سامورایی در جنگ با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی
به گزارش بورس نیوز، پس از سال‌ها تجربه تورم پایین یا نزدیک به صفر، اقتصاد ژاپن در دو تا سه سال اخیر با روندی تدریجی از افزایش تورم روبه‌رو شده است. از سال ۲۰۲۲ به بعد، نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) به‌تدریج صعودی شد و در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی رسید. بانک ژاپن نیز در همین دوره، سیاست‌های خود را به‌تدریج تعدیل کرد و اکنون تورم را نزدیک به هدف ارزیابی می‌کند؛ موضوعی که زمان‌بندی نرمال‌سازی سیاست پولی را برای بازار‌ها و سیاست‌گذاران به مسئله‌ای اساسی بدل کرده است.
تورمی که از رشد دستمزدها، واردات و تضعیف ین آغاز شد
یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم، رشد قابل توجه دستمزدها پس از سه دهه رکود مزدی بود. از سال ۲۰۲۲ به بعد، دستمزدها به سطحی حدود ۳ تا ۴ درصد رسید و حتی در سال ۲۰۲۴ برخی شرکت‌های بزرگ افزایش بیش از ۵ درصدی ثبت کردند؛ عاملی که به یکی از سیگنال‌های کلیدی برای بانک مرکزی تبدیل شد. با این حال، باید توجه داشت که ریشه‌های تورم در ژاپن با اقتصاد آمریکا تفاوت دارد. تورم ژاپن عمدتاً ماهیتی «هزینه‌محور» یا Cost-push دارد؛ یعنی افزایش از سمت هزینه‌ها ناشی شده است: رشد قیمت واردات انرژی و مواد غذایی، ضعف ین و گران‌تر شدن کالا‌های وارداتی، و افزایش هزینه نیروی کار. این در حالی است که تورم آمریکا بیشتر خاستگاهی تقاضامحور دارد.
جامعه ژاپن سال‌ها به ثبات قیمتی عادت داشت و اکنون با شکل‌گیری تدریجی انتظارات تورمی، رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها نیز در حال تغییر است؛ تغییری که می‌تواند به پایداری بیشتر تورم و بازتعریف الگو‌های قیمت‌گذاری منجر شود.
مقایسه تورم کشور ژاپن در مقایسه با نرخ برابری دلار امریکا بر ین ژاپن
بررسی داده‌های رشد اقتصادی ژاپن
از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۵، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ژاپن حدود ۱.۷۰ درصد بوده است. در این دوره اقتصاد ژاپن نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است: بالاترین رشد فصلی در سه‌ماهه نخست ۱۹۸۸ با نرخ ۹.۴۰ درصد ثبت شد، در حالی که در دوران کرونا، یعنی سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰، رشد اقتصادی با افت ۹.۷۰ درصدی روبه‌رو شد. این فراز و فرود‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ژاپن در مسیر کاهش ساختاری قرار دارد؛ عواملی همچون پیری جمعیت، کاهش بهره‌وری، رکود مزدی، وابستگی به صادرات و ضعف تقاضای داخلی در پشت این روند قرار دارند.
نرخ رشد اقتصادی ژاپن از سال ۲۰۱۸ تاکنون که در ماه سپتامبر رشد منفی ۰.۴ درصدی را به ثبت رسانده است
بر اساس آخرین آمار، اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به میزان ۰.۴ درصد منقبض شده است؛ در حالی که فصل پیش از آن رشد ۰.۶ درصدی ثبت شده بود. این عملکرد البته بهتر از برآورد اقتصاددانان بود که افت ۰.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. این نخستین رشد منفی از سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ است و دلیل اصلی آن کاهش مصرف خصوصی بوده است. مصرف خانوار تنها ۰.۱ درصد رشد کرده که بسیار کمتر از ۰.۴ درصد فصل قبل است. افزایش قیمت برنج و قبوض انرژی، قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده و تقاضای مصرفی را محدود کرده است.
فشار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی
در حوزه‌ی تجارت خارجی، خالص اثر بر رشد اقتصادی برابر با منفی ۰.۲ واحد درصد بوده است. صادرات ژاپن ۱.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که واردات تنها ۰.۱ درصد افت کرده است. این کاهش صادرات پس از اعمال تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا بر کالا‌های ژاپنی در سپتامبر رخ داده و به‌صورت مستقیم تقاضای خارجی برای محصولات ژاپنی را کاهش داده است.
