همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی به همت بانک کشاورزی برگزار شد

بورس نیوز:

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با اشاره به اهمیت پیوند نظام مالی با بخش تولید و فناوری، اظهار کرد: مایه خرسندی است که امروز در جمعی حضور داریم که هر یک از شما نقشی کلیدی در تأمین آینده غذایی، اقتصادی و فناورانه کشور بر عهده دارید. این همایش فرصتی است برای گفت‌و‌گو، هم‌اندیشی و ترسیم نقشه راهی مشترک به‌سوی تأمین مالی پایدار در خدمت امنیت غذایی کشور.

وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی امروز دیگر صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، افزود: امنیت غذایی پیوندی عمیق با رفاه اجتماعی، استقلال ملی و تاب‌آوری اقتصادی دارد. پایداری این امنیت در گرو طراحی و هدایت نظام مالی کشور به‌گونه‌ای است که سرمایه، دانش و نوآوری از مزرعه تا سفره به شکلی یکپارچه و هدفمند جریان یابد.

مدیرعامل بانک کشاورزی، محور‌های بنیادین این همایش را «همگرایی نهادی» و «نقش فناوری و نوآوری» عنوان کرد و گفت: پایداری امنیت غذایی تنها زمانی تحقق می‌یابد که تصمیمات وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در یک مسیر هماهنگ حرکت کند. در این میان، نقش تسهیلگر نظام مالی کشور و به‌ویژه بانک کشاورزی در پیوند میان سیاست‌گذاری، اجرا و فناوری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی با اشاره به تحول فناورانه در نظام مالی کشاورزی، ادامه داد: امروز فناوری‌های نوین مالی، داده‌های هوشمند، فین‌تک‌ها و نوآوری‌های دیجیتال افق‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده‌اند. از اعتبارسنجی هوشمند تا قرارداد‌های دیجیتال، از زیرساخت‌های داده‌ای تا پلتفرم‌های بانکداری اکوسیستمی، این ابزار‌ها تنها فناوری نیستند؛ بلکه زبان جدید تعامل میان کشاورزان، بانک‌ها و بازار‌ها محسوب می‌شوند.

متقی‌نیا افزود: بانک کشاورزی با همکاری دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مسیر گذار از بانکداری سنتی به بانکداری پلتفرمی و هوشمند را آغاز کرده است. در این همایش، موضوعاتی همچون توسعه چارچوب‌های مالی پایدار در زنجیره ارزش غذایی، بهره‌گیری از فناوری دیجیتال در نظام تأمین مالی کشاورزی، هم‌افزایی میان نهاد‌های سیاست‌گذار و بخش خصوصی و نقش نوآوری‌های مالی در افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از تشکیل کارگروهی برای پیگیری و اجرایی‌سازی مصوبات همایش خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که نتایج این رویداد تنها در سطح گفت‌و‌گو باقی نماند، بلکه با تشکیل کارگروه تخصصی، راهکار‌های ارائه‌شده در سیاست‌گذاری، مقررات اجرایی، توسعه تعاملات بانکی و فناوری و تقویت مشارکت‌های مؤثر بین نهاد‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی عملیاتی شود.

وی خاطرنشان کرد: همایش امروز صرفاً یک گردهمایی نیست؛ بلکه آغاز گفت‌وگویی ملی برای ساخت آینده‌ای پایدارتر، ایمن‌تر و هوشمندتر در حوزه امنیت غذایی ایران است. بانک کشاورزی با تمام ظرفیت‌های مالی، فنی و دانشی خود آماده است نقشی فعال و سازنده در تحقق این چشم‌انداز ایفا کند.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و روستایی کشور اظهار کرد: امیدوارم ثروت و سرمایه‌ای که در پهنه سرزمینی ایران هزینه می‌شود، هدفمند، درست و دقیق باشد تا در مسیر توسعه پایدار و امنیت غذایی به ثمر بنشیند.

