بحران ناترازی انرژی از توافقات بین المللی هم، جدی‌تر است
بورس نیوز:
در حالی که اخبار مذاکرات ایران و آمریکا، حواشی و مصاحبه‌های ضد و نقیض پیرامون آن، حجم بزرگی از توجه رسانه‌ها و جراید سیاسی و اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده و افراد بسیاری از تغییر رویکرد‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع FATF به عنوان دستاوردی بزرگ و ستودنی از شورای تشخیص مصلحت نظام یاد می‌کنند، بحرانی عجیب، صنایع و فضای سرمایه گذاری کشور را فراگرفته است.
بحرانی که در سال گذشته به طور مدام به تبعات مخرب آن اشاره کردیم و هشدار‌های لازم را از طریق وب سایت بورس نیوز به فعالان بازار سرمایه کشور داده‌ایم. متاسفانه "ناترازی انرژی" بسیار سریعتر از آنچه تصور می‌کردیم، فعالیت‌های سال جاری شرکت‌های تولیدی و صنایع مختلف را تحت الشعاع قرار داده و در حالی که هنوز به ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۴ هم نرسیده‌ایم، خبر از تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ۹۰ درصدی سطح فعالیت‌های برخی واحد‌های فعال در صنایع فولادی و سیمانی به گوش می‌رسد.
بعید می‌دانیم نیازی به شمارش و توصیف علل وضع موجود از قبیل بی کفایتی‌های علمی و سوء مدیریت مفرط بعضی مسئولین، شرایط بغرنج مالی و اقتصادی دولت و کشور، عدم آینده‌نگری و فراموش کردن اولویت‌های اصلی پیشرفت، عدم ارتباط با دنیا و بهره مندی از تجربیات و دستاورد‌های علمی و عملی سایر کشور‌ها و ...، باشد. دیگر حتی بچه‌های دبستانی هم با واژه‌های ناکارآمدی و سوء مدیریت در این کشور آشنا هستند و می‌توانند از اتلاف بسیاری از ساعات و سال‌های عمر خود در سیستم‌های معیوب آموزشی، بی برقی و خاموشی‌های متوالی و ...، انشاء بنویسند.
در راستای بررسی گزارشات تاثیر گذار بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور، سوژه این هفته و هفته آینده را به بررسی سند طنزگونه برنامه توسعه هفتم کشور به عنوان یکی از اسناد با اهمیت و تاثیر گذار (البته بااهمیت برای مسئولین چرا که مردم چیزی از تحقق این برنامه‌ها نه دیده‌اند و نه خواهند دید) اختصاص خواهیم داد.
بر حسب اتفاق تهیه و تائید برنامه پنج ساله هفتم توسعه در ماه‌های گذشته، مصادف با فراگیری بحران و ناترازی انرژی و همچنین واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی در کشور می‌باشد که نگاهی اجمالی به آن خالی از لطف نیست و شاید بتواند برای چند دقیقه هم که شده، لبخندی بر لب شما عزیزان جاری کند.
برنامه توسعه‌ای که انگار نه برای تهیه کنندگان مهم است و نه برای مردم
باور بفرمائید مطالعه و بررسی سند‌های برنامه ریزی در ایران نظیر برنامه‌های توسعه ۵ ساله، بودجه‌های سالانه، اهداف صنعتی و ...، بیشتر به غمنامه شباهت دارد تا برنامه. برنامه‌هایی که مشخص نیست توسط کدام یک از عزیزان متوهم در بدنه دولت نوشته می‌شود و توسط کدام یک از نمایندگان واقع بین در مجلس تصویب می‌گردد.
شاید یکی از برنامه‌هایی که هر ۵ سال یکبار حواشی و مجادله‌های مختلفی پیرامون آن مطرح می‌شود و سپس برای ۵ سال خبری از آن نیست، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور است. برنامه‌ای ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه‌ای که هر ۵ سال یکبار نوشته می‌شود و پس از آن هرگز خوانده نمی‌شود. برنامه‌ای که جز برای تهیه کنندگان شاغل در بدنه ناکارآمد دولت‌ها و چند نماینده مجلس حاضر در کمیسیون‌های تخصصی و غیر تخصصی مجلس، نه سودی برای کسی دارد و نه کسی به آن اهمیت می‌دهد.
بیایید برخی از موارد و بند‌های موجود در برنامه توسعه هفتم را با کمی دقت بیشتر بررسی کنیم:
۱- برنامه‌هایی که نه تنها اجرا نخواهند شد، بلکه برخلاف آن عمل می‌شود
هنوز از صفحه ۱۱ از برنامه ۲۷۴ صفحه‌ای توسعه هفتم عبور نکرده‌اید که یک بند جالب خودنمایی می‌کند. بندی در خصوص تملک شرکت‌های سهامی عام، توسط شرکت‌هایی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند.
شاید مشاهده چنین بندی در برنامه توسعه هفتم کشور که در کمتر از یک سال قبل، توسط دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان به تصویب رسیده از این بابت جالب باشد، که کمتر از ۲ ماه پیش و درست بر خلاف نظر شورای رقابت، دولت نه تنها سهام خود در ایران خودرو را به کروز واگذار کرد که حتی سیت‌های مدیریتی کروز در شرکت ایرانخودرو را هم به ۳ سیت افزایش داد تا باری دیگر، شاهد پیاده شدن مو به موی مفاد و موارد برنامه‌های توسعه‌ای در ایران باشیم.
