طرح مالیات بر سوداگری یا ساخت بازار سیاه!؟
به گزارش بورس نیوز، طرح مالیات بر سوداگری با هدف کنترل بازارهای ملتهب و هدایت سرمایه به تولید تایید شد، اما در ساختاری معیوب و غیرشفاف، همین قانون می‌تواند به سرکوب رفتار‌های مشروع، فرار سرمایه، و تقویت بازارهای زیرزمینی منجر شود. این گزارش به نیت سیاستگذار، تناقض‌های ساختاری، و پیامد‌های احتمالی این چرخه تکراری را موشکافانه بررسی و به اثر بخش این سیاست نیز پرداخته خواهد شد.
"طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" پس از چند رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام به تصویب نهایی رسید؛ طرحی که از آن به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد، کاهش نوسانات بازار دارایی‌ها، و هدایت سرمایه به‌سوی تولید یاد می‌شود.
در نگاه اول، این قانون می‌تواند مکملی برای شعار رسمی سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» تلقی شود؛ شعاری که در پی آن است تا از انحراف نقدینگی به سمت بازارهای دلال‌محور جلوگیری کند. اما پرسش اصلی اینجاست:
آیا در بستر واقعی و شکننده اقتصاد ایران، چنین طرحی به اهداف خود خواهد رسید یا برعکس، با سرکوب رفتار‌های طبیعی سرمایه‌گذاران، نتیجه‌ای وارونه رقم خواهد زد؟
در اقتصادی که سال‌هاست با بی‌ثباتی، تورم مزمن، نااطمینانی و نبود فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری مواجه است، آیا ابزار مالیاتی می‌تواند جای خالی سیاست‌گذاری‌های حمایتی و زیرساختی را پر کند؟ یا آن‌طور که تجربه نشان داده، بار دیگر شاهد تکرار نسخه‌ای دستوری خواهیم بود که در عمل، طبقه متوسط را تحت فشار می‌گذارد و سرمایه را به سایه‌ها می‌راند؟ مالیات ستانی بر سوداگری در اقتصادی که درگیر تورم ساختاری و نبود امنیت برای سرمایه گذاری است بیشتر شبیه به یک رویاست تا سیاستی کاربردی در راستای شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید...
سیاستگذار و خواب خرگوشی
بر مبنای بیانیه‌ها و مفاد طرح، نیت سیاستگذار در تصویب «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و مهار رفتار‌های دلال‌محور است. در شرایطی که بازار‌هایی نظیر مسکن، ارز، خودرو، طلا و حتی بورس طی سال‌های اخیر بار‌ها شاهد موج‌های قیمتی سنگین بوده‌اند، این طرح در تلاش است با افزایش هزینه سوداگری، به‌نوعی جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
این طرح، از زاویه‌ای، مکمل شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» تلقی می‌شود؛ شعاری که بر ضرورت تقویت بخش واقعی اقتصاد تأکید دارد و طبیعتاً مقابله با سوداگری، باید یکی از مقدمات آن باشد. قانون‌گذار بر این باور است که تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و تضعیف توان خرید طبقه متوسط است؛ و از همین رو، با ابزار مالیاتی قصد دارد سیگنالی بازدارنده به این نوع رفتار‌های اقتصادی ارسال کند.
از منظر تئوریک نیز، این نگاه بر تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته استوار است؛ کشور‌هایی که با وضع مالیات بر دارایی‌های غیرمولد یا معاملات پرحجم، تلاش کرده‌اند تا تعادل میان بازار سرمایه و تولید را حفظ کنند. بر اساس همین منطق، طرح مالیات بر سوداگری در ایران نیز به‌عنوان راهی برای کنترل رفتار‌های غیرمولد تعریف شده است.
اما باید توجه داشت که سیاست مالیاتی «به‌ویژه از جنس تنبیهی آن» نیازمند یک پیش‌نیاز حیاتی است: اعتماد عمومی. در اقتصادی که مردم طی سال‌ها، با تورم مزمن، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و عدم شفافیت نهادی مواجه بوده‌اند، سطح اعتماد اجتماعی به دولت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. در چنین فضایی، اجرای یک سیاست مالیاتی بدون بازسازی سرمایه اجتماعی، می‌تواند به جابه‌جایی سرمایه به کانال‌های پنهان و بازارهای غیررسمی منجر شود و نه الزاماً به‌سوی تولید، در این باره نوشته‌ای با عنوان «چگونه بحران بی اعتمادی کمر نظام مالیاتی کشور را شکسته است؟!» در بورس نیوز منتشر شده و عمیقا به این موضوع پرداخته است.
نیت سیاستگذار قابل درک است، اما مسیر تحقق آن، به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی‌ست که در متن قانون آمده و در اینده اجرایی خواهد شد.
بستر معیوب اجرای قانون: نسخه‌ای شفابخش بر تنی بیمار
اگرچه فلسفه قانون مالیات بر سوداگری در سطح کلام، برای کنترل جریان‌های غیرمولد اقتصاد قابل دفاع است، اما پرسش کلیدی اینجاست:
آیا ساختار اجرایی و نظارتی کشور، ظرفیت تحقق چنین هدفی را دارد؟ پاسخ روشن است: خیر.
در عمل، نبود زیرساخت دیجیتال و سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، بزرگ‌ترین مانع پیش روی اجرای موفق این قانون است. دیتابیس ثبت املاک هنوز کامل نیست، اطلاعات مالکیت دارایی‌ها چندلایه و ناقص است، سامانه مالیاتی، ثبت اسناد، بورس، بانک مرکزی و حتی گمرک، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هیچ کدام تصویری جامع از دارایی‌ها و جریان‌های مالی افراد ارائه نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، فرار مالیاتی گسترده و فساد ساختاری دیگر فقط یک نگرانی نیست، بلکه یک واقعیت است. امکان انجام معامله با کدملی دیگران، اجاره حساب‌های بانکی، یا انتقال مالکیت به‌صورت سوری، عملاً قدرت نهاد مالیاتی را از بین می‌برد. تجربه شکست‌خورده مالیات بر خانه‌های خالی، که با همه تبلیغاتش تنها در موارد معدودی اجرایی شد، نمونه‌ای قابل لمس از همین ماجراست.