در مقابل، دو مؤلفه عملکرد مثبتی داشته‌اند:
• هزینه‌های دولت: رشد ۰.۵ درصد
• سرمایه‌گذاری تجاری: رشد ۱.۰ درصد
این دو شاخص بهترین عملکرد پنج فصل اخیر را نشان می‌دهند. علت اصلی آن اجرای پروژه‌های عمرانی و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای ارتقای ظرفیت تولید بوده است؛ هم‌زمان با برنامه‌ریزی دولت سانائه تاکائوچی، نخست‌وزیر جدید، برای تدوین بسته محرک اقتصادی به‌منظور مقابله با فشار‌های معیشتی و پاسخ به تعرفه‌های اخیر آمریکا.
تورم هسته در بعد سالانه کشور ژاپن که در سطح ۳.۱ درصدی قرار دارد
چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ)
در نشست اکتبر ۲۰۲۵، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۰.۵ درصد ثابت نگه داشت؛ سطحی که بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می‌شود. این تصمیم با رأی ۷ به ۲ به تصویب رسید. دو عضو بانک، نائوکی تامورا و هاجیمه تاکاتا، خواستار افزایش نرخ به ۰.۷۵ درصد بودند، اما اکثریت ترجیح دادند فعلاً تغییری ایجاد نشود.
در بیانیه بانک مرکزی تأکید شده است که در صورت تداوم مسیر فعلی اقتصاد، افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه خواهد یافت. توجه‌برانگیز آنکه این تصمیم تنها چند ساعت پس از دومین کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو اتخاذ شد؛ اتفاقی که واگرایی قابل توجهی میان سیاست‌های پولی ژاپن و آمریکا ایجاد کرده است.
بازار بدهی ژاپن زیر فشار سیاست مالی
بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن از اوج ۱.۸۴ درصدی به ۱.۷۸ درصد کاهش یافت. این تحول پس از تصویب بسته ۲۱.۳ تریلیون ینی حمایتی رخ داد؛ بزرگ‌ترین بسته حمایتی از زمان همه‌گیری کرونا. این بسته حتی از بودجه تکمیلی ۱۳.۹ تریلیون ینی سال گذشته نیز بزرگ‌تر است. چنین حجم گسترده‌ای از هزینه عمومی، نگرانی‌هایی درباره وضعیت بدهی دولت ایجاد کرده و موجب شکل‌گیری موجی از فروش دارایی‌های ژاپنی و تضعیف ین شده است.
نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن در بالاترین سطح ممکن قرار دارد یعنی رقم ۱.۶۶ درصد
تاکوجی آیدا، مشاور نخست‌وزیر، اعلام کرده است که دولت آماده مداخله در بازار ارز است؛ موضعی همسو با اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ژاپن و وزیر دارایی.
از سوی دیگر، تورم هسته در ماه اکتبر به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسیده که می‌تواند احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کند. بازده اوراق دوساله به ۰.۹۷ درصد و بازده اوراق پنج‌ساله به ۱.۳۳ درصد افزایش یافته است (تا ۲۵ نوامبر).
کارکرد بسته محرک اقتصادی تاکائوچی
بسته ۲۱.۳ تریلیون ینی در ظاهر با هدف مقابله با فشار هزینه‌ها طراحی شده است، اما کارکرد آن فراتر از این سطح است. دولت تلاش می‌کند با ترکیبی از یارانه انرژی، تخفیف مالیاتی و پرداخت‌های نقدی، تقاضای داخلی را تحریک کند؛ چراکه بدون بهبود مصرف داخلی، اقتصاد ژاپن قادر به خروج از وضعیت رکود خفیف نخواهد بود.
از سوی دیگر، بخشی از منابع بسته به صنایع نوآور و فناوری اختصاص یافته است؛ تلاشی برای مقابله با چالش‌های ناشی از پیری جمعیت و ضعف بهره‌وری.
به علاوه، رقم واقعی این بسته به‌مراتب بزرگ‌تر از نام آن است؛ بودجه تکمیلی پیشنهادی دولت رقم ۱۶۱ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این امر به‌معنای آن است که دولت به‌طور هم‌زمان تعهدات گذشته را نیز پوشش می‌دهد و سیاست مالی ژاپن اکنون در وضعیت کاملاً انبساطی قرار دارد.
پیام بازار‌ها تا این مرحله چیست؟
بازار‌ها در واکنش به افزایش انتشار اوراق و سیاست مالی بسیار انبساطی، شاهد رشد بازدهی‌ها و تضعیف ین بوده‌اند. سرمایه‌گذاران این تحولات را بیش از آنکه نشانه‌ای از رشد اقتصادی تلقی کنند، هشداری نسبت به پایداری مالی ارزیابی می‌کنند.
در مجموع، هدف بسته محرک تنها ایجاد یک «شوک حمایتی کوتاه‌مدت» نیست؛ بلکