تحلیل قانونی و اقتصادی دوگانگی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
به گزارش بورس نیوز، با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۸)، سازمان امور مالیاتی جایگاهی تحت عنوان «شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی» تعریف کرد؛ نهاد‌هایی که قرار بود واسطه‌هایی حرفه‌ای، قابل اعتماد و پاسخ‌گو برای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی باشند. اما در همین زمان، شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در حوزه حسابداری و مالی نیز قابلیت ارسال مستقیم صورتحساب به سامانه مؤدیان را در نرم‌افزار‌های خود ایجاد کردند.
نتیجه این هم‌پوشانی، شکل‌گیری تضادی اجرایی در دل قانون است؛ تضادی که مؤدیان را در انتخاب میان «معتمد دارای مجوز رسمی» و «نرم‌افزاری فاقد مسئولیت حقوقی» سرگردان کرده است.
دو مسیر، یک تکلیف قانونی
مطابق ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مؤدیان مالیاتی مکلف‌اند کلیه معاملات خود را از طریق سامانه مؤدیان ثبت و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند. این فرآیند می‌تواند به سه روش انجام شود:
۱. ارسال مستقیم از طریق نرم‌افزار حسابداری؛
۲. ارسال از طریق پایانه فروشگاهی متصل به سامانه مؤدیان؛
۳. ارسال از طریق شرکت معتمد مالیاتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی.
تبصره ماده ۲ اختیار داده است که سازمان بخشی از وظایف اجرایی را به اشخاص حقوقی معتمد واگذار کند. این شرکت‌ها موظف‌اند با رعایت زیرساخت‌های فنی ایمن و استاندارد، اطلاعات مؤدی را دریافت، بررسی و به سامانه ارسال کنند.
مزیت معتمد: تعهد، نظارت، و مهلت اضافه
طبق بند ۵ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲ قانون، شرکت‌های معتمد موظف‌اند اطلاعات دریافتی از مؤدی را کنترل و اعتبارسنجی کرده و با تضمین صحت، آن را به سامانه مؤدیان ارسال کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۴ همان دستورالعمل، مؤدیانی که از طریق معتمد اقدام به ارسال می‌کنند، از دو روز مهلت اضافی برای ارسال صورتحساب برخوردار خواهند بود. این در حالی است که در ارسال مستقیم چنین مزیتی وجود ندارد.
نرم‌افزار‌های آزاد؛ بدون مجوز، بدون تعهد
شرکت‌های نرم‌افزاری که پیش از تصویب قانون در بازار حضور داشتند، به‌سرعت خدمات خود را با زیرساخت ارسال الکترونیکی تطبیق دادند. در حال حاضر، بسیاری از این نرم‌افزار‌ها بدون دریافت مجوز یا نظارت مستقیم، امکان ارسال صورتحساب به سامانه مؤدیان را برای کاربران فراهم کرده‌اند.
اما تفاوت اصلی در اینجاست:
مسئولیت کامل صحت و پذیرش اطلاعات بر عهده مؤدی است.
هیچ تضمینی برای صحت ارسال وجود ندارد.
و برخلاف شرکت‌های معتمد، این نرم‌افزار‌ها در برابر سازمان پاسخ‌گو نیستند.
ائتلاف معکوس؛ وابستگی معتمد‌ها به نرم‌افزار‌ها
در غیاب حمایت مؤثر از سوی سازمان، بسیاری از شرکت‌های معتمد برای جذب مؤدی بیشتر، به سمت همکاری با شرکت‌های نرم‌افزاری رفته‌اند. در این مدل، معتمد به‌جای ارائه مستقیم خدمات به مؤدی، امتیاز ارسال را به نرم‌افزار‌ها واگذار می‌کند و بخشی از درآمد خود را از طریق آنها تأمین می‌نماید.
این مدل همکاری باعث شده است که:
نرم‌افزار‌ها بدون اخذ مجوز رسمی، به‌صورت غیرمستقیم از امتیاز معتمد استفاده کنند.
برخی برند‌های نرم‌افزاری بزرگ، امتیازات ویژه‌تری مطالبه کنند.
و شرکت معتمد از نقش نظارتی خود فاصله گرفته و به شریک تجاری نرم‌افزار تبدیل شود.
در عمل، این روند فلسفه وجودی شرکت معتمد را مخدوش کرده و جایگاه سازمان را نیز تضعیف می‌کند.
نرم‌افزار بدون تعهد، از بازار و درآمد برخوردار است.
سازمان، نیازمند تصمیم است
اگر شرکت‌های معتمد بازوی اجرایی سازمان هستند، باید از حمایت حقوقی، فنی و اقتصادی برخوردار باشند. اما اگر سازمان استفاده از نرم‌افزار‌ها را به رسمیت می‌شناسد، باید چارچوبی شفاف برای آنها نیز تعریف کند؛ از جمله:
صدور گواهی صلاحیت.
نظارت بر عملکرد.
و تعریف مسئولیت قانونی در برابر خطا‌ها و تخلفات.
در غیر این صورت، نتیجه فعلی چیزی جز بی‌نظمی در اجرای قانون و فرسایش تدریجی نقش معتمد نخواهد بود.
نتیجه‌گیری: سکوت سیاست‌گذار، پرهزینه‌ترین انتخاب است
در شرایطی که مؤدیان تحت فشار تکالیف متعدد مالیاتی قرار دارند، دوگانگی فعلی نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک نمی‌کند، بلکه سردرگمی و ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد.
سازمان امور مالیاتی اگر به‌دنبال اصلاح واقعی نظام مالیاتی کشور است، باید میان ابزار نرم‌افزاری و نهاد رسمی یکی را برگزیند. نرم‌افزار نمی‌تواند معتمد باشد.
سکوت و انفعال در برابر این وضعیت، نه یک سیاست، بلکه واگذاری آینده اجرایی قانون به منافع بازار است؛ و این شاید پرهزینه‌ترین تصمیم ناگرفته‌ای باشد که در بدنه نظام مالیاتی کشور دیده‌ایم.
