اقتصاد آمریکا زیر ذره بین بلومبرگ بیزینس

بورس نیوز:

به گزارش بلومبرگ، آنچه رئیس‌جمهور آمریکا در سر دارد، با واقعیت‌های اقتصاد جهانی فاصله دارد. دونالد ترامپ که بار دیگر فشار‌های مستقیم بر فدرال‌رزرو را از سر گرفته، اعلام کرده به‌زودی یک عضو جدید برای هیأت‌مدیره فدرال‌رزرو و یک مسئول تازه برای اداره آمار اشتغال (BLS) معرفی خواهد کرد؛ اقدامی که پس از انتشار آمار ناامیدکننده اشتغال و اخراج رئیس فعلی اداره آمار، با انتقاد‌های گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان و تحلیلگران مواجه شده است.

کاهش خرید اوراق قرضه دولتی ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ منجر به رشد نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله شده است

این حملات سیاسی به استقلال بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار‌ها بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده نرخ‌های بهره حساس شده‌اند. پس از افت شدید شاخص‌ها در هفته گذشته، بازار‌های سهام آمریکا تا حدودی بازیابی شده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاران امید دارند داده‌های ضعیف اشتغال، فدرال‌رزرو را وادار به کاهش نرخ بهره کند. اما در سمت مقابل، بازار اوراق خزانه‌داری نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بهره در سطوح بالا دارد.

در گزارش تحلیلی امروز بلومبرگ موسوم به Big Take آمده است که حتی در صورت تمایل سیاسی به کاهش نرخ بهره، نیرو‌های ساختاری در اقتصاد آمریکا چنین امکانی را دشوار کرده‌اند. سه عامل اصلی در این تحلیل برجسته شده است:

افزایش تقاضا برای وام: دولت ایالات متحده، شرکت‌های بزرگ و صنایع نوظهور (به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی)، همگی برای تأمین مالی هزینه‌های خود به سمت استقراض بیشتر رفته‌اند. نتیجه این روند، افزایش فشار بر منابع اعتباری است.

کاهش ذخایر جهانی پس‌انداز: با بازنشستگی نسل Baby Boomers و فاصله‌گیری اقتصادی چین از آمریکا، حجم پس‌انداز جهانی که می‌توانست برای خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌کار رود، رو به کاهش گذاشته است.

تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک مرکزی: در شرایطی که استقلال فدرال‌رزرو زیر سؤال رفته و نگرانی‌ها از کنترل سیاسی سیاست پولی افزایش یافته، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود خواهان نرخ‌های بهره بالاتر هستند.

 بلومبرگ هشدار داده است که نرخ ۴.۵ درصدی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نه‌تنها ماندگار خواهد بود، بلکه ممکن است حتی از این سطح نیز بالاتر رود. این نرخ به‌عنوان مبنای نرخ وام مسکن، بهره اوراق شرکتی و قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. با این حال، در تضاد کامل با اهداف دولت ترامپ برای کاهش نرخ‌های بهره قرار دارد.