بررسی دقیق رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی

به گزارش بورس‌نیوز، خصوصیات غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها این بازار را به محلی برای فعالیت‌های مالی غیرشفاف تبدیل کرده و ساختارهای نظارتی کشور هنوز نتوانسته‌اند به این تحولات پاسخ دهند. 

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی، اظهار داشت که کمبودهای نظارتی و افزایش پرونده‌های کلاهبرداری هشداری برای نظام مالی کشور به شمار می‌آید و ضرورت ورود فوری سازمان امور مالیاتی به این حوزه را نشان می‌دهد. در این راستا، دولت اقداماتی را برای شناسایی فعالان اقتصادی در بازار آغاز کرده است. یکی از نتایج این رصدها، شناسایی ۳۵۰ فرد حقیقی با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون هیچ پرونده مالیاتی نداشته‌اند. نام این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا فرایند مطالبه مالیات آغاز گردد.

مرکز اطلاعات مالی نیز به‌طور هماهنگ، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را با مجموع گردش مالی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان مورد بررسی قرار داده است. در عین حال، رصد سکوهای خرید و فروش طلا نیز در دستور کار قرار گرفته تا زمینه‌های تخلف محدود شود.

در بهمن‌ماه گذشته، عملیات وسیعی برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های مشکوک رمزارزی با همکاری بانک مرکزی و نهادهای قضایی انجام شد. هرچند این اقدامات در راستای مقابله با جرایم مالی است، اما در غیاب قوانین شفاف و پایدار، نگرانی‌هایی از بروز برخوردهای سلیقه‌ای و آسیب به فعالان قانونی بازار به وجود آمده است.

مخالفان مالیات‌گیری از رمزارزها بر این باورند که در شرایط کنونی که محدودیت‌هایی نظیر قطعی برق، اینترنت ضعیف، سقف تراکنش‌ها و قطع درگاه‌های بانکی وجود دارد، اخذ مالیات منصفانه نیست و می‌تواند منجر به مهاجرت سرمایه و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود.

با این حال، رهاسازی کامل این بازار نیز خطرناک است. بنابراین، ایجاد چهارچوب‌های قانونی شفاف، تعامل با بخش خصوصی و تدوین مقررات متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، مسیر صحیحی برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. به‌جای برخوردهای ناگهانی و قهری، حرکت به سمت حکمرانی تعاملی و شفاف، راه‌حل پایدار برای مدیریت این صنعت در حال رشد خواهد بود.

انتهای پیام/