واحد تحویلی در طرح‌های گذشته سهمی اندک دارد.»
ایلاتی همچنین به موضوع سرمایه‌ای شدن مسکن اشاره کرد و گفت: «نبود قانون مؤثری برای مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از عوامل تبدیل مسکن به کالایی سوداگرانه بوده است. امیدواریم با تغییر این قانون به قانون مالیات بر سوداگری، این مسیر اصلاح شود.»
او در پایان با اشاره به لزوم سیاست‌های مکمل برای کنترل بازار، بیان کرد: «ما نیازمند افزایش عرضه زمین و مسکن، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین و عرضه مسکن و اصلاح ساختارهای نظارت بر متقاضیان واقعی هستیم. تنها با یک راه‌حل نمی‌توان به تعادل در بازار دست یافت.»
این کارشناس به دیدگاه دینی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: «اگر فرهنگ وقف زمین در کشور ما ترویج یابد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و زمین از چرخه سوداگری خارج می‌شود. در نظام وقف، مالک فقط مالک ساخت‌وساز روی زمین است و این می‌تواند عدالت اجتماعی را افزایش دهد.»
وی افزود: «ترکیبی از سیاست‌های اجرایی، مالیاتی، فرهنگی و دینی می‌تواند راه‌حل ریشه‌ای برای بحران مسکن باشد و تنها با نگاه جامع می‌توان به عدالت در حوزه مسکن دست یافت.»
انتهای پیام/
