تعطیلی پنجشنبه ها مجددا بررسی می شود

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده است و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود.

براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و گفت که مغایر سیاست‌های کلی نظام است.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد، چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی‌شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روز‌های کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده، چون اکنون وضعیت کشور به گونه‌ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می‌کند و این باعث بی نظمی شده است؛ از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت که این اصلاحات باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و خلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. این رفت و برگشت‌ها به مجمع باعث اتلاف وقت می‌شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می‌گیرد؛ از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری گفت: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست‌های کلی نظام است و مجلس نمی‌تواند بر آن اصرار کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی از دستگاه‌های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک‌ها و شهرداری‌ها مشخص نشده است.

بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملا تعطیلی کارمندان از بین می‌رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتار‌های منطقه‌ای و قشری داشته باشیم. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.