بهتر است تجدید نظر کنید: "امسال هم به صنعت نیروگاهی امیدی نیست"

به گزارش بورس نیوز، یکی از صنایعی که هر ساله تحلیلگران خوش‌بین بسیاری به آن می‌پردازند، صنعت نیروگاهی و بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در این گروه است. تحلیلگرانی خوش‌بین که چندین و چند سال انتظار می‌کشند تا قیمت برق تولیدی نیروگاه‌های کشور اصلاح شود و آنها بتوانند بخشی از مخاطبان و فعالین بازار سرمایه را مجاب به سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها نمایند.

تحلیلگرانی که همچنان نمی‌خواهند باور کنند که صنعت نیروگاهی در ایران صنعتی کارمزدی و وابسته به قیمت‌گذاری‌های دولتی است و قرار نیست حاشیه سود این شرکت‌های عمدتا مستهلک، تغییرات خاص و ویژه‌ای داشته باشد.

از این رو چهارشنبه‌های داغ این هفته و هفته آینده را به بررسی معضلات و چالش‌های صنعت نیروگاهی و همچنین شرایط عجیب سودآوری برخی نیروگاه‌های بزرگ کشور نظیر نیروگاه آبادان و ماهتاب کهنوج اختصاص می‌دهیم.

 بی‌سوادی و ناکارآمدی مسئولین، صنعتی باقی نمی‌گذارد

شاید اگر ناترازی‌های گسترده انرژی در سال‌های اخیر نبود، همچنان کسی به سراغ برشمردن معضلات و مشکلات صنعت برق و نیروگاهی نمی‌رفت. صنعتی که عدم سرمایه‌گذاری‌هایش مربوط به دو یا سه سال اخیر نیست و شاید اهمال وزرا و دولت‌ها در این حوزه به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش باز گردد.

درست در شرایطی که کشور در دهه گذشته، نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته، بودجه‌های مصوب کشور به طرز مضحکی صرف سرفصل‌های غیرضرور شده است. باورش دشوار است ولی در سال‌های گذشته نه شاهد سرمایه‌گذاری‌های جدی دولت در احداث، بهسازی و نوسازی تجهیزات نیروگاه‌های فعلی بوده‌ایم و نه به واسطه قیمت‌گذاری‌های مضحک و عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، شاهد جذب سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در این صنعت می‌باشیم.

نه فکری به حال اتلاف گسترده برق در خطوط انتقال شده، نه تلاشی برای بهبود وضعیت نیروگاه‌های مستهلک شده، نه دولت‌ها فکری به حال تغییر نیروگاه‌های حرارتی کرده‌اند و نه برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید.

آنچه در صنعت نیروگاهی کشور به وضوح مشهود می‌باشد، سوءمدیریت، بی‌کفایتی، بی‌سوادی و عدم آینده‌نگری مسئولین کشور در مواجهه با چالش‌های این صنعت بوده است. چگونه ممکن است احداث کارخانجات بزرگ، برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت تولید در صنایع انرژی بر و ساخت میلیون‌ها مسکن در برنامه‌های توسعه‌ای دیده شود ولی سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید یوتیلیتی‌های مورد نیاز فراموش شود.

در کشوری که بودجه وزارت نیرویش ۸۴.۰۰۰ میلیارد تومان باشد و ۸.۰۰۰ میلیارد تومان برای ساخت چند سریال مذهبی هزینه شود، نمی‌توان انتظار ناترازی و قطع برق صنایع را نداشت. با چنین مدیریتی چگونه باید از چند نیروگاه قدیمی و مستهلک شده با میزان بالایی از اتلاف انرژی، انتظار داشت تا برق صنایع، برق مسکونی و ..، را تامین و حتی به صادرات هم خوشبین باشد.

چگونه به جذب سرمایه‌گذار در صنعت نیروگاهی امیدواریم، در حالی که حاشیه سود خالص برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت به کمتر از ۴ تا ۵ درصد رسیده است؟ مضحک نیست که تصور کنیم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی خصولتی حاضر باشند برای ساخت یک نیروگاه حرارتی ۱۰۰۰ مگاواتی بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (۵.۰۰۰ میلیارد تومان) هزینه کنند تا سود خالص ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی سالیانه را کسب کنند. (در حالت خوش‌بینانه). 

اما معضلات و چالش‌های صنعت برق و نیروگاهی کشور پیچیدگی‌های بیشتری دارد که قصد داریم به دو مورد از آنها اشاره کنیم

در هر بحرانی، ردپایی از خصوصی سازی‌های بی حساب و کتاب یافت می‌شود

در سال‌های گذشته به دفعات از روند مضحک، معیوب و غیر کارشناسانه خصوصی‌سازی گفته‌ایم. از فساد‌های گسترده تا روند معیوب قیمت‌گذاری‌های دولتی، تنها بخشی از معضلات خصوصی‌سازی در ایران است. برخی اوقات وزرایی نظیر زنگنه (وزیر سابق وزارت نفت) از خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها گلایه می‌کنند و برخی اوقات همچون ماه‌های اخیر، خصوصی‌سازی دیرهنگام خودروسازان را جشن می‌گیرند.