علاوه بر این، نبود ردیاب مؤثر بر سرمایه‌های غیررسمی یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بازارهای تهاتری، معاملات دستی، جابه‌جایی ارز در بستر‌های خارج از نظارت بانکی، و فقدان پایش دقیق جریان نقدینگی، عملاً راه‌های دور زدن قانون را باز گذاشته‌اند.
اما مهم‌تر از همه، بی‌عدالتی ساختاری در اجرای قانون است. سال‌هاست که سیاست‌های مالیاتی و نظارتی دولت، بار اصلی فشار را بر دوش طبقه متوسط و ضعیف می‌گذارند؛ درحالی‌که الیگارشی‌های اقتصادی بدون هزینه در حاشیه امن قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هنوز هیچ‌کس از نهاد‌های قانون‌گذار به‌صورت علنی درباره مؤسسات و هلدینگ‌هایی، چون بانک آینده سخنی نمی‌گوید؛ نهادی که ردپایش در بسیاری از رانت‌ها، زمین‌خواری‌ها و بدهی‌های کلان بانکی دیده می‌شود.
اگر قرار است با سفته‌بازی برخورد شود، چرا تمرکز صرفاً بر فردی است که خانه‌ای دوم برای حفظ ارزش پولش خریده، اما کسی سراغ کسانی نمی‌رود که میلیارد‌ها تومان سرمایه را در بازار زمین، رمزارز، یا ملک، با دور زدن سیستم رسمی کشور جابه‌جا می‌کنند؟ آیا نهاد‌های نظارتی و امنیتی نباید برای حفظ اعتبار قانون و عدالت اقتصادی، به‌صورت صریح و مؤثر وارد شوند؟
نتیجه چنین فضای پر ابهامی روشن است:
سرمایه از بازار رسمی به بازار سیاه می‌گریزد،
اعتماد عمومی تضعیف می‌شود،
قانون به‌جای اصلاح رفتار بازار، به ابزار فشار بر اقشار ناتوان تبدیل می‌گردد.
وقتی سفته‌بازی تعریف ندارد...
یکی از مهم‌ترین خلأ‌های «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی «نبود تعریف دقیق، شفاف و اجرایی از مفهوم سوداگری است. این مسئله، نه‌تنها اجرای قانون را دچار چالش می‌کند، بلکه عملاً به همه فعالان اقتصادی از مردم عادی گرفته تا معامله‌گران حرفه‌ای حسی از نااطمینانی و تهدید منتقل می‌کند.
در شرایط تورمی و پرریسک ایران، بسیاری از رفتار‌های مردم در بازارهای دارایی، با نیت حفظ قدرت خرید انجام می‌شود، نه سوداگرانه. خرید یک واحد آپارتمان برای فرزند، خرید طلا یا ارز برای حفظ ارزش پول، و حتی خرید خودرو به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای، همگی واکنش‌هایی طبیعی به شرایط اقتصادی‌اند؛ اما در چارچوب مبهم این قانون، همه این رفتار‌ها می‌توانند «سفته‌بازی» تلقی شوند.
ابهام در مصادیق و نبود مرزبندی روشن، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اجرای قانون به‌جای هدف‌گیری فعالیت‌های اخلال‌گر واقعی، به برخورد با رفتار‌های متعارف مردم منجر شود. آیا کسی که قطعه زمینی را شش ماه نگه‌داشته و حالا مجبور به فروش آن شده، مشمول مالیات سوداگری است؟ آیا نوسان‌گیران بازار بورس که بر پایه تحلیل و ریسک فعالیت می‌کنند، نیز مشمول این جریمه‌اند؟ وقتی مرز‌ها شفاف نیست، خطر برخورد‌های سلیقه‌ای، امنیتی و گزینشی به‌شدت افزایش می‌یابد.
این فضای مبهم، امنیت روانی سرمایه‌گذاران خرد را به‌طور جدی تهدید می‌کند. افراد نمی‌دانند کدام رفتار «قانونی» و کدام «جرم مالیاتی» محسوب می‌شود. نتیجه آنکه یا به بازارهای غیررسمی مهاجرت می‌کنند، یا از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مشروع صرف‌نظر می‌کنند؛ که هر دو حالت، دقیقاً خلاف نیت قانون‌گذار است.
اما تراژدی در اینجاست:
همین ابهام و فشار، باعث رشد بازارهای زیرزمینی می‌شود. دولت تلاش می‌کند با ابزار‌های مالیاتی و نظارتی، اقتصاد را نظم دهد؛ اما، چون ساختار را اصلاح نمی‌کند، فقط بازار سیاه جدیدی خلق می‌شود و بدتر آنکه خود دولت بعداً می‌خواهد همین بازار سیاه را از بین ببرد؛ پس دوباره سراغ ابزار‌های محدودکننده می‌رود.
این یعنی تکرار یک چرخه معیوب:
فشار به بازار رسمی------» مهاجرت سرمایه به سایه‌ها ------» شکل‌گیری بازار سیاه ------» تلاش دولت برای سرکوب بازار سیاه ------» فشار جدید بر بازار رسمی... .
و در این میان، چیزی که نابود می‌شود، اعتماد به سیاستگذار و سلامت رفتار سرمایه‌گذاران خرد است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر خواهد بود.
