اعتماد سرمایه‌گذاران، کلید عبور بورس از بحران ساختاری
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به شرایط اخیر بازار سرمایه، ریشه مشکلات کنونی را در بحران ساختاری دانست و تأکید کرد: اعتماد، پیش‌نیاز هرگونه تحرک مثبت در بازار است. اگر اعتماد در یک بازار، یک ساختار یا حتی نسبت به یک شخص وجود داشته باشد، رخداد‌های کوچک نمی‌توانند به بحران تبدیل شوند؛ اما زمانی که اعتماد در سال‌های گذشته از بین رفته یا کمرنگ شده باشد، حتی کوچک‌ترین اتفاق نیز می‌تواند به‌عنوان یک بحران بزرگ خود را نشان دهد.
وی افزود: بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران باید در اولویت سیاست‌گذاران و متولیان بازار قرار گیرد، چراکه بدون آن هر تحول بیرونی یا درونی می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر بازار سرمایه شود.
از دست رفتن اعتماد در جریان جنگ
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط فعلی بازار تأکید کرد: اعتمادی که طی چند سال گذشته از بین رفته بود، امروز در جریان جنگ و پس از آن خود را به‌وضوح و در قالب یک بحران نشان داده است. زمانی که سیاست‌های داخلی مرتبط با صنایع مختلف قابل پیش‌بینی نباشند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران نیز اعتماد خود را از دست می‌دهند. همان‌طور که در زندگی شخصی هم اگر فردی رفتار غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد، اعتماد نسبت به او کمرنگ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این مشکل به یک بحران ساختاری تبدیل شده، افزود: احیای اعتماد در بازار سرمایه نیازمند سیاست‌های درست و هماهنگی در سطح کلان کشور است. این موضوع تنها از عهده سازمان بورس یا وزارت اقتصاد برنمی‌آید بلکه همدلی و همراهی کل نظام، به‌ویژه قوه مجریه و وزارتخانه‌های مختلف را می‌طلبد. متأسفانه با تغییر دولت نیز همچنان نتوانسته‌ایم شاهد قابل پیش‌بینی شدن سیاست‌ها در بازار‌ها باشیم.
بیشتر بخوانید: بورس قربانی تعادل بازار‌ها / یک سال صحبت‌های متناقض
۳ عامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار سرمایه
کوروش آسایش با اشاره به عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی بازار بیان کرد: در حال حاضر سه عامل اصلی یعنی نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری بیشترین تأثیر را بر بازار سرمایه دارند. متأسفانه قیمت‌گذاری دستوری طی سالیان متمادی بر بسیاری از صنایع کشور تحمیل شده و آثار منفی آن همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده صنایعی که توانسته‌اند از زیر بار قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرند، موفق شده‌اند تعادل نسبی در بازار ایجاد کنند. این موضوع علاوه بر بهبود روند قیمت‌گذاری، در نهایت به افزایش سودآوری شرکت‌ها، رشد و تحول بنگاه‌ها و همچنین ایجاد ثروت برای سهامداران و مالکان آنها منجر شده است.
تجربه صنعت سیمان در حذف قیمت‌گذاری دستوری
کوروش آسایش با توجه به تجربه صنعت سیمان اظهار داشت: صنعت سیمان طی سال‌های گذشته نشان داد که با حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تعادل نسبی برسد و جلوی کمبود کالا یا نوسان‌های شدید قیمتی را بگیرد. هرچند عوامل دیگری همچنان بر این صنعت اثرگذار هستند، اما کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری موجب شد این صنعت ظرفیت واقعی خود را نشان دهد.
تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو
وی افزود: متأسفانه در بسیاری از صنایع دیگر، به‌ویژه صنعت خودروسازی که یکی از صنایع لیدر بازار به شمار می‌رود، قیمت‌گذاری دستوری همچنان پررنگ است. این سیاست باعث ایجاد زیان‌های انباشته در شرکت‌های خودروساز شده و در نتیجه از جذابیت کلی بازار سرمایه نیز کاسته است. نکته مهم اینجاست که با وجود تغییر سه دولت در سال‌های اخیر، همچنان این سیاست حذف نشده و بسته به رویکرد هر دولت یا پررنگ‌تر شده یا با شدت کمتری ادامه یافته است. این موضوع همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی بازار سرمایه باقی مانده است.
