برگزاری نشست ویژه کارگروه تحقق شعار سال در وزارت اقتصاد

به گزارش بورسنیوز، به نقل از مهر، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از پایان دومین جلسه کارگروه ویژه تحقق شعار سال، اظهار داشت: این جلسه، دومین نشست کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که پس از مصوبه هیئت وزیران درباره شعار سال و تعیین این وزارت بهعنوان دبیرخانه کارگروه ویژه برگزار شد. جلسات قبلی نیز با حضور معاون اول رئیسجمهور انجام شده است و این نکته اهمیت پیگیری تحقق شعار سال را از ابتدای سال نشان میدهد. همچنین، مقرر گردید جلسات کارگروه بهطور هفتگی برگزار شده و اقدامات دستگاهها بهطور مستمر پیگیری شود.
ماجد اضافه کرد: در جلسه امروز، تکالیف دستگاهها بر اساس مصوبه هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات صورتگرفته نیز مطرح شد. بر اساس موارد مطرحشده، تعامل گستردهای بین دستگاههای اجرایی بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود صورت گرفت و زمینههای همکاری و همافزایی برای تحقق بهینه اهداف فراهم گردید.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، در دیگر دستور کار جلسه، دستورالعمل کارگروه ملی و جدول اقدامات دستگاههای اجرایی بررسی شد و مقرر گردید دستگاهها اولویتهای مشخص با اهداف کمی قابل پایش را تعیین و اعلام نمایند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از دستگاههای اجرایی، تکالیف هیئت وزیران در خصوص جذب و تأمین سرمایه برای تولید را بهخوبی پیش برده و حتی از زمانهای مقرر جلوتر رفتهاند. ابلاغ دستورالعملهای مربوط به ثبت درخواست سرمایهگذاریهای بینام و برش سالانه تأمین مالی تولید (مربوط به ماده ۲ تصویبنامه هیئت وزیران) از جمله این اقدامات بوده است که اثربخشی قابل توجهی داشته و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی پیشنهادات خود را برای فرایند نهایی تصویب به دولت ارسال کردهاند.
در این جلسه، موضوع احصاء و تدوین برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی توسط دستگاههای اجرایی ملی نیز در دستور کار قرار گرفت. ماجد گفت: مقرر شد بعد از پایان فصل اول تصویبنامه هیئت وزیران (اوایل تیرماه)، جلسه کارگروه ملی با حضور استانداران به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار گردد تا ضمن آسیبشناسی اقدامات و نتایج سه ماه اول سال در زمینه تحقق شعار سال در سطح ملی و استانی، مواردی مانند تفویض اختیار استانداران نیز بررسی شود و برش استانی جذب سرمایهگذاری برای تولید نیز مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/