وی با اشاره به آمار‌های جهانی حوزه تأمین مالی کشاورزی افزود: سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی جهان تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۶۵ میلیارد دلار برآورد شده، اما نیمی از آن تاکنون محقق نشده است. سهم تأمین مالی سبز در جهان کمتر از سه درصد است، در حالی که ۲۵ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مربوط به بخش کشاورزی است؛ این نشان می‌دهد مسیر تأمین مالی جهانی همچنان از پایداری فاصله دارد.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش نظام بانکی به‌ویژه بانک کشاورزی در تحول مالی و توسعه پایدار گفت: بانک کشاورزی مجموعه‌ای پویا و زنده است که می‌کوشد میان زمین‌های کشاورزی، صنایع مادر و نظام حکمرانی پیوندی مؤثر برقرار کند. ما باید نگاه کوتاه‌مدت را کنار بگذاریم و به کشاورزان اطمینان دهیم که نظام بانکی و دولت، آینده پنج‌ساله و ده‌ساله آنان را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرده است.

وی افزود: مشکل امروز کشور کمبود پول نیست، بلکه کمبود الگوی صحیح برای استفاده از منابع است. باید به سمت مدل‌های نوینی حرکت کنیم که بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد. نمونه آن مصرف آب است که نیاز به اصلاح جدی در شیوه مدیریت دارد.

حسین‌زاده سه ستون اصلی برای تحقق امنیت غذایی را «تأمین مالی پایدار و سبز»، «مالیه فراگیر و عدالت‌محور» و «هوشمندسازی مالی» عنوان کرد و توضیح داد: ستون نخست، تأمین مالی سبز است. دولت آمادگی دارد با همکاری بانک کشاورزی و بخش خصوصی، صندوق‌های مشترک با اهداف مشخص مانند آبیاری هوشمند، اوراق سبز غذایی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند. هر ریال از این صندوق‌ها می‌تواند چند خانوار را از فقر غذایی نجات دهد.

وی در ادامه درباره عدالت مالی گفت: عدالت اجتماعی بدون عدالت مالی محقق نمی‌شود. بانک کشاورزی می‌تواند پیشتاز طراحی الگو‌های مالی فراگیر باشد؛ الگو‌هایی که زنان، جوانان و تعاونی‌های محلی را توانمند کند. ما در دولت نیز آماده‌ایم ریسک پرداخت تسهیلات به روستاییان را از محل تبصره‌های بودجه بر عهده بگیریم تا بانک بتواند با اطمینان بیشتری تسهیلات ارائه دهد.

مندسازی نظام مالی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، تلاش کردیم از نگاه سنتی به نمایشگاه‌های روستایی عبور کنیم و با ایجاد غرفه‌های فناورانه، اختراعات و ابتکارات روستاییان را معرفی کنیم. از دستگاه‌های کوچک آب‌شیرین‌کن تا سم‌پاش‌های هوشمند، همه نشان می‌دهد ظرفیت فناوری در روستا‌ها وجود دارد و باید به آن بها داد.

وی با تأکید بر نقش داده‌های هوشمند در سیاست‌گذاری تصریح کرد: اگر بتوانیم صد روستای پایلوت را در هر استان با مدل توسعه پایدار تجهیز کنیم، می‌توان در کمتر از سه سال حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. این هدف با تشکیل صندوق‌های توسعه محلی و همکاری بانک کشاورزی کاملاً دست‌یافتنی است.

حسین‌زاده در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت بازنگری در نگاه توسعه‌ای کشور تأکید کرد و گفت: سال‌ها توسعه روستایی را فقط با معیار آب، برق و گاز سنجیدیم، اما امروز باید مردم و کشاورزان را توانمند کنیم تا خودشان اقتصاد و اجتماعشان را بسازند. در همین راستا، ۷۰ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی دولت را به حوزه توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی اختصاص داده‌ایم.

وی خطاب به فعالان بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی ایران ثابت کرده که می‌تواند روی پای خود بایستد. دولت باید به جای مداخله، تسهیلگر باشد و با ایجاد اعتماد، زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری را فراهم کند. تنها در سایه همکاری صادقانه، شفافیت و همدلی می‌توان به توسعه پایدار و امنیت غذایی واقعی در کشور دست یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با اشاره به جایگاه و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مظلومیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برخی تصور می‌کنند مأموریت آن صرفاً فرهنگی است، در حالی که شورا در حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ و اجتماع نقش محوری دارد. بسیاری از اسناد ملی نظیر اسناد نانو، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد پیشرفته و امنیت غذایی در همین شورا تدوین و تصویب شده است.»

