ایجاد سامانه جامع برای جمع‌آوری حق بیمه و مالیات

به گزارش بورس‌نیوز، علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند «ت» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت «وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی» و ابلاغ آن در سال گذشته در رسانه‌ها گفت: این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم گنجانده شده و متن حکم، وزارت اقتصاد را به همراه سازمان مالیاتی و وزارت کار ملزم کرده تا در راستای تسهیل فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان موظف به ارائه فهرستی شامل نام کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها به سازمان مالیاتی هستند و بر اساس این فهرست، ماهانه مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز می‌کنند.

افضلی همچنین بیان کرد: طبق قوانین مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، آنها نیز موظف به کسر کسورات حق بیمه و واریز آن به سازمان‌های بیمه‌گر هستند. این دو فهرست ممکن است متفاوت یا یکسان باشند، از این رو می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ۱۴۰ نوع عوارض در اوایل دهه ۸۰ وجود داشت، یادآور شد: صاحبان کسب‌وکار به تناسب فعالیت خود عوارض مختلفی را پرداخت می‌کردند؛ پس از آسیب‌شناسی، قانون تجمیع عوارض و قانون ارزش افزوده ایجاد شد که منجر به جمع‌آوری این عوارض و کاهش تعاملات با سازمان‌های مختلف شد و بدین ترتیب به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد.

وی همچنین عنوان کرد: از متن حکم بند «ت» ماده ۴ دو تفسیر می‌توان استخراج کرد که یکی از آنها به انتقال تمام فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی اشاره دارد، هرچند که این یک پروژه ملی و زمان‌بر است.

تفسیر دوم، به معنای دریافت و پرداخت است؛ به‌طوری‌که کارفرما ابتدا لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند و سازمان مالیاتی بر اساس آن اطلاعات را به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل می‌کند. در این سامانه، درگاهی برای پرداخت حق بیمه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت توسط کارفرما، مبلغ مستقیماً به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز خواهد شد.

افضلی افزود: پیش‌نویس آئین‌نامه تسهیل بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم، با توجه به تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد اصلی تهیه شده و به دولت ارسال گردیده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود که تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی همچنین به چالش‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: با پیش‌نویس تهیه شده چالش خاصی وجود ندارد، زیرا در آن مشخص شده که سازمان‌های بیمه‌گر باید جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و اطلاعات از کارفرما در قالب یک فهرست تلفیقی جمع‌آوری شود و سپس به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال گردد.

افضلی تأکید کرد: در آئین‌نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی پیش‌بینی نشده و تنها به بحث پرداخت پرداخته شده است؛ درگاهی نیز برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر در نظر گرفته شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.

انتهای پیام/