طرح "رویش"؛ مسیر جدید بازار سرمایه برای جذب منابع و تقویت پروژه‌های اولویت‌دار
به گزارش بورس نیوز، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در مراسم هفته بازار سرمایه اظهار کرد: کشور ما با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به تورم فزاینده، رکود و کاهش بلندمدت رشد اقتصادی اشاره کرد؛ روندی که بیش از یک دهه است آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود که عوامل ایجاد این چالش‌ها را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. برخی از مشکلات ناشی از عوامل بین‌المللی هستند که مقابله با آنها عمدتاً بر عهده تیم سیاسی و امور خارجه دولت است. با این حال، مسائل اقتصادی کشور تنها محدود به عوامل خارجی نیست و بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها ریشه در داخل کشور دارد.
مدنی‌زاده تصریح کرد: یک بعد مهم این چالش‌های داخلی به مسائل مربوط به حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد؛ موضوعی که نیازمند اصلاحات ساختاری و تدابیر دقیق برای بهبود عملکرد اقتصاد کشور است.
وی افزود: ما با مسائلی در اقتصاد دولتی مواجه بوده‌ایم که این شرایط به توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر شده و نوسانات قابل توجهی را به وجود آورده است. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری انباشت گسترده‌ای از ناترازی‌ها در اقتصاد کشور بوده است. تمامی این مداخلات سبب کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار شده و نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش مستمر نرخ ارز نبوده است؛ روندی که کاهش رشد بلندمدت اقتصاد را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: ناترازی در بخش انرژی، یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی بوده است. سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی باعث شد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را داشتند، از بازار کنار کشیده و مشارکت خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، پایین بودن محسوس قیمت انرژی و تثبیت آن به‌صورت اسمی، منجر به ارزان‌تر شدن روزافزون انرژی و افزایش مصرف در بخش‌های خانگی شده است.
به گفته وزیر اقتصاد؛ در سال جاری، کشور با شوک‌های متعددی مواجه شد که به‌طور مشخص شامل فضای جنگ و دوره پس از جنگ بود. این شرایط باعث شد اقتصاد با رکود روبه‌رو شود و آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت است.
وی افزود: برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف به‌صورت منسجم و هماهنگ در ستاد اقتصادی طراحی و اجرایی شده است. در این چارچوب، راهبرد‌های اصلی دولت به‌روشنی تعریف شده‌اند.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: اولویت نخست دولت، کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهاست. علاوه بر این، مقابله با ناترازی بودجه نیز در دستور کار قرار دارد و دولت به‌صورت جدی تلاش می‌کند تا ناترازی‌های مالی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی را بهبود بخشد.
وی افزود: دومین محور، کاهش ناترازی در حوزه بانکی است. دولت اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و بخشی از آنها در ماه گذشته به اجرا درآمد. این مجموعه سیاست‌ها شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین تسویه‌های مثلثی میان دولت، پیمانکاران و نظام مالیاتی است. علاوه بر این، مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: سومین محور، مسأله رانت‌زدایی از اقتصاد کشور است. انواع فرآیند‌هایی که منابع ملی را هدر می‌دهند، شناسایی شده و مقابله با آنها آغاز شده است. این اقدامات به‌صورت تدریجی و حساب‌شده طراحی شده‌اند تا به آرامی، فضای اقتصادی کشور را از اثرات منفی این رانت‌ها پاکسازی کنند.
وی ادامه داد: راهبرد کلان تیم اقتصادی دولت، کاهش رکود است. در این راستا، سیاست‌هایی طراحی شده که از ابزار‌های اعتباری بهره می‌برند و از یک سو نقدینگی لازم را در اختیار مردم قرار می‌دهند و از سوی دیگر، به نوعی سیاست تحریک تقاضا منجر می‌شوند. این اقدامات همچنین ظرفیت بانک‌ها و زنجیره‌های تأمین مالی را تقویت می‌کند و نیاز به نقدینگی در سطح بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد گفت: موضوع دیگر، تسهیلات مالیاتی و حوزه تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی است که با اجرای این سیاست‌ها، بازگشت اشتغال به واحد‌های اقتصادی را تسهیل می‌کنند.
مدنی زاده در این باره بیان کرد: دیگر محور مهم، مسأله رشد بلندمدت است که به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد اقتصادی دولت شناخته می‌شود. برنامه پیش رو برای تحقق این هدف، معطوف به افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و سایر اقدامات مشابه، به افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، هدف ما پررنگ‌تر کردن نقش بازار سرمایه است. به ویژه در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور که تولید با بالاترین بازگشت سرمایه را به همراه دارد. برای تحقق این هدف، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شده و منابع به سمت آنها هدایت خواهد شد.
وزیر اقتصاد به زودی طرح "رویش" رونمایی می‌شود که شامل صندوق ارزی، توسعه اوراق مرابحه ارزی و سایر ابزار‌های مالی است. تمامی این ابزار‌ها در حال طراحی هستند و کمک می‌کنند تا منابع مردم به بازار جذب شود و اعتماد از دست رفته به این بخش بازگردد. اولویت اصلی ما بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است تا مردم و سرمایه‌گذاران منابع خود را در این ابزار‌ها و نهاد‌ها وارد کنند و آنها برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به کار گرفته شوند.
مدنی زاده گفت: نقش بازار سرمایه به خوبی خود را نشان می‌دهد. طرح رویش زمینه‌ای فراهم می‌کند تا منابع مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به بازار تزریق شود. این مسیر از روش‌های مبتنی بر ارز آغاز می‌شود، با نرخ‌های بهره متعادل و بدون فشار بیش از حد، تا ثبات لازم برای سرمایه‌گذار فراهم شود. پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند. این راهبرد، چشم‌اندازی منسجم برای تأمین مالی کشور و تقویت اقتصاد ایجاد می‌کند.
