انعقاد توافق تجاری آمریکا و مالزی

به گزارش بورس نیوز، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا در مراسم امضای این توافق در کوالالامپور پایتخت مالزی اظهار کرد: مالزی، تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای خود را بازبینی خواهد کرد و ما قصد داریم تجارت بسیار بیشتری داشته باشیم. او افزود: پیش‌بینی می‌کند بخش‌های کشاورزی، فناوری و خدمات از این توافق بهره‌مند شوند.

نماینده تجاری آمریکا گفت: این توافق مهم معدنی تضمین می‌کند که تجارت و سرمایه‌گذاری در مواد معدنی کمیاب، تجارت را تا حد امکان آزاد و انعطاف‌پذیر خواهد کرد.

دانیل کریتنبرینک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و اقیانوسیه، پیش از امضای توافق‌نامه، گفت: توافق تجاری با مالزی، احتمالا برای تشویق و فشار بر سایر توافق‌نامه‌ها در منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شرایط توافق با مالزی، خلاصه‌ای از روش ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است که تعرفه‌ها و تجارت را به ابزاری محوری تبدیل کرده است.

ترامپ همچنین از یک توافق‌نامه تجاری گسترده با کامبوج و یک پیمان مهم معدنی با تایلند خبر داد. توافق کامبوج باعث می‌شود صد‌ها نوع کالا از نرخ تعرفه متقابل بر صادرات که اوایل سال ۲۰۲۵ توسط ترامپ اعمال شده بود، معاف شوند.

رئیس‌جمهور آمریکا در یک سفر آسیایی است که اولین سفر او به این منطقه از زمان بازگشت به کاخ سفید است. او سپس به ژاپن و کره جنوبی می‌رود و پیش‌بینی می‌کند دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پایان سفرش باشد.

قرار است توافق با مالزی، نگرانی‌های مربوط به صادرات این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش دهد. ترامپ در ماه اوت، تعرفه ۱۹ درصدی را برای این کشور تعیین کرد که کمتر از تعرفه ۲۵ درصدی است که در ژوئیه تهدید کرده بود.

نماینده تجاری آمریکا اظهار کرد: تجارت میان دو کشور در سال گذشته، حدود ۸۷ میلیارد دلار بود. مالزی ماه‌ها به دنبال شرایط تجاری آسان‌تر با آمریکا بود و قول داده است که قاچاق نیمه‌رسانا‌های پیشرفته از طریق این کشور به چین را کنترل کند.

ظفر العزیز، وزیر بازرگانی مالزی، گفت: مالزی برای معافیت از تعرفه‌های واردات نیمه‌رسانا به آمریکا که سومین بازار بزرگ تراشه‌های این کشور است، مذاکره می‌کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد مالزی در سه ماهه سوم ۵.۲ درصد رشد کرد که از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. با این حال، دولت مالزی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵، به چهار تا ۴.۵ درصد در سال آینده به برسد.