وی با تأکید بر اینکه «حکمرانی» صرفاً سیاست‌گذاری نیست، افزود: فرآیند حکمرانی شامل پنج رکن است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت. اگر اسنادی در کشور به نتیجه نمی‌رسند، علتش این است که تنها به سیاست و راهبرد بسنده شده و راهبری و اجرا مغفول مانده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سند ملی امنیت غذایی گفت: این سند با امضای رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی به تصویب رسید و از اسناد دقیق و کاربردی کشور است که هم راهبرد دارد و هم راهبری. در آن، وضعیت موجود کشور در بخش‌های گندم، دام، طیور، آب و خاک و مسیر گذار به وضع مطلوب مشخص شده است. با این حال، تاکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام مؤثری در اجرای آن مشاهده نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با اشاره به جایگاه و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مظلومیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برخی تصور می‌کنند مأموریت آن صرفاً فرهنگی است، در حالی که شورا در حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ و اجتماع نقش محوری دارد. بسیاری از اسناد ملی نظیر اسناد نانو، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد پیشرفته و امنیت غذایی در همین شورا تدوین و تصویب شده است.»

وی با تأکید بر اینکه «حکمرانی» صرفاً سیاست‌گذاری نیست، افزود: فرآیند حکمرانی شامل پنج رکن است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت. اگر اسنادی در کشور به نتیجه نمی‌رسند، علتش این است که تنها به سیاست و راهبرد بسنده شده و راهبری و اجرا مغفول مانده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سند ملی امنیت غذایی گفت: این سند با امضای رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی به تصویب رسید و از اسناد دقیق و کاربردی کشور است که هم راهبرد دارد و هم راهبری. در آن، وضعیت موجود کشور در بخش‌های گندم، دام، طیور، آب و خاک و مسیر گذار به وضع مطلوب مشخص شده است. با این حال، تاکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام مؤثری در اجرای آن مشاهده نشده است.

وی با تقدیر از ابتکار بانک کشاورزی در برگزاری این همایش گفت: تأکید بر تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی نشانه بلوغ حکمرانی در این حوزه است و باید به بانک کشاورزی برای این نگاه حکیمانه تبریک گفت. امروز ما درگیر یک جنگ امنیت غذایی هستیم و سیر نزولی وضعیت تولید و وابستگی روزافزون به واردات، زنگ خطری جدی است.

خسروپناه در ادامه با اشاره به فرایند تدوین سند امنیت غذایی توضیح داد: بیش از ۵۰۰ نفر از نخبگان، استادان دانشگاه و مدیران دستگاه‌های اجرایی در به‌روزرسانی و تدوین این سند مشارکت کردند. یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر تصویب آن، انحصارگرایی سازمانی بود که با همکاری همه نهاد‌ها برطرف شد. امروز لازم است این سند از مرحله تدوین به اجرا برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در خصوص تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی تأکید کرد: تئوری تعطیلی کشاورزی و جایگزینی آن با واردات، تفکری خطرناک و ضد امنیت ملی است. باید به سمت خودکفایی نسبی، حفظ منابع پایه و توسعه مبتنی بر فناوری و دانش حرکت کنیم. نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی می‌توانند نقش مؤثری در بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هوشمندسازی کشاورزی را یک ضرورت شرعی و حکمرانی دانست و تصریح کرد: هوشمندسازی فرآیند تولید، توزیع و بازار کشاورزی واجب عینی و فقهی است. اگر نظام داده و تصمیم‌گیری ما در بخش کشاورزی هوشمند نباشد، کشاورز ما قربانی سیاست‌های ناهماهنگ خواهد شد. نمونه آن را در کرمان دیدیم که به‌دلیل نبود مدیریت داده، هزاران تن پیاز دور ریخته شد.

