تناقض میان افزایش هزینه‌های خدمات عمومی و دستمزدها
به گزارش بورس نیوز، افزایش کارمزدهای بانکی یکی از روش‌های مؤثر برای بازگرداندن بانک‌های کشور به مسیر صحیح درآمدزایی به جای روش‌های نادرست مانند خرید و فروش املاک است. با این حال، کارشناسان نظرات خاصی نیز دارند و بر این باورند که افزایش هزینه‌های خدمات عمومی با افزایش دستمزدها تناسب ندارد.
کامران ندری یکی از این کارشناسان است که دبه سوء مدیریت اقتصادی اشاره کرده و گفت: «نوعی تعارض منافع وجود دارد که از یک سو هزینه‌های خدمات عمومی مانند بانک‌ها به دلیل تورم افزایش یافته و در نهایت برای جبران زیان اقدام به افزایش کارمزد می‌زنند. از سوی دیگر، افزایش دستمزدها با هزینه‌های خدمات عمومی همخوانی ندارد و این موضوع به نارضایتی منجر می‌شود.
با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی، به ویژه خدمات الکترونیکی به‌طور رسمی افزایش یافته است. به گفته بانک مرکزی، این افزایش پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفه‌های بانکی و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و واقعی‌سازی نرخ خدمات انجام شده است.
براساس جدول منتشر شده، هزینه انتقال وجه کارت به کارت که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶ هزار ریال برای مبالغ زیر یک میلیون تومان بود، اکنون به ۹ هزار ریال افزایش یافته است. به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳ هزار و ۲۰۰ ریال به این مبلغ اضافه خواهد شد. این درحالی است که خدمات کارت به کارت همچنان یکی از پرکاربردترین خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید. همچنین هزینه انتقال وجه بین بانکی پایا نیز به میزان ۱/۰ درصد مبلغ تراکنش، با سقف ۷۵ هزار ریال مشخص شده است. هزینه انتقال وجه ساتنا نیز از سقف ۲۱۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ هزار ریال در سال جاری رسیده است.
در بخش خدمات کارت، نرخ صدور انواع کارت‌های مغناطیسی و هوشمند به ۹۰ هزار ریال رسیده است، در حالی که این نرخ پیش‌تر عمدتاً حدود ۶۰ هزار تا ۷۵ هزار ریال بود. همچنین صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۴۱ هزار و ۲۵۰ و ۴۵ هزار ریال تعیین شده است. هزینه اطلاع از مانده کارت نیز اکنون به ۱۸۰ ریال افزایش یافته و دریافت ۱۰ گردش آخر کارت ۴۵۰ ریال هزینه خواهد داشت. خدمات اطلاع‌رسانی تراکنش‌ها از طریق پیامک نیز مشمول هزینه شده و به ازای هر پیامک، ۳۷۰ ریال به علاوه هزینه دریافت پیامک (۷۰۰ ریال) دریافت می‌شود.
ندری در خصوص افزایش کارمزدهای بانکی گفت: «کارمزدها باید به‌طور منصفانه تعیین شوند. در اقتصاد ما، مردم کمتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و این موضوع موجب کاهش درآمد خانوارها شده است. هرگونه افزایش هزینه‌ای در این شرایط برای مردم دشوار است و به طور طبیعی از افزایش هزینه‌های خدمات عمومی، از جمله بانک‌ها استقبال نمی‌کنند.»
وی همچنین به تعارض منافع اشاره کرد و افزود: «دولت از یک سو مانع از افزایش حقوق به میزان لازم می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، بدون اینکه به مردم توضیحی داده شود. این مسئله نارضایتی را افزایش می‌دهد.» وی به سوء مدیریت‌ها در اقتصاد اشاره کرده و گفت که این شرایط موجب افزایش هزینه خدمات عمومی و در نتیجه چرخه‌ای از مشکلات می‌شود که با سوء مدیریت قابل اصلاح نیست.
انتهای پیام/
