تأثیر ریسک‌های اقتصادی بر روی نرخ بهره
به گزارش بورس‌نیوز، نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود که تأثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده پول دارد. در بررسی‌های اقتصادی، رابطه نزدیکی میان نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد. به همین دلیل، یکی از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی است که هدف آن کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. اما علی‌رغم تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود، تجربیات دو دهه گذشته نشان داده است که نرخ سود خود تحت تأثیر عوامل متعددی در اقتصاد قرار دارد که می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه را تحت تأثیر قرار دهد.
بورس‌نیوز در اولین تحلیل خود به بررسی تأثیر تورم انتظاری بر نرخ بهره پرداخته است که می‌توانید جزییات آن را در لینک مربوطه مشاهده کنید: تورم انتظاری، بازیگر اصلی تعیین نرخ بهره. در مرحله بعد، بورس‌نیوز به بررسی ریسک‌های اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر تورم پرداخته است. کارشناسان بر این باورند که یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ بهره، ابزارها و قراردادهای مالی و ریسک‌های مربوط به آن‌هاست؛ به این معنا که هرچه ریسک نکول (عدم اجرای تعهدات مالی) بیشتر باشد، نرخ بهره نیز بالاتر خواهد بود تا پاداشی برای تقبل این ریسک ارائه شود.
به طور کلی، با افزایش ریسک و عدم اطمینان عمومی در اقتصاد، انتظار می‌رود نرخ بهره‌ها نیز افزایش یابد. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گزارشی به تأثیر ریسک عمومی بر نرخ بهره‌ها اشاره کرده است و مثال‌هایی از وضعیت ایالات متحده پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی ارائه داده است. در آن زمان، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بازار بین بانکی را به حدود صفر کاهش داد و در تلاش بود تا با نگه‌داشتن آن در این سطح، نرخ بهره‌های بلندمدت را نیز کاهش دهد.
در این راستا، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که انباشت ریسک در ترازنامه‌های بانکی همچنان معضلی برای اقتصاد و نرخ بهره است. از آبان ۱۴۰۲ که عدم اطمینان در اقتصاد افزایش یافته، این ریسک خود را در افزایش نرخ سود نشان داده است. آمارها نشان می‌دهد که انباشت ریسک بالا در ترازنامه بانک‌ها در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۹۰ مانع کاهش نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم انتظاری شده است.
وجود ریسک و عدم اطمینان بالا در ایران یکی از عوامل اساسی در بالا بودن نرخ سود است و این موضوع قدرت مانور سیاستگذاران برای کاهش نرخ سود را محدود می‌کند. عوامل ریسک و عدم اطمینان عمومی، از جمله احتمال تکانه‌های بیرونی و ناترازی در نظام بانکی، به این مسأله دامن می‌زنند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر که نرخ بازده اوراق دولتی افزایش یافته، نرخ سود بازار بین بانکی نیز به سقف خود نزدیک شده است.
بر اساس این گزارش، اگر عوامل ریسک و عدم اطمینان و ناترازی نظام بانکی ادامه یابد و فشار ناشی از تکانه‌های سیاسی بیرونی نیز تشدید شود، انتظار می‌رود که نرخ سود همچنان بالا بماند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به نرخ سود مدنظر قرار گیرد.
نگاهی به اعداد و ارقام نرخ سود در نظام بانکی نشان می‌دهد که نرخ بازار بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسیده است. اگرچه این نرخ نسبت به ابتدای سال تغییر چندانی نداشته، اما در عمل نرخ سودهای متفاوتی به سپرده‌گذاران ارائه می‌شود. این در حالی است که نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی ممکن است در عمل برای سپرده‌های بالاتر به ۳۰ درصد نیز برسد. این رقابت برای جذب سرمایه، که بخشی از آن ناشی از ریسک‌های غیر اقتصادی است، به افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر خواهد شد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
