تأثیر تعرفه‌های تجاری ترامپ بر کاهش رشد اقتصادی جهانی
به گزارش بورس‌نیوز، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال آینده با کاهش روبرو خواهد شد. این کاهش عمدتاً ناشی از افزایش تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت جهانی است.
شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی در سازمان ملل، بیان کرد که ناپایداری ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی از دیگر عوامل کلیدی کندی رشد اقتصادی به شمار می‌روند. او افزود که این روزها فضای جهانی پر از عدم قطعیت است و اقتصاد جهانی در شرایط پرتنش به سر می‌برد.
براساس پیش‌بینی‌های جدید سازمان ملل، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید که هر دو عدد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد کاهش یافته‌اند. در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.
موکرجی هشدار داد که کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را خواهند دید. نرخ رشد این کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافته که به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار تولید اقتصادی در کشورهایی است که بیش از نیمی از جمعیت فقیر جهان را در خود جای داده‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که آمریکا با کاهش چشمگیر رشد مواجه خواهد شد؛ از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد در سال جاری. چین نیز با کاهش رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد روبرو می‌شود. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، مشکلات بخش صادرات‌محور و بحران در بازار مسکن چین از عوامل اصلی این روند به شمار می‌آید.
رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز به طور معادل ۱ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۱ به ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت. کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی هم با افت سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت کالاهای اساسی با کندی رشد مواجه خواهند شد.
در این میان، هند همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی خواهد ماند، اما نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
اگرچه این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش صندوق بین‌المللی پول محتاطانه‌تر است، اما سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند به کاهش تعرفه‌ها منجر شود؛ هرچند بعید است این تعرفه‌ها به سطح پیش از تصمیمات رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، بازگردد.
موکرجی در پایان تأکید کرد که حل ابهامات اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر افراد و شرکت‌ها کمک کند و این موضوع به نوبه خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
