بازار سرمایه پس از رشد شهریور، وارد فاز تعادل شد
علیرضا فرشید کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز درباره وضعیت معاملات در سومین هفته مهرماه گفت: بازار در ادامه روند صعودی خود که از ابتدای شهریور آغاز شده بود، این هفته نیز عمدتاً مثبت بود و به‌جز دو روز پایانی، بیشتر نماد‌ها در محدوده‌های سبز معامله شدند.
وی افزود: بعد از اجرای مکانیزم ماشه، حدود ۴۶ همت نقدینگی از سهام خارج شد که از این میزان، حدود ۲۴ همت به صندوق‌های درآمد ثابت و ۱۸ همت به صندوق‌های طلا وارد شد. در واقع، سهام تا حد زیادی فروشندگان خود را پیدا کرده و سهامدارانی که تا ابتدای شهریورماه مانده بودند، دیگر قصد فروش نداشتند.
فرشید تأکید کرد: روند فعلی بازار بیشتر ناشی از جابه‌جایی نقدینگی و کاهش فشار فروش است و در صورت حفظ ثبات در متغیر‌های کلان، می‌توان انتظار ادامه تعادل در معاملات را داشت.
ورود نقدینگی محدود و تغییر جو روانی بازار پس از اجرای مکانیزم ماشه
علیرضا فرشید با اشاره به تحولات پس از اجرای مکانیزم ماشه اظهار کرد: بعد از شهریورماه و به‌ویژه پس از اعلام اجرای مجدد تحریم‌ها، با کاهش حضور فروشندگان و ورود نقدینگی محدود ـ که به‌نظر می‌رسد با حمایت بازارساز همراه بوده ـ جو روانی بازار به سمت خرید تغییر کرد.
وی ادامه داد: از ابتدای شهریور تا امروز، شاخص کل حدود ۲۰ درصد رشد کرده که ۱۷ درصد آن از ابتدای مهرماه به بعد بوده است. طی این مدت، حدود ۷.۵ همت پول حقیقی وارد بازار شد، در حالی که پیش از آن نزدیک به ۴۶ همت نقدینگی از بازار خارج شده بود.
فرشید افزود: از ابتدای شهریور تاکنون حدود ۱۸ همت نیز وارد صندوق‌های طلا شده و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت تقریباً صفر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی تازه‌وارد از جنس بازار سرمایه نیست و بیشتر در سهام با مارکت بزرگ و صندوق‌های اهرمی در حال گردش است. رفتار این نقدینگی در مواقع منفی‌شدن بازار نیز نشان می‌دهد نوعی حمایت روانی از بازار در جریان است؛ موضوعی که در معاملات امروز صندوق‌های اهرمی بزرگ نیز مشهود بود.
نرخ بهره و چالش‌های پیش روی رشد بازار
فرشید درباره دلایل محدود ماندن رشد بازار توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین عواملی که مانع رشد بازار شده، تحولات پسا جنگ و نقدشوندگی محدود سرمایه‌هاست. البته نباید فراموش کرد که ناترازی‌های انرژی و افت حاشیه سود شرکت‌ها حتی قبل از جنگ نیز وجود داشت و ادامه داشت.
او افزود: یکی از بزرگترین فشار‌ها بر بازار و عامل محدودکننده رشد، نرخ بهره است. با توجه به افزایش تامین مالی دولت و عدم تزریق پول توسط بانک مرکزی در عملیات‌های ریپو، نرخ بهره اوراق به حدود ۳۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این میزان حتی بالاتر نیز برود. این مسئله به‌طور مستقیم بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام اثر گذاشته و رشد آن را محدود کرده است.
کسری بودجه و نرخ بهره بالا همچنان فشار بر بازار سهام ایجاد می‌کند
فرشید در خصوص تأثیر کسری بودجه و سیاست‌های پولی بر بازار توضیح داد: نرخ بهره فعلی ناشی از کسری بودجه دولت و نیاز آن به تامین مالی است که همزمان فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد می‌کند. بانک‌ها به دلیل این فشار مجبور به خرید اوراق شده‌اند، در حالی که بانک مرکزی سیاست انقباضی خود را ادامه داده است.
وی افزود: در ۳ ماه تابستان تاکنون حدود ۲۰۰ همت پول از سیستم بانکی جذب شده است. این در حالی است که نیاز نقدینگی بانک‌ها نزدیک به ۵۰۰ همت در هر حراج بازار باز بوده، اما بانک مرکزی تنها حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت پاسخ داده و جذب پول ادامه داشته است.
فرشید همچنین به سیاست‌های مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت برای تامین مالی پیش‌بینی کرده که ۸۱۰ همت اوراق بفروشد که تا کنون ۳۴۵ همت محقق شده و حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ همت باقی مانده است. همچنین از اوراقی که باید تصفیه می‌شد، حدود ۲۱۵ همت انجام شده و نزدیک به ۲۵۰ همت همچنان در انتظار تصفیه است.
کسری بودجه دولت و تأثیر آن بر بازار سهام
فرشیدکارشناس بازار سرمایه درباره پیامد‌های کسری بودجه دولت بر بازار توضیح داد: دولت در بخش یارانه‌های پرداختی، به ویژه یارانه سوخت و حامل‌های انرژی با مشکلات جدی مواجه است که این مسأله می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. همزمان، بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیزم ماشه نیز بر درآمد‌های نفتی دولت که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ همت پیش‌بینی شده بود، اثر خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ناشی از ناترازی‌های انرژی و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، می‌تواند تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده ۲ هزار و ۳۰۰ همتی را با، اما و اگر مواجه کند. مجموع این عوامل نوید می‌دهد که احتمالاً دولت مانند سال‌های گذشته مجبور خواهد شد سقف تامین مالی از محل انتشار اوراق را فراتر از پیش‌بینی ۸۱۰ همتی افزایش دهد که بازار باید این موضوع را مد نظر داشته باشد.
تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر تولید و نقدینگی شرکت‌ها
علیرضا فرشید درباره اثر سیاست‌های دستوری دولت بر تولید و تخصیص ارز توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسائل، نرخ ارز شرکت‌هاست. شرکت‌های صادرکننده با اختلاف حدود ۶۰ درصدی بین نرخ رسمی و نرخ آزاد تمایل کمتری به بازگرداندن ارز دارند و این مسأله باعث کاهش عرضه ارز در مرکز مبادله می‌شود. به تبع آن، تخصیص ارز به واردکنندگان نیز کاهش یافته است.
وی افزود: این وضعیت، به همراه رانت احتمالی برای برخی واردکنندگان که می‌توانند ارز نیمایی یا رسمی دریافت کنند، سبب شده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار کمتر ارز تخصیص داده شود. این امر فرایند تولید و تامین مالی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و کاهش فعالیت‌های تولیدی را در شاخص شامخ نشان می‌دهد، حتی اگر اثرات تورم انتظاری شرکت‌ها را لحاظ نکنیم.
پایان مطلب
