قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی شود
به گزارش بورس نیوز، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس یازدهم به منظور بهبود وضعیت تولید مسکن انجام شد، بحث مالیات بر خانه‌های خالی بود. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، می‌توانستیم شاهد افزایش عرضه مسکن در بازار باشیم.
نماینده مردم بندر ترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس اضافه کرد: طبق آمار موجود، در سال ۱۴۰۰ باید دو هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می‌شد و در سال ۱۴۰۱ این رقم به سه هزار میلیارد تومان می‌رسید. با این حال، شاهد بودیم که مالیات دریافتی در سال ۱۴۰۳ تنها ۹ میلیارد تومان بوده است و این نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون کوتاهی کرده‌اند.
ایری ادامه داد: وزارت اقتصاد باید در این زمینه فعال‌تر عمل می‌کرد. براساس گزارش‌های اولیه، حدود دو میلیون واحد خالی شناسایی شده بود که پس از راستی‌آزمایی به ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد کاهش یافت. اگر مالیات بر این واحدها اخذ می‌شد، رقم قابل توجهی به دست می‌آمد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید آمار دقیقی به وزارت اقتصاد ارائه دهد و این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مربوطه هستند. متاسفانه ما شاهد اجرایی شدن این قانون نیستیم و این مسئله نیازمند نظارت مجلس است. کمیسیون عمران به دنبال پیگیری این موضوع خواهد بود تا قانون در سطح کشور اجرایی شود.
ایری همچنین گفت: تمامی دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، به مجلس و کمیسیون عمران فراخوانده خواهند شد تا به سوالات ما پاسخ دهند و توضیح دهند که چرا این قانون که مصوبه مجلس است، به درستی اجرا نشده است. ما باید مطمئن شویم که مالیات‌های مربوط به این قانون به درستی دریافت و در زمینه‌های مربوط به ساخت مسکن و زیرساخت‌ها هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هدف ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش عرضه مسکن به بازار است. همچنین مالیاتی که از واحدهای مسکونی بالای پنجاه میلیارد تومان به عنوان خانه لوکس دریافت می‌شود، نیز در بودجه‌های مختلف مطرح شده بود، اما متاسفانه این مورد نیز به اجرا در نیامده است.
وی در پایان گفت: اگر ما شاهد اجرایی شدن این قوانین و مصوبات بودیم، بدون شک عرضه مسکن برای اجاره و فروش افزایش می‌یافت. در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز فرایندهای قانونی هنوز به هیئت‌رئیسه نرسیده و باید مراحل قانونی طی شود تا به کمیسیون ارائه گردد.
انتهای پیام/