به عبارتی بر اساس این بند از طرح توسعه هفتم تهیه شده در دولت رئیسی، نظر شورای رقابت برای کنترل سهام شرکت‌های دولتی توسط سهامداران دارای تعارض منافع، نظر نهایی می‌باشد ولی نظر شورای رقابت در مورد این موضوع در دولت پزشکیان، بی اهمیت و فاقد وجاهت قانونی است.
حالا اینکه مفاد چنین بندی در طرح توسعه هفتم توسط دولت رئیسی درست است و یا اقدام متناقض دولت پزشکیان؟ سوالیست که تا چند سال دیگر و مشاهده نتایج چنین اقدام عجیبی، پاسخ آن را متوجه خواهید شد.
بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه بانک‌ها از محل‌های نامعلوم
فصل دوم برنامه توسعه هفتم کشور مربوط به آرزو‌ها و خواب‌های شیرین تهیه کنندگان این گزارش در خصوص بهبود شرایط بانک‌ها می‌باشد.
طبق جدول ارائه شده این گزارش، قرار است اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در طول برنامه ۵ ساله هفتم به صفر (سالی ۲۰ درصد کاهش) و نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری به ۸ درصد افزایش یابد.
حتی از نرخ تورم ۹ درصد و رشد نقدینگی ۱۴ درصدی هم می‌توان به عنوان بخش دیگری از توهمات موجود در جدول تهیه شده توسط این نخبگان شاغل در دولت نام برد.
باور کنید اگر در هنگام مطالعه برنامه هفتم توسعه و راهکار‌های قاطعانه دولت و بانک مرکزی، فراموش کنید که در ایران زندگی می‌کنید، زبان تحسین بر این برنامه خواهید گشود، اما چه حیف که اینجا ایران است و بسیاری از برنامه‌ها بر اساس آرزو‌ها نوشته می‌شوند ولی هرگز خوانده و عملی نخواهند شد.
به عنوان مثال در برنامه توسعه هفتم، به بانک‌های خصوصی ناتراز تاکید می‌گردد اگر ظرف ۲ ماه از ارائه برنامه افزایش سرمایه و گام‌های اساسی در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه به بانک مرکزی، افزایش سرمایه‌ای در مجمع فوق العاده این بانک‌ها به تصویب نرسد، بانک مرکزی با انتشار سهام و افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم این بانک‌ها و سهامدارانش را ناچار به افزایش و تامین سرمایه خواهد کرد.
به عبارتی شما عزیزان می‌بایست پس از گذشت ۱ سال از تصویب چنین سند قاطعی، شاهد افزایش سرمایه‌های سنگین در بانک‌های خصوصی ناتراز نظیر بانک آینده، سرمایه، ایران زمین، دی، ملل و ...، می‌بودید که متاسفانه بعید است این اتفاق حتی در برنامه توسعه ۵ ساله هشتم هم اتفاق بیوفتد.
در ضمن بد نبود یک نفر از اساتید و نخبگان تهیه کننده این گزارش سوال بپرسد که دقیقا چه کسی حاضر است در افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بانک آینده شرکت نماید؟ واقعا شخصی حاضر است سرمایه اش را صرف خرید سهام بانکی با بیش از ۴۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته نماید؟
درخصوص مواجهه بانک مرکزی با بانک‌های دولتی و نحوه بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه این بانک‌ها نیز جملات گوهرباری مشاهده می‌گردد که در نوع خود جالب توجه است.
همانگونه که مشاهده می‌گردد، کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی و حتی سود خالص بانک‌ها می‌بایست تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه به نرخ ۸ درصد ارتقاء یابد، صرف افزایش سرمایه گردد.
این جملات بد نیست ولی به نظر می‌رسد که دو موضوع برای تهیه کنندگان و حتی تصویب کنندگان این برنامه به طور کامل قابل درک نبوده است.
جهت اطلاع: "منظور از نسبت کفایت سرمایه بانک ها، شاخصی برای سنجش توان بانک‌ها در بازپرداخت فوری مطالبه سپرده گذاران می‌باشد. از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک ها، ۶ درصد مربوط به سرمایه لایه ۱ و ۲ درصد مربوط به سرمایه لایه ۲ بانک‌ها است. سرمایه لایه ۱ بانک‌ها مربوط به سرمایه‌های باکیفیت نظیر آورده سرمایه گذاران (حداقل ۴.۵ درصد از ۶ درصد) و سرمایه لایه ۲ مربوط به سرمایه بی کیفیت‌تر و کمتر نقدشونده بانک‌ها (نظیر تجدید ارزیابی و ...) است. "
اولا، تنها ۴۵ درصد از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی در قوانین بانکی و کمیته بال، در سرمایه لایه ۲ محسوب می‌گردد؛ بنابراین بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها نمی‌تواند عاملی تعیین کننده برای بهبود نسبت کفایت سرمایه باشد.
ثانیا، همانگونه که اطلاع دارید بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته مربوط به سود‌های بی کیفیت شناسایی شده از محل تسعیر نرخ ارز می‌باشد که این موضوع هم می‌تواند دلیل دیگری برای عدم بهبود جدی بانک‌هایی با نسبت کفایت سرمایه پائین باشد.
به عبارتی اگر قرار است بهبودی در نسبت‌ها و شاخص‌های سلامت بانک‌های ناتراز دولتی و غیر دولتی رخ دهد، تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران خواهد بود که در این فلاکت مالی دولت، عملا چنین افزایش سرمایه‌هایی امکان پذیر نیست.
در گزارش هفته بعد به زوایای دیگری از برنامه توسعه هفتم و بحث ناترازی‌های انرژی موجود خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