نرخ بهره بالا و فشار بر صنایع
آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثر نرخ بهره بالا بر فضای اقتصادی کشور تصریح کرد: در حال حاضر نرخ بهره در بسیاری از تأمین مالی‌ها به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده است. طبیعی است که در هیچ نقطه‌ای از دنیا فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی نمی‌توانند با چنین نرخ‌هایی بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشند. این نرخ‌های بالا عملاً برای صنایع و شرکت‌ها اختلال ایجاد کرده است.
بحران صنایع کوچک و شرکت‌های با حاشیه سود پایین
وی ادامه داد: بخش زیادی از صنایع کشور به‌ویژه آنهایی که حاشیه سود پایینی دارند، یا امکان تأمین مالی در این شرایط را از دست داده‌اند و یا به‌طور کامل از بازار حذف می‌شوند. این موضوع به‌ویژه شرکت‌های کوچک را با بحران‌های جدی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها نتوانسته‌اند زیرساخت‌های خود را نوسازی کنند یا طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و در نتیجه همچنان با ساختارهای قدیمی فعالیت می‌کنند.
نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر صنایع صادرات‌محور
کوروش آسایش در گفت‌وگوی خود با بورس‌نیوز به موضوع نرخ ارز و تأثیر آن بر صنایع صادرات‌محور اشاره کرد و گفت: نوسانات ارزی همواره بر شرکت‌های صادراتی اثرگذار بوده است. در حال حاضر فاصله میان نرخ توافقی و نرخ آزاد ارز به بیش از ۳۰ درصد رسیده و این اختلاف از روز‌های آغاز جنگ تاکنون افزایش یافته است.
وی افزود: چنین فاصله‌ای به‌خودی‌خود عامل ایجاد بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است؛ چراکه نگاه کلی بازار به وضعیت نرخ ارز آزاد معطوف است و این شکاف می‌تواند بر نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها و پیش‌بینی‌های آینده اثر منفی بگذارد. اگر این فاصله کنترل نشود، احتمالاً در آینده نیز شاهد تعمیق این بحران خواهیم بود.
سیاست‌های انقباضی دولت و پیامد‌های آن
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت‌ها اظهار کرد: تأثیر سیاست‌های انقباضی بر تمامی بازار‌ها قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران نیز به دلیل تورم بالایی که طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم، دولت‌ها و سیاست‌گذاران همواره به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی حرکت کرده‌اند.
وی افزود: یکی از پایه‌های اصلی این سیاست، تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است. این اوراق هرساله با نرخ‌های بهره بالاتری منتشر می‌شوند و همین مسئله فشار مضاعفی بر بازار‌ها وارد کرده و عملاً امکان رشد و رونق را از بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی سلب می‌کند.
نقش بازار بدهی و اثر بر نقدینگی سهام
کوروش آسایش با توجه به نقش بازار بدهی در وضعیت کنونی بازار سهام عنوان کرد: بخش عمده اوراق بدهی دولت را نه سرمایه‌گذاران حقیقی، بلکه عمدتاً حقوقی‌ها و نهاد‌های بزرگ مالی خریداری می‌کنند و همین موضوع اثر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد. در حالی که بازار سهام اکنون با نسبت‌های پی‌بر‌ای جذاب و طرح‌های توسعه سودآور در شرکت‌ها مواجه است، انتشار اوراق بدهی با سود‌های بالا عملاً نقدینگی را از سمت سهام به بازار بدون ریسک هدایت می‌کند.
وی در پایان گفت: این روند موجب شده نرخ بدون ریسک به سطح بالایی برسد و جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها کاهش یابد. هرچند ممکن است دولت همچنان به انتشار اوراق بدهی ادامه دهد، اما این سیاست در بلندمدت می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر منجر شود. چرا که آثار این روند تنها تا حدی قابل کنترل است و در ادامه احتمال سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی و شکل‌گیری ریسک سیستمی جدی وجود دارد.
پایان مطلب