وی ضمن تقدیر از رویکرد معاون توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در توانمندسازی کشاورزان گفت: به‌جای تمرکز صرف بر خدمات زیربنایی، باید درآمد و بهره‌وری روستاییان را افزایش دهیم. وقتی مردم توانمند شوند، خودشان زیرساخت می‌سازند.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بانکداری تجاری موجود پاسخ‌گوی نیاز‌های توسعه‌ای کشور نیست. باید از بانکداری تجاری به بانکداری توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری گذار کنیم تا منابع به سمت تولید و کشاورزی هدایت شود. محوریت تأمین مالی باید با کشاورزی مردمی و مدل‌های هوشمند مشارکتی باشد.

وی تأکید کرد: حکمرانی یعنی واگذاری میدان به مردم. دولت باید تسهیل‌گر و ناظر باشد، نه متصدی. در جنگ امنیت غذایی، تنها با روحیه جهادی و اخلاص می‌توان موفق شد. اگر تأمین مالی و حمایت‌ها بر اساس منافع شخصی یا روابط غیرشفاف تقسیم شود، مردم آسیب می‌بینند و تولید ملی تضعیف می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: سند دانش‌بنیان و فرهنگی امنیت غذایی یکی از جامع‌ترین اسناد کشور است و اگر لازم باشد با نظر متخصصان بازنگری خواهد شد. از وزیر محترم جهاد کشاورزی می‌خواهم اجرای این سند را در اولویت قرار داد. اگر همه نهاد‌ها دست به دست هم دهند، می‌توانیم گام بزرگی در تحقق خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور برداریم.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی درباره مشکلات نظام تأمین مالی کشاورزی تأکید کرد: کشاورزی به منابع مالی در زمان کاشت و تولید نیاز دارد، نه بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره بانک یا تقویم اداری. بسیاری از ضایعات کشاورزی ناشی از زمان‌بندی غلط تأمین مالی است، نه کمبود منابع.

آقامحمدی افزود: تأمین مالی لزوماً نباید مستقیم به کشاورز داده شود و می‌توان از صنایع غذایی قراردادی استفاده کرد تا مبالغ به موقع به کشاورز منتقل شود. همچنین محصولات باید اقتصادی و سودآور باشند تا پول برگردد و دولت نیازی به دخالت مستقیم ندارد.

وی درباره نوآوری در زنجیره عرضه گفت: امکان پخت و بسته‌بندی نان در کارخانه با حفظ کیفیت سنگک وجود دارد و افزودنی‌ها می‌توانند به دلخواه مشتری تنظیم شوند. حذف واسطه‌ها و مدیریت هوشمند زنجیره، باعث کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری می‌شود.

آقامحمدی به اهمیت شفافیت و اصلاح نظام شغلی نیز اشاره کرد و گفت: کد شغلی افراد هنوز کامل اجرا نشده است. شفافیت در درآمد و شغل‌ها برای هدایت درست اقتصاد و اجرای سیستم مالیات و کنترل پولشویی ضروری است.

وی با اشاره به سلامت و تغذیه مردم گفت: کمک‌های عمومی مانند روغن و شکر به همه یکسان، کمکی معکوس و زیان‌بار است. نظام بودجه تغذیه باید هدفمند و متناسب با گروه‌های مختلف باشد. کشاورزی باید دشت‌محور باشد. کشور ۶۹ دشت اصلی دارد که هر دشت باید برنامه روشن، منابع و فعالان مشخص داشته باشد. پراکندگی فعلی باعث هدررفت منابع و ضعف عملکرد شده است.

وی درباره کشاورزی ارگانیک گفت: کشاورزی ارگانیک با کمترین مصرف کود و آب، اقتصادی و پایدار است و منابع طبیعی و خاک را حفظ می‌کند. قرارداد‌های کشاورزی می‌توانند به شکل تضمین محصول به جای سند و ضامن شخصی باشند. در روستاها، تأمین مالی بر اساس تعهد جمعی ده‌ها نفر انجام شود و بانک کشاورزی محور بانکداری محلی باشد.

شهریار صفاری، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: بانک کشاورزی با وجود آنکه وظایف متعدد و گاه غیرمرتبط به آن محول شده، همواره پشت تولیدکننده ایستاده و همراه بوده است.

