بحران اعتماد مصرف کننندگان شی را غافلگیر کرد!

به گزارش بورس نیوز، به نقل از بلومبرگ، پنج سال پس از آغاز سیاست‌های سخت‌گیرانه پکن برای مهار بدهی شرکت‌های ساختمانی، بازار املاک چین همچنان در مسیر سقوط است. قیمت واحد‌های مسکونی جدید و دست‌دوم از اوت ۲۰۲۱ پیوسته افت کرده و در ماه گذشته سرعت ریزش شتاب گرفته است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز در هفت‌ماهه نخست امسال بیشترین افت خود از زمان بحران کرونا در ۲۰۲۰ را تجربه کرد. شرکت اورگرند، بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده سابق چین، اکنون در آستانه حذف از بورس هنگ‌کنگ قرار دارد.

این روند علی‌رغم مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از جمله کاهش نرخ بهره، تسهیل وام‌دهی و حتی طرحی برای الگوبرداری از مدل مسکن اجتماعی سنگاپور ادامه یافته است. وعده‌های شی جین‌پینگ مبنی بر توقف روند نزولی مسکن هم تاکنون ناکام مانده است.

بحران اعتماد مصرف‌کنندگان

افول بازار مسکن مستقیماً بر مصرف‌کنندگان چینی سنگینی کرده است. اعتماد خانوار‌ها که در دوران قرنطینه‌های سخت‌گیرانه کووید-۱۹ در ۲۰۲۲ ضربه خورد، هنوز بازیابی نشده است. داده‌های بانکی نشان می‌دهد وام‌گیرندگان به‌جای دریافت اعتبار جدید، بدهی‌های قدیمی را تسویه می‌کنند؛ اتفاقی که باعث شد برای نخستین‌بار در دو دهه گذشته رشد وام‌های بانکی چین منفی شود. تحلیلگران جی‌پی مورگان برآورد کرده‌اند که بیش از ۵۵ درصد وام‌های جدید صرفاً برای بازپرداخت بهره بدهی‌های پیشین به‌کار می‌رود.

رشد شکننده اقتصاد

خرده‌فروشی در ماه ژوئیه تنها ۳.۷ درصد رشد سالانه داشته و برای دومین ماه متوالی افت ماهانه ثبت کرده است؛ نشانه‌ای از ضعف تقاضای داخلی. در مقابل، تولید صنعتی ۵.۷ درصد افزایش یافته، اما عمدتاً ناشی از تقاضای خارجی است. صادرات چین در ژوئیه برخلاف انتظار ۷.۲ درصد رشد کرد و به ۳۲۲ میلیارد دلار رسید. افزایش فروش به اروپا، آسیای جنوب‌شرقی و استرالیا کاهش صادرات به آمریکا را جبران کرده است.

محدودیت‌های سیاست‌گذاری

با وجود نشانه‌های ضعف داخلی، پکن تاکنون از اجرای محرک‌های بزرگ اجتناب کرده است. دلایل این احتیاط چندگانه‌اند:

اولویت دولت بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته به‌جای بخش مسکن.

محدودیت‌های مالی ناشی از رشد اسمی پایین اقتصاد (۳.۹ درصد در سه‌ماهه اخیر که کمترین از ۱۹۹۳ تاکنون ــ به جز دوران کرونا ــ بوده).

نگرانی از «ژاپنی شدن» اقتصاد و گرفتار شدن در دام تورم منفی و رکود طولانی‌مدت.

داده‌های جدید چین پیام روشنی دارند: ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد دوم جهان است. هرچند صادرات فعلاً موتور رشد باقی مانده، اما تردید اروپا در جذب مازاد ظرفیت چین و محدودیت‌های مالی پکن، چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را مبهم کرده است.