رقابت به جای قیمتگذاری؛ راهکار جدید برای خصوصیسازی صنعت خودرو

به گزارش بورسنیوز، به نقل از مهر، محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مورد مزایا و معایب واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تاکید کرد که انتقال این شرکتها به بخش خصوصی میتواند به بهبود عملکرد آنها منجر شود، زیرا مدیران دولتی معمولاً پایدار نیستند و با تغییرات سیاسی، دستخوش تغییر میشوند.
وی افزود: لازم است که شرایطی فراهم شود تا به مانند آغاز فعالیت ایرانخودرو که در ابتدا خصوصی بود و سپس دولتی شد، دوباره روند خصوصیسازی محقق گردد. در حال حاضر، دولت باید اقداماتی را انجام دهد؛ از جمله خصوصیسازی خودروسازان (که در مورد ایران خودرو آغاز شده) و عدم دخالت در قیمتگذاری.
نجفی منش بیان کرد: در اکثر کشورهای جهان چنین روشی متداول نیست و تجربیات نشان داده این رویکرد نه تنها موثر نبوده بلکه نتایج مثبتی به همراه نداشته است. اگر دولت بخواهد اقدامی انجام دهد، باید شرایط رقابت را فراهم آورد، زیرا رقابت بهترین راه برای کنترل قیمتهاست.
او ادامه داد: با این رویکرد، وضعیت بهتر خواهد شد و تنها به عزم و اراده کافی نیاز است. متأسفانه برخی از مسئولان دولتی نگران از دست دادن قدرت و نفوذ خود به دلیل این تغییرات هستند، در حالی که این اقدامات به نفع کشور خواهد بود.
نجفی منش همچنین به تجربه موفق واگذاری ایران خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هم دخالتهای غیرضروری در فعالیتهای این شرکت مشکلاتی را ایجاد میکند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که از این مداخلات خودداری شود و اجازه داده شود تا فرآیند طبیعی ادامه یابد و در نتیجه بهبود واقعی حاصل گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما شاید تنها کشوری هستیم که در خودروسازی و بسیاری از کالاها، قیمتگذاری دستوری داریم. دولت باید تصمیم بگیرد که از این سیاست فاصله بگیرد و اجازه دهد رقابت جایگزین قیمتگذاری شود.
براساس این گزارش، شرکت خودروسازی سایپا به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور، نقشی حیاتی در تامین و تولید خودرو در بازار داخلی ایفا میکند و ارتباط مستقیم و مهمی با زنجیره تأمین و قطعهسازی دارد. این موضوع سایپا را به یکی از نقاط کلیدی صنعت کشور تبدیل کرده است و هر تصمیم مدیریتی در این شرکت میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد و زندگی میلیونها ایرانی داشته باشد.
با این حال، تجربههای گذشته در خصوصیسازی صنایع بزرگ نشان داده که واگذاریهای غیرکارشناسی و بدون نظارت مؤثر، نه تنها به بهبود کیفیت و کارایی نینجامیده، بلکه در برخی موارد منجر به بحرانهای مدیریتی، کاهش تولید و نارضایتی مصرفکننده شده است. انتقال مالکیت به بخشهایی که فاقد سرمایه و توان مدیریتی کافی هستند، نمونهای است که در مورد سایپا نیز مطرح میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون رعایت معیارهای شفافیت، اهلیت خریدار، پایبندی به تعهدات تولید و سرمایهگذاری و نظارت بلندمدت پس از واگذاری، خصوصیسازی سایپا میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به صنعت خودرو وارد کند. این خواسته نیازمند رویکرد جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا روند واگذاری بر مبنای منافع ملی، ارتقای فناوری و حمایت از تولید داخلی پیش رود.
در شرایطی که بازار خودرو با چالشهای کیفیت، قیمت و عرضه مواجه است، جامعه صنعتی و مصرفکنندگان منتظر اقدام عملی دولت برای ایجاد الگویی موفق در خصوصیسازی سایپا هستند؛ الگویی که نه تنها اعتماد عمومی را بازگرداند بلکه مسیر را برای رقابت سالم و پیشرفت تکنولوژیک هموار کند.
انتهای پیام/