وی افزود: شرکت ما با همکاری دامپروران سراسر کشور و انجمن صنفی گاوداران ایران، اولین زنجیره شیر خام کشور را تأسیس کرده و در سال ۹۹ به بهره‌برداری رسید. این شرکت اکنون حدود ۳۵ درصد سهم کره و چربی حیوانی، ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم شیر خشک و ۷۵ تا ۸۰ درصد شیر خشک پایه نوزاد کشور را تأمین می‌کند و حتی توانایی صادرات نیز دارد.

صفاری در تعریف امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی یعنی تولید و تأمین مواد غذایی با حفظ منابع پایه مانند آب، خاک و محیط زیست و در شرایط اقتصادی بهینه، هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی همواره قبل از خود به مصرف‌کننده توجه دارد، زیرا بدون مصرف‌کننده، تولید معنا ندارد.

وی به اهمیت زمان تأمین نقدینگی اشاره کرد و گفت: تأمین نقدینگی به موقع برای کشاورزی و صنعت غذا از اهمیت بیشتری نسبت به نرخ بهره برخوردار است. بانک کشاورزی تا کنون به خوبی این موضوع را دنبال کرده و امیدواریم با حمایت دولت و بانک مرکزی، این عملکرد بهبود یابد.

صفاری درباره یارانه‌ها و ارز ترجیحی توضیح داد:
حدود ۱۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی استفاده می‌شود که ۸.۵ میلیارد دلار آن مربوط به نهاد‌های دامی است. توصیه می‌کنم در صورت محدودیت منابع، یارانه و ارز ترجیحی مستقیم به دهک‌های مصرف‌کننده واقعی داده شود و گردش کار فعالان اقتصادی در فضای آزاد اقتصادی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به بیماری تب برفکی در برخی استان‌ها گفت: بانک کشاورزی و بیمه می‌توانند آرامش فکری برای تولیدکنندگان فراهم کنند تا وظیفه اصلی خود در حفظ سرمایه دامی و غذایی کشور را انجام دهند.

صفاری بر اهمیت زنجیره تولید و صادرات تأکید کرد: غذا یک محصول منفرد نیست، بلکه یک زنجیره است. تولید و صادرات بخش لبنیات کشور بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد و این امر موجب رونق و پایداری تولید می‌شود.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی گره خورده با امنیت ملی است و هر کشوری که برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نداشته باشد، با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور منحصر‌به‌فرد است، اما سؤال اینجاست که آیا توانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به صورت بالفعل در بیاوریم، بازار‌های منطقه را تصاحب کنیم، صنایع تبدیلی و تکمیلی را توسعه دهیم و جلوی خام‌فروشی را بگیریم؟ همچنین، آیا بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شده است؟

عسگری با اشاره به تجربه برنامه‌های توسعه قبلی گفت: در برنامه ششم توسعه، احکام مربوط به کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تنها ۳۰ درصد اجرا شد و ناقص بود. در برنامه هفتم توسعه، با فراخوان عمومی، تمامی دستگاه‌ها و فعالان حوزه کشاورزی می‌توانند مشارکت کنند تا برنامه جامع و کامل اجرایی شود.

وی در خصوص نقش بانک‌ها تأکید کرد: در گذشته بانک‌ها مکلف بودند ۱۵ درصد اعتبارات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما برخی تنها ۱.۴ تا ۹ درصد اختصاص دادند. تنها بانک کشاورزی به صورت واقعی وارد میدان شد و کمک کرد. فلسفه وجودی بانک، توسعه بخش‌های مختلف است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصادی کشور است، با بازدهی سه برابر صنعت و اشتغال ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت فعال. اکنون هیچ بهانه‌ای برای کوتاهی وجود ندارد. امنیت غذایی و پایداری آن اولویت اصلی است.

عسگری به اهمیت سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذار نباید در بروکراسی اداری معطل شود. برنامه هفتم توسعه با زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های تولید، صنایع تبدیلی، سورتینگ، بسته‌بندی و حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی را در نظر گرفته تا ظرفیت صادراتی کشور تقویت شود.

