رمزارزها در شمول قانون بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند
به گزارش بورس نیوز، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در یک سند حقوقی تأکید کرده است که رمزپول و رمزارز دو مفهوم متمایز هستند و تنها رمزپول تحت اختیارات قانونی بانک مرکزی قرار دارد.
بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق بیانیه‌ها و پاسخ‌های متعدد، خود را به‌عنوان تنها مرجع قانونی تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها معرفی کند؛ اما این تلاش با واقعیت‌های حقوقی و ساختار نهادی کشور سازگار نیست. در آخرین اقدام، این نهاد در پاسخی به وزارت ارتباطات، سعی کرده است با استناد به قانون بانک مرکزی و نامه‌ای از رئیس‌جمهور، تمامی دارایی‌های دیجیتال را تحت عنوان «رمزپول» قرار دهد؛ این رویکرد با تفسیر رسمی مجلس شورای اسلامی در تضاد است.
طبق نامه رسمی معاونت قوانین مجلس که به تازگی منتشر شده، رمزپول به معنای شکل دیجیتال پول رایج کشور است که با رمزنگاری ایجاد می‌شود؛ مانند رمزریال. اما رمزارزها (نظیر بیت‌کوین، اتریوم یا توکن‌های خصوصی) به هیچ عنوان پول رایج نیستند و نوعی دارایی دیجیتال به شمار می‌آیند که می‌توانند به‌صورت اوراق، امتیاز، قرارداد یا سرمایه تعریف شوند. بنابراین، قانون بانک مرکزی به رمزارزها مربوط نمی‌شود.
حال که مجلس، به‌عنوان مرجع تفسیر قوانین، این مرزبندی را به‌وضوح مشخص کرده، چگونه بانک مرکزی می‌تواند با این قدرت از اختیار کامل تنظیم‌گری صحبت کند؟ آیا قرار است هر نهادی بر اساس تفسیر خود از قانون، حدود وظایفش را تعیین کند؟
بانک مرکزی در چند نوبت در پاسخ به وزارت ارتباطات استدلال کرده که برخی رمزارزها “کارکرد پولی” دارند، بنابراین باید بر آن‌ها نظارت شود. اما کارشناسان معتقدند که کارکرد پولی یک دارایی به معنای پول بودن آن نیست. تنظیم‌گری بر اساس «کارکرد» نه‌تنها بی‌ثبات است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز دخالت‌های غیرضروری در حوزه‌های نامرتبط شود.
بانک مرکزی همچنین بیان کرده که نباید به رمزارزها از منظر فناوری‌محور نگاه کرد. با این حال، خود تمامی انواع توکن، از اوراق بهادار دیجیتال گرفته تا قراردادهای هوشمند، را تحت یک عنوان کلی به نام “رمزپول” گردآوری کرده و سپس اعلام کرده که چون رمزپول در حیطه ماست، پس سایر موارد نیز به ما مربوط می‌شود.
به نظر می‌رسد این نهاد قصد دارد تمام حوزه دارایی‌های دیجیتال را از طریق واژه‌سازی با تکیه برنامه ریاست‌جمهوری به تسلط خود درآورد.
در شرایط سردرگم کنونی، این ادعاها نه تنها به تنظیم‌گری رمزارزها کمک نمی‌کند، بلکه موجب تعارض نهادی، سردرگمی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان این حوزه، ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند باید با بانک مرکزی تعامل داشته باشد یا سازمان بورس یا حتی مرکز ملی فضای مجازی.
در نظام کنونی، بورس مسئول ابزارهای مالی، وزارت اقتصاد مسئول شفاف‌سازی تراکنش‌ها، وزارت ارتباطات درگیر زیرساخت‌ها و فناوری، و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذار بالادستی است. ورود یک‌جانبه بانک مرکزی با تفسیر سلیقه‌ای از قانون نه‌تنها قانونی نیست، بلکه بی‌ثبات‌کننده نظم نهادی کشور محسوب می‌شود.
در این فضا، نامه معاونت قوانین مجلس می‌تواند راهگشا باشد. این سند حقوقی تأکید دارد که رمزپول و رمزارز دو مفهوم جداگانه‌اند و تنها اولی تحت اختیارات قانونی بانک مرکزی قرار دارد. اگر کشور قرار است در مسیر صحیحی برای حکمرانی دارایی‌های دیجیتال گام بردارد، باید از این مرزبندی پیروی کند و نه اینکه هر نهادی سعی کند با تفسیر دلخواه خود بر بازار تسلط یابد.
بانک مرکزی به‌جای اینکه با تکیه بر قدرت و تفسیر نادرست خود بر حوزه رمزارزها فشار آورد، بهتر است به همکاری میان نهادها تن دهد و به تفاسیر رسمی قانون احترام بگذارد. آینده اقتصاد دیجیتال با انحصار شکل نمی‌گیرد؛ بلکه با مشارکت، شفافیت و قانون‌مداری ساخته می‌شود.
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
