منابع مالی ساخت مسکن ملی کجا هستند؟
به گزارش بورس‌نیوز، اگر نسخه دهه ۸۰ مسکن حمایتی با نام «مسکن‌مهر» دست‌کم ۱۶ سال طول کشید تا آخرین گروه از خانوار‌های پیش‌خریدار به «کلید مسکن» دست یابند، آخرین نسخه موجود از این طرح دولتی تحت عنوان «مسکن‌ملی» که ۵ سال پیش تعریف شد، با روند کنونی، ۴۱ سال دیگر به پایان می‌رسد. آخرین داده‌های رسمی درباره «عملکرد دولت‌های گذشته تاکنون» در طرح مسکن‌ملی که هم‌اکنون به عنوان تنها «سیاست اجرایی برای تامین مسکن خانوار‌های نیازمند در کشور» شناخته می‌شود، نشان می‌دهد: از زمان آغاز این طرح با تصویب قانون جهش تولید مسکن، فقط ۴۰ هزار و ۲۰۱ واحد مسکونی تکمیل و به پیش‌خریداران «خانه‌ندار» تحویل داده شده است. در حالی که ۸۵۸ هزار خانوار به عنوان «تقاضای موثر» مسکن‌ملی سهمیه دولتی واحد‌های مسکونی این طرح را «پیش‌خرید قطعی» کرده‌اند و دولت خود را «متعهد به خانه‌دار کردن» آنها می‌داند. در حال حاضر ۸۱۸ هزار پیش‌خریدار مسکن‌دولتی منتظر ساخت و تحویل واحد‌های خود هستند و با توجه به سرعت ساخت‌وساز این پروژه‌های دولتی، می‌توان پیش‌بینی کرد که «اگر اقدامی برای رفع موانع ۵ گانه» صورت نگیرد، پرونده مسکن‌ملی تا سال ۱۴۴۵ باز خواهد بود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، مجموعاً ۸۵۸ هزار خانوار پس از گذر از مراحل ثبت‌نام و پرداخت بخشی از «آورده نقدی» خود، به عنوان «متقاضیان موثر مسکن‌ملی» در صف تخصیص قرار گرفته‌اند. تعداد کل خانوار‌های فاقد مسکن نزدیک به ۶ میلیون خانوار است، اما تنها بخش کوچکی از این افراد توانسته‌اند پس‌انداز کنند و به همین دلیل، فعلاً «زیر یک‌میلیون خانوار» از «چندمیلیون خانه‌ندار» به جمع متقاضیان مسکن‌دولتی وارد شده‌اند.
در مقابل ۸۵۸ هزار پیش‌خریدار قطعی، در حال حاضر ۸۰۵ هزار واحد مسکونی تخصیص داده شده است و حدود ۵۰ هزار نفر همچنان در «صف تخصیص» مسکن‌ملی قرار دارند. لازم به ذکر است که تخصیص به معنای «شروع ساخت مسکن برای فرد» نیست و تنها «تعیین اسمی یک پروژه» برای اوست. برای شروع ساخت، زمان قابل توجهی باید بگذرد تا «پروانه ساختمانی» پروژه‌ای که اسم‌گذاری شده است، صادر شود. تخصیص مسکن‌ملی به شرط تهیه «زمین ۹۹ ساله» از سوی دولت انجام می‌شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که در این سال‌ها، به جای سیاست‌های اقتصادی موثر برای حمایت از تامین مسکن، دولت در نقش سازنده و کارفرمای ساختمانی قرار گرفته است. پنج مانع در مسیر پیشبرد مسکن‌ملی وجود دارد که باید برطرف شوند تا تحویل واحد‌ها به خانوار‌ها سرعت گیرد. این موانع شامل قیمت پایین‌تر از قیمت ساخت واقعی، ضعف در شناسایی و آماده‌سازی زمین، ناتوانی خانوار‌ها در تامین آورده نقدی، مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی و عدم تامین خدمات زیربنایی مانند آب و برق است.
با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های زیربنایی، تامین خدمات برای مسکن‌ملی در اولویت‌های بسیار پایینی قرار دارد. هر چقدر ساخت و تکمیل مسکن ملی به تاخیر بیفتد، «تورم تولید» بر قیمت تمام‌شده این واحد‌ها تاثیر می‌گذارد و هزینه تامین مسکن را برای پیش‌خریداران کم‌درآمد افزایش می‌دهد. در نهایت، انتظار می‌رود که رقم «آورده نقدی» لازم به خاطر این تاخیر‌ها افزایش یابد.
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