وی افزود: امنیت غذایی نه تنها در داخل کشور، بلکه در بازار‌های منطقه‌ای نیز باید تقویت شود تا اشتغال و رونق ایجاد شود، خام‌فروشی کاهش یابد و ارزآوری کشور افزایش یابد.

عسگری در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی آمادگی کامل دارند تا با تمامی انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان حوزه تولید محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی همکاری کنند و بازدید‌های میدانی انجام دهند.

غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه تولید محصولات دامی و کشاورزی گفت: زمانی ما واردکننده لبنیات بودیم، اما امروز شرکت‌های بزرگ جهانی مواد اولیه غذای کودک خود را از محصولات دامداری‌های ایران تأمین می‌کنند. در حوزه پرورش گاو شیری و طیور نیز در سال‌های اخیر رکورد‌های قابل‌توجهی به دست آمده است.

وی افزود: در گذشته ضریب تبدیل خوراک طیور در کشور حدود ۲.۵ بود، اما اکنون واحد‌های تولیدی با ضریب ۱.۴ تا ۱.۵ فعالیت می‌کنند و بهره‌وری خود را افزایش داده‌اند. در زمینه بهره‌گیری از منابع آبی نیز نشان داده‌ایم که می‌توانیم با نوآوری و اصلاح روش‌ها تولید را بهینه کنیم. در کشور ما از هر مترمکعب آب ۱.۳۵ کیلوگرم محصول تولید می‌شود، اما در برخی مناطق با فناوری‌های نوین از سه لیتر آب یک کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، که نشان می‌دهد اگر بخواهیم، می‌توانیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش حیاتی تأمین مالی در بخش کشاورزی گفت: در ۵ برنامه توسعه گذشته، قانونی وجود داشت که ۱۵ درصد منابع بانک‌ها باید در بخش کشاورزی به کار گرفته شود، اما این قانون هیچ‌گاه به‌طور کامل محقق نشد. اکنون نیز باید مراقب باشیم که مفاهیم پیچیده در قوانین جدید، مانند قانون تأمین مالی یا برنامه هفتم توسعه، به نتیجه عملی برای بخش کشاورزی منجر شود.

نوری قزلچه با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در این بخش افزود: نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی حدود ۴۰ درصد اندازه واقعی سهم این بخش در اقتصاد کشور است. این در حالی است که کشاورزی در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، خشکسالی و محدودیت منابع، نقشی مؤثر در اقتصاد دارد؛ بنابراین باید با استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: امروز کشاورزی برخلاف گذشته، به بخش جذابی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اگر در گذشته سرمایه‌گذاری در کشاورزی دیربازده تلقی می‌شد، اکنون در حوزه‌هایی مانند گلخانه‌های های‌تک، بازگشت سرمایه در کمتر از سه سال اتفاق می‌افتد و بازار‌های منطقه‌ای نیز فرصت بزرگی برای توسعه فراهم کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های خالی صنایع مرتبط گفت: در بخش‌هایی مانند آردسازی و روغن‌کشی نزدیک به دو سوم ظرفیت‌ها خالی است و می‌توان با استفاده از واردات موقت یا فرآیند ریکت، این ظرفیت‌ها را فعال کرد و ارزش افزوده ایجاد نمود. با همین شرایط، صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته و تراز تجاری کشاورزی از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته است.

نوری قزلچه افزود: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی دیگر بخش کم‌بازده گذشته نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اگر همه تصمیم‌گیران کشور به این اجماع برسند که امنیت غذایی اولویت ملی است، می‌توانیم به شرایط پایدار و مطمئن در امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده است، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر رفع موانع گذاشته است. پنج تا شش دستورالعمل و بخشنامه برای تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و جذب تسهیلات اصلاح شده است. معتقدیم تسهیل و رفع موانع از خودِ پرداخت تسهیلات مهم‌تر است، چرا که موجب جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان همایش و مشارکت‌کنندگان افزود: امیدوارم خروجی این نشست‌ها در جلسات فنی به جمع‌بندی برسد تا بتوانیم در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و پایداری امنیت غذایی کشور گام‌های مؤثرتری برداریم.

