تداوم قیمت‌گذاری دستوری، مانع اصلی توسعه و سودآوری شرکت‌ها
احمد کاظمی مدیرعامل کارگزاری دانایان، در گفتوگو با بورس نیوز با اشاره به تداوم مداخلات دولت در سازوکار بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی بازار، ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که طی سال‌های اخیر به‌صورت مداوم اجرا شده و تبعات قابل‌توجهی برای شرکت‌ها و سهامداران به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه «دخالت دولت زمانی توجیه دارد که مکانیزم بازار دچار شکست شود»، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت به‌جای تکیه بر نظام عرضه و تقاضا، به‌صورت دستوری اقدام به تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات می‌کند که این رویکرد منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و تضعیف انگیزه برای توسعه و بهبود عملکرد شده است.
کاظمی ادامه داد: زمانی که قیمت‌گذاری‌ها منطقی نباشد، بنگاه‌ها دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری برای رشد و بهبود تولید نخواهند داشت، چراکه نتیجه این تلاش‌ها تأثیری در سودآوری آنها ندارد. از سوی دیگر، تداوم این سیاست‌ها موجب ایجاد رانت و انتقال سود از تولیدکنندگان و سهامداران به واسطه‌ها و دلالان می‌شود.
مدیرعامل کارگزاری دانایان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به خروج منابع از بخش تولید و کاهش سرمایه‌گذاری مولد منجر خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به زیان کل اقتصاد و بازار سرمایه تمام شود.
بی‌ثباتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، عامل کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام
احمد کاظمی با تأکید بر آثار منفی تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه اظهار کرد: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری و غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کنند، شرکت‌ها عملاً توان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات را از دست می‌دهند. این وضعیت باعث افزایش سطح عدم قطعیت و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها می‌شود و در نتیجه، تحلیل و ارزش‌گذاری سهام برای تحلیل‌گران نیز به فرآیندی پرریسک و دشوار تبدیل می‌گردد.
کاظمی تصریح کرد: چنین شرایطی در نهایت موجب کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد، چراکه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازار‌های موازی مانند طلا، ارز و سایر دارایی‌های امن‌تر منتقل کنند. تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، بازار سرمایه نمی‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی و رشد تولید ملی ایفا کند.
قیمت‌گذاری دستوری تهدیدی برای رشد اقتصادی و کارایی بازار سرمایه
احمد کاظمی با اشاره به پیامد‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه بیان کرد: این سیاست باعث کاهش کارایی بازار سرمایه، افت ارزش سهام و خروج سرمایه از بازار می‌شود و به دنبال آن افزایش ریسک سیستماتیک و تضعیف رشد اقتصادی را به همراه دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، بازاری که باید نقش اصلی خود را در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا کند، ضعیف‌تر می‌شود و ادامه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بلندمدت به زیان تولید، اشتغال و اعتماد عمومی به اقتصاد خواهد بود.
آزادسازی قیمت‌ها کلید تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار
کاظمی مدیرعامل کارگزاری دانایان تأکید کرد: اگر هدف، تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار باشد، دولت باید به سمت سیاست‌های شفاف، رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند. چنین رویکردی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بر اساس واقعیت‌های اقتصادی موجود تصمیم‌گیری کنند و سرمایه‌گذاران نیز بااحساس امنیت و اطمینان بیشتری منابع خود را در بازار سرمایه تخصیص دهند.
پایان مطلب