در بحران ناترازی‌های کنونی صنعت برق کشور نیز رد پایی محسوس از معایب خصوصی‌سازی این صنعت در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ مشاهده می‌گردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه حاشیه سود غیرجذاب صنعت نیروگاهی و دخالت مستمر دولت در قیمت‌گذاری برق، خارج شدن دولت از سرمایه‌گذاری‌های این صنعت و واگذاری آن به بخش خصوصی از ابتدا راهکاری اشتباه و چالش‌زا بوده است.

حدودا ۱۵ سال پیش، در راستای تصمیمات اشتباه و همیشگی مدیران دولتی تصمیم به خروج دولت از سرمایه‌گذاری صنعت برق گرفته شد و اکنون پس از گذشت ۱۵ سال، می‌بینیم که چه بر سر این صنعت و صنایع مرتبط با آن آمده است.

تصور اینکه از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت نیروگاهی کشور، بیش از ۳ تا ۴ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی یا بانک‌ها تامین گردد، تنها بخشی از قدرت تصور و تحلیلی معیوب مدیران و تصمیم‌گیران وقت کشور را نشان می‌دهد.

همین خارج شدن دولت از چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برق یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری و ناترازی برق در شرایط کنونی کشور می‌باشد که پیش بینی این شرایط وخیم، با توجه به نحوه خصوصی‌سازی و نوابغ شاغل در دولت محمود احمدی‌نژاد، چندان دور از ذهن نیز نبوده است.

بدهی ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد تومانی توانیر به صنعت برق

یکی دیگر از معضلات و چالش‌های صنعت برق، حجم بالای بدهی صنعت برق و دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر فعالان صنعت برق کشور می‌باشد که منجر به عدم نوسازی و سرمایه گذاری‌های جدید در این صنعت شده است.

این در حالی است که دولت در حرکتی قابل تقدیر (البته بیشتر خودشان از خودشان تقدیر می‌کنند)، در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به صنعت برق را از طریق انتشار اوراق خزانه در سال ۱۴۰۳ تسویه نمود. همچنین ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به شرکت‌های فعال در این حوزه نیز با بدهی‌های مالیاتی این شرکت‌ها تهاتر گردید تا دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به این صنعت را در سال ۱۴۰۳ تسویه نماید.

شاید یکی از بهترین راهکار‌های موجود برای کاهش مطالبات و دوره وصول مطالبات این شرکت‌ها در سال جاری و سال‌های آتی، بهبود سازوکار‌های فروش محصولات در بورس انرژی باشد که این موضوع می‌تواند تا حدودی از مشکلات سرمایه‌گذاران این حوزه بکاهد.

بنابراین همانگونه که مشاهده کردید عدم قیمت‌گذاری مناسب و فاصله چشمگیر قیمت تمام شده برق تولیدی و قیمت فروش تکلیفی برق، یکی دیگر از تبعات عملکرد ضعیف و نداشتن سیاست‌های جامع و هدفمند در دولت‌های قبل و حتی دولت جدید می‌باشد. 

دولت ورشکسته‌ای که ظاهرا به همه بدهکار است، از صندوق‌های بازنشستگی تا بیمه تامین اجتماعی و ... گرفته تا صنعت برقی که این روز‌ها به نمادی بارز از سوء مدیریت و ناکارآمدی در کشور تبدیل شده است.

بسیاری از نیروگاه‌ها به زیان می‌رسند

همانگونه که اشاره شد، قیمت‌گذاری‌های دولتی در صنعت برق به یکی از معضلات اصلی این صنعت در سال‌های گذشته تبدیل شده است. قضیه بسیار ساده است، زمانی که تامین‌کننده خوراک نیروگاه‌ها و خریدار اصلی برق تولیدی در نیروگاه ها، هر دو دولت باشد، دولت هر گونه که صلاح بداند با نیروگاه‌ها برخورد خواهد کرد.

به عنوان مثال دولت می‌تواند قیمت خوراک مصرفی نیروگاه‌ها را سالی ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش، اما نرخ برق خریداری شده را سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد. به عبارتی دولت نه حاشیه سود صنعت و نیروگاه‌ها برایش اهمیت دارد و نه پرداخت به موقع مطالبات. 

همه چیز در این صنعت به دولت بر می‌گردد، همان دولتی که آه در بساط ندارد و حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند مطالبات نیروگاه‌ها را به موقع پرداخت کند.

اکنون کار به جایی رسیده که بسیاری از نیروگاه‌ها تنها راه دریافت زودهنگام مطالبات را انعقاد قرارداد‌های فروش دوطرفه با شرکت‌های تولیدی می‌دانند. نه خبری از سود‌های کلان در این صنعت است و نه خبری از توسعه و نوسازی تجهیزات. هر سال نیروگاه‌ها فرسوده و مستهلک‌تر می‌شوند بدون آنکه پول و سودی برای بهبود و تغییر وضعیت داشته باشند.

در گزارش هفته آتی به وضعیت اسفناک و نگران‌کننده نیروگاه‌های آبادان و کهنوج می‌پردازیم تا بیش از پیش با چالش‌ها و نقش ویرانگر دولت در این صنعت آشنا شوید.

با ما همراه باشید...