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در جمع‌بندی همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، ضمن قدردانی از حضور وزیر جهاد کشاورزی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اتفاقات خوبی در این همایش رقم خورد و مباحث ارزشمندی مطرح شد که می‌تواند سرآغاز تشکیل کارگروه دائمی برای پیگیری نتایج عملی در سال آینده باشد.

وی با تأکید بر لزوم بازتعریف نقش نهاد‌های مالی در امنیت غذایی اظهار کرد: بانک‌ها دیگر تنها تأمین‌کننده منابع نیستند، بلکه باید در جایگاه سیاست‌گذار و هدایت‌گر منابع مالی در زنجیره ارزش ایفای نقش کنند. بانک در تعریف خود یک نهاد اقتصادی انتفاعی است که با هدف کسب سود و پایداری مالی، منابع را جمع‌آوری و تسهیلات اعطا می‌کند، بنابراین مدل‌های تأمین مالی نیز باید سودآور، پایدار و مبتنی بر مدیریت ریسک طراحی شوند.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: در این همایش بر اهمیت ابزار‌های مالی نوین، مدیریت ریسک و خدمات غیرمالی همچون آموزش، مشاوره و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید شد. بانک کشاورزی باید حتی در دانشگاه‌ها حضور داشته باشد تا در تربیت نیرو‌هایی که نقش‌آفرین در امنیت غذایی هستند مشارکت کند.

متقی‌نیا با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک کشاورزی تصریح کرد: بانک کشاورزی با وجود سهم بیش از ۶۰ درصدی در تأمین مالی بخش کشاورزی، با چالش‌هایی همچون مطالبات سنگین از دولت مواجه است که رقم آن به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علیرغم عملکرد مثبت بانک، این موضوع بر شاخص‌های مالی آن اثرگذار بوده و نیازمند تصمیمات جدی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح ساختار سرمایه و نسبت‌های مالی بانک است.

وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی بانک کشاورزی گفت: سوئیفت بانک کشاورزی باز است و ارتباطات بین‌المللی فعالی دارد، اما برای همکاری گسترده‌تر با کشور‌هایی مانند چین و دیگر شرکای تجاری، باید نسبت‌های مالی و استاندارد‌های بانکی تقویت شود. افزایش سرمایه در این مسیر نقش کلیدی دارد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه «پایداری در تأمین مالی باید میان سه محور سود اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی توازن برقرار کند»، افزود: شاخص‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی باید در ارزیابی طرح‌های بانکی لحاظ شوند تا تأمین مالی ضمن حمایت از تولید، منجر به توسعه متوازن و کاهش نابرابری شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت «فراگیری مالی» گفت: باید امکان دسترسی همه اقشار جامعه به تسهیلات بانکی فراهم شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تسهیلات خرد و تأمین مالی کوچک علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی، موجب بهبود ترازنامه بانک‌ها و کاهش ریسک مطالبات می‌شود.

متقی‌نیا درباره موضوع تبدیل بانک کشاورزی به بانک توسعه‌ای نیز اظهار داشت: در جلساتی با بانک مرکزی تأکید کردیم که تبدیل بانک کشاورزی به بانک توسعه‌ای در شرایط فعلی منطقی نیست، زیرا این تغییر نیازمند منابع مالی دولتی است که در حال حاضر امکان آن فراهم نیست. بهترین مسیر، ادامه فعالیت بانک در قالب فعلی با حفظ کارکرد تخصصی و رقابتی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زنجیره تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: بانک کشاورزی در سامانه‌های نوین همچون پاریس و گام، با هدف آزادسازی منابع و ارتقای بهداشت اعتباری فعالیت دارد. تمرکز بر زنجیره‌ها موجب می‌شود منابع بانکی به‌صورت هدفمند و مؤثر تخصیص یابد و از انحراف در مصرف تسهیلات جلوگیری شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای علاوه بر کاهش هزینه‌های بانکی، اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و به تولیدکنندگان واقعی کمک می‌کند. اگر اعتبار در زنجیره گردش کند، بهره‌وری بالا می‌رود و عدالت اعتباری محقق می‌شود.

وی همچنین به اهمیت کشاورزی قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی به تولید غذای سالم و استاندارد کمک می‌کند. در این مدل، کشاورز نهاده‌های مناسب، بذر، کود و مشاوره تخصصی دریافت می‌کند و محصول سالم تحویل می‌دهد که ارزش افزوده بالاتری برای کل زنجیره دارد.

متقی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری و نوآوری در امنیت غذایی گفت: بانک کشاورزی ۲۷ پروژه تحول دیجیتال را در دست اجرا دارد. استفاده از داده‌های مکانی، هوش مصنوعی و بلاک‌چین می‌تواند به تخصیص هدفمند منابع و شفافیت بیشتر در زنجیره ارزش کمک کند و حتی اثر تحریم‌ها را در حوزه امنیت غذایی کاهش دهد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف اظهار کرد: تأمین مالی پایدار در بخش کشاورزی تنها با همکاری مشترک بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، نهاد‌های سیاست‌گذار، بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی محقق می‌شود. اجرای سند ملی تأمین امنیت غذایی نیازمند این هماهنگی است تا بتوانیم به پایداری واقعی در امنیت غذایی کشور دست یابیم.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، با تأکید بر اهمیت جایگاه بخش کشاورزی در توسعه پایدار کشور، گفت: اگر قرار باشد در توسعه پایدار کشور رتبه‌بندی انجام شود، کشاورزی باید در صدر قرار گیرد. کشاورزی صنعتی بومی و آشنا برای مردم ایران است، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را قله‌نشین صنعت کشور کنیم.

وی با قدردانی از برگزاری این همایش افزود: موضوع امنیت غذایی بدون تأمین منابع مالی ممکن نیست، اما باید توجه داشت که این دو مقوله همانند مرغ و تخم‌مرغ به هم وابسته‌اند و نمی‌توان یکی را مقدم بر دیگری دانست.

نایب رئیس مجلس در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از بازدید‌های میدانی اخیر خود در استان ایلام گفت: پروژه‌ای با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه برای آبیاری ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی بیش از ۱۴ سال است نیمه‌تمام مانده است، در حالی که تنها ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است. با وجود بودجه عمرانی ۴ هزار میلیارد تومانی استان، چنین طرح‌های حیاتی نباید معطل بماند.

وی افزود: در بازدید دیگری از سد آبدانان با ظرفیت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب، مشاهده شد که تنها با لوله‌گذاری دو و نیم کیلومتر و احداث یک ایستگاه پمپاژ می‌توان کشاورزی منطقه را احیا کرد، در حالی که این پروژه‌ها سال‌ها معطل مانده‌اند. ما باید هزینه‌ها را در جایی صرف کنیم که زندگی کشاورز رونق بگیرد، زیرا کشاورزی پایه حیات اقتصادی کشور است.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه منابع آبی کشور ۷۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده بود، اما اکنون به حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ نه به دلیل صرفه‌جویی بلکه به علت کاهش منابع طبیعی. الگوی کشت، کلیدی‌ترین ابزار نجات کشاورزی ایران است و دولت باید اجرای آن را جدی بگیرد.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۳، هزار میلیارد تومان برای آغاز طرح الگوی کشت اختصاص یافت، اما کمتر از ده میلیارد تومان آن هزینه شده است. ما می‌توانیم برق تولید کنیم، اما برای آب تنها یک راه داریم و آن کنترل مصرف است. امروز حدود ۷۰ درصد آب کشاورزی در کشور هدر می‌رود، در حالی که با اجرای طرح‌های آبیاری نوین و مکانیزه می‌توان این هدررفت را به حداقل رساند.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: نفت واقعی ما کشاورزی است. هرچقدر کشاورزی توسعه یابد، منابع آن پایان‌ناپذیر است، در حالی که نفت منبعی تجدیدناپذیر محسوب می‌شود. اگر منابع مالی کشور به جای خام‌فروشی نفت به سرمایه‌گذاری داخلی در کشاورزی، صنایع تبدیلی و امنیت غذایی اختصاص یابد، کشور نیازی به واردات نخواهد داشت.