بانک مرکزی خرید تتر را ممنوع کرد!
به گزارش بورس نیوز، آیا بازگشت «مکانیسم ماشه» می‌تواند بیش از تحریم‌های گذشته اقتصاد ایران را در تنگنا قرار دهد یا این بار شرایط متفاوت است؟
با فعال‌شدن دوباره مکانیسم ماشه در مهرماه ۱۴۰۴، شش قطعنامه شورای امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران تصویب شده بودند، عملاً احیا می‌شوند؛ از جمله قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و نهایتاً ۱۹۲۹. محتوای این قطعنامه‌ها صرفاً محدود به موضوع هسته‌ای نبود، بلکه طیفی گسترده از محدودیت‌ها بر بخش‌های مالی، بانکی، حمل‌ونقل و حتی زنجیره‌های لجستیکی کشور اعمال می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که شریان‌های اصلی تجارت خارجی ایران در معرض انسداد قرار گرفت.
بازگشت این تحریم‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هم با تورم مزمن و هم با بحران ارزی دست‌به‌گریبان است معنایی روشن دارد: فشار مضاعف بر تقاضای ارز. تجربه نشان داده هر بار که محدودیت‌های بین‌المللی شدت گرفته‌اند، انتظارات تورمی در داخل افزایش یافته و تقاضای واقعی برای خرید ارز با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها رشد کرده است. به بیان دیگر، ریشه التهاب بازار ارز را نه در خروج سرمایه صرف، بلکه در جست‌وجوی مردم برای «پناهگاه امن دارایی» باید دید.
در همین چارچوب، بانک مرکزی به‌تازگی کوشیده با ابزار‌های دستوری وارد عمل شود. بر اساس مصوبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، سقف خرید سالانه هر فرد حقیقی یا حقوقی برای رمزپول‌های پایه ثابت (از جمله تتر) ۵ هزار دلار و سقف نگهداری آن ۱۰ هزار دلار تعیین شده است. اما پرسش اساسی این است: آیا چنین محدودیتی می‌تواند عطش واقعی تقاضای ارز را مهار کند، یا تنها بازار‌های غیررسمی را فعال‌تر و هزینه مبادلات را برای مردم عادی بالاتر خواهد برد؟
تحریم‌ها در حال برگشت
با بازگشت قطاری تحریم‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر شاهد اقدامات دستوری و نمادین از سوی نهاد‌های دولتی و نظارتی هستیم. نمونه روشن آن، مصوبه روز ۵ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی است که قائم‌مقام این بانک خبرش را اعلام کرد:
بر اساس این مصوبه، سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (Stable Coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی، متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزارزی، برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر حقیقی یا حقوقی نیز ۱۰ هزار دلار یا معادل آن خواهد بود.
به نام مردم به کام کلاهبرداران
همین چند جمله کافی است تا متوجه شویم بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های نظارتی برای کنترل تبعات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه رویکردی را دنبال می‌کنند. اگر نگاهی گذرا به تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ داشته باشیم، روشن می‌شود که این تحریم‌ها با هدف به انزوا کشاندن هرچه بیشتر ایران طراحی شده و بر شریان‌های حیاتی زنجیره بانکی و لجستیکی کشور متمرکز بوده‌اند. در چنین شرایطی، برای مدیریت پیامد‌های اقتصادی باید تدابیری فراتر از اقدامات دستوری و نمادین اندیشید؛ تدابیری که بتواند اثرگذاری واقعی داشته باشد.
در اینجا می‌توان مثالی آورد: چندی پیش در یادداشتی در بورس‌نیوز، موضوع مالیات بر سفته‌بازی و اثر آن بر بازار سهام مطرح شد. در همان زمان، برخی این موضوع را به سخره گرفتند و تأکید کردند که مالیات بر سفته‌بازی می‌تواند اثر مثبت بر بازار داشته باشد. اما پرسش اینجاست: آیا واقعاً چنین سیاستی در پرتفوی سهام شما اثری گذاشته یا همچنان پرتفوی‌ها غرق در رنگ قرمز ناشی از سقوط سهام هستند؟
اقدام اخیر بانک مرکزی نیز دقیقاً چنین وضعیتی دارد. این جمله معروف یکی از خوانندگان رپ ایرانی که می‌گوید «علت جاذبه خارج نیست، بلکه دافعه داخله» شاید بهترین یادآوری برای سیاست‌گذاران باشد. به جای سرکوب تقاضا برای خروج سرمایه، باید شرایطی فراهم شود که جاذبه داخلی برای سرمایه‌ها ایجاد گردد.
۵ هزار دلار ممنوع!
اما اگر به جزئیات این طرح بپردازیم، روشن است که هر ایرانی صرفاً می‌تواند سالانه ۵ هزار دلار دیجیتال (تتر) خریداری کند و مجموع دارایی رمزارزی او نیز نباید بیش از ۱۰ هزار دلار باشد. تجربه سیاست‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان داده است که در کمتر از یک فصل، نتیجه چنین محدودیتی چیزی جز شکل‌گیری بازار سیاه نخواهد بود. چراکه با تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات تورمی، تقاضای حقیقی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه احتمالاً رشد می‌کند. در چنین شرایطی، خرید و فروش از صرافی‌های رسمی به شبکه‌های غیررسمی و کانال‌های اجتماعی مانند تلگرام منتقل خواهد شد و نتیجه چیزی جز افزایش ریسک، گسترش کلاهبرداری‌های رمزارزی و فشار مضاعف بر امنیت اقتصادی نخواهد بود.
آیا این اقدامات کار به جایی خواهد برد؟
در نهایت، بار این سیاست بیش از همه بر دوش اقشار متوسط خواهد بود. کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید تتر روی می‌آورند، نخستین قربانیان محدودیت‌ها خواهند شد؛ در حالی که گروه‌های دارای دسترسی کارآمد به صرافی‌ها و کانال‌های غیررسمی به راحتی محدودیت‌ها را دور زده و از نظارت بانک مرکزی مصون می‌مانند.
واقعیت آن است که نهایت کنترلی که بانک مرکزی می‌تواند اعمال کند، محدود به صرافی‌های داخلی است. اما برای نظارت واقعی بر کیف‌پول‌های دیجیتال باید به سطحی از شفافیت KYC/AML در مقیاس جهانی دست یافت. بدون چنین امکان نظارتی، بازار غیررسمی با پریمیوم و نرخ بالاتر شکل می‌گیرد و سیاست سرکوب عملاً بی‌اثر خواهد شد.
