چرا برخی بانک‌ها سودهای بالا پرداخت می‌کنند؟
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال جاری را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهند. این بانک‌ها در قالب طرح‌های خاص و برای سپرده‌های کلان، نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد را پرداخت می‌کنند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
- سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
- سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌های بالاتری از این سقف مصوب به مشتریان ارائه می‌دهند؛ به ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز مشاهده می‌شود.
به عنوان مثال، یکی از بانک‌های خصوصی برای سپرده‌های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان خاص خود پرداخت می‌کند. همچنین، یک بانک خصوصی که دارای زیان انباشته بالایی است، نرخ سود ۲۴ درصد را برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان و برای مبالغ بالاتر نرخ‌هایی تا ۲۵ درصد و در برخی موارد تا ۳۰ درصد اعلام کرده است.
در میان بانک‌های دولتی، یکی از آن‌ها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهد. همچنین، یک بانک بزرگ دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال می‌کند.
این نرخ‌ها به ویژه برای سپرده‌های کلان و در قالب طرح‌های خاص ارائه می‌شوند. با این حال، بانک مرکزی بارها تأکید کرده که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که گواهی سپرده‌های با نرخ‌های بالاتر، مختص موارد خاص و کوتاه‌مدت بوده و نباید به عنوان معیار نرخ سود سپرده‌های عادی تلقی شوند. از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر، هیچ بانکی گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی ارائه نمی‌دهد و بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند که حداکثر ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ساله تعیین شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، موجب تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران با رویکردی پویا و منطبق بر شرایط اقتصادی، نرخ‌های سود را تنظیم کنند.
ادامه پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور است که بانک مرکزی با نظارت‌های مستمر و ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده به دنبال اصلاح این روند است. همچنین، ضرورت بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های نرخ سود برای جلوگیری از فشارهای غیررسمی بر بانک‌ها و حفظ تعادل بازار پول احساس می‌شود.
مطالعه صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپرده‌گذاران می‌پردازند. این موضوع پرسش‌هایی را درباره منبع تأمین این سودها ایجاد کرده و نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین به وجود آورده است.
بررسی‌های میدانی از شعب این بانک‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود پیشنهادی در برخی موارد تا ۲۸ درصد یا بیشتر هم می‌رسد؛ رقمی که از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فراتر است.
در حالی که تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی وجود دارد، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانک‌های زیان‌ده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.
ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانک‌ها، می‌تواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد. سودهای پرداخت‌شده امروز اگر از محل منابع پایدار نباشند، می‌توانند به "بمب تأخیرانداز" برای نظام پولی کشور تبدیل شوند.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها واکنش قاطعی خواهد داشت یا خیر.
منبع: همشهری آنلاین
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
