عدم پایبندی بانکها به ارائه وام ودیعه مسکن

به گزارش بورسنیوز، به نقل از صدای بورس، ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند ماه آنان بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت شهرسازی و در صورت وجود مصلحت ملزوم، حداکثر سقف افزایش درصد اجاره بها و قرضالحسنه مربوط به آن را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و در شهرهای جدید آن استان به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد میزان تورم عمومی سالانه تعیین کند.
وی افزود: آقای رئیسجمهور، شما رئیس شورای عالی مسکن هستید. آیا تاکنون برای شما وجود مصلحت ملزومی واقعاً مصداق پیدا نکرده است؟ چرا دستوری نمیدهید تا شورای عالی مسکن حداکثر میزان افزایش اجارهها و قرضالحسنه را تصویب کند و بدین ترتیب مشاورین املاک از بار اضافی بر دوش مستاجران بکاهند؟ بر اساس ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، نسبت به پرداخت ودیعه مسکن از طریق بانکهای عامل اقدام کند. همچنین طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری بانکی باید هر سال ۲۰ درصد از پرداختیهای خود را به مسکن اختصاص دهند.
جفی ادامه داد: بر اساس بند س تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مرتبط، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه در راستای قانون جوانی جمعیت، فرزندآوری، ودیعه ساخت و اجاره تخصیص دهد. از آقای رئیسجمهور سوال میکنم که این قوانین بالادستی که به آنها اشاره کردم، چقدر در زمینه تولید مسکن و دیگر موارد عملی شده است؟ فقط بر اساس ماده ۴ قانون تولید مسکن، تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده بانکها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما بانکها تنها ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند که این نشاندهنده عدم تحقق تعهدات آنها است. آقای رئیسجمهور، آیا این بانک از مجلس دستور میگیرد یا از شما، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی؟
انتهای پیام/