مدت زمان انتظار برای دریافت وام فرزندآوری افزایش یافت

به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از صدای بورس، طبق الزامات قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ حداقل ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۷۰ همت) را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن و دیگر موارد مربوط به قوانین فوق اختصاص دهد که در این میان اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری است.

در خصوص میزان وام‌های فرزندآوری پرداخت شده، مطابق آمارهای بانک مرکزی، از آغاز سال جاری تا پایان مردادماه، شبکه بانکی کشور بالغ بر ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۱۶ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان (۱۶.۹ همت) اعطا کرده است.

عملکرد بانک‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه سال جاری، بانک ملی با پرداخت ۳۴ هزار و ۶۵۰ فقره وام به ارزش ۳۱۷۸ میلیارد تومان، بانک ملت با ۳۲ هزار و ۴۳۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۹۹۱ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۲۰ هزار و ۱۹۸ فقره وام به ارزش ۱۸۱۹ میلیارد تومان، بانک صادرات با ۱۵ هزار و ۷۹۶ فقره وام به ارزش ۱۳۸۴ میلیارد تومان و بانک سپه با ۱۴ هزار و ۵۷ فقره وام به ارزش ۱۳۰۴ میلیارد تومان، در میان بانک‌های کشور از نظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری، در جایگاه‌های اول تا پنجم قرار گرفته‌اند.

با این حال، تا پایان مردادماه سال جاری، ۵۲۱ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته، بیش از ۱۳ هزار متقاضی جدید به این صف اضافه شده است. به عبارت دیگر، تعداد متقاضیان در پایان تیرماه ۵۰۸ هزار نفر بود که در پایان مردادماه به ۵۲۱ هزار نفر افزایش یافته و صف دریافت وام تسهیلات فرزندآوری به طرز قابل توجهی طولانی‌تر شده است.

دلایل طولانی شدن صف پرداخت تسهیلات تکلیفی به رغم این که سیاست جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های حاکمیتی است، نیازمند زیرساخت‌های لازم برای تحقق موفقیت‌آمیز این سیاست است. در سال‌های اخیر، صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به طور مستمر در حال افزایش است و شبکه بانکی که نتوانسته به تمامی متقاضیان پاسخ دهد، بارها اعلام کرده که به دلیل تکلیفی بودن این تسهیلات و کمبود منابع، قادر به پاسخگویی به تمامی درخواست‌ها نیست. چنین وضعیتی به طور قطع با سیاست جوانی جمعیت در تضاد است و نیازمند تدابیر مؤثری جهت رفع این مشکل است.

انتهای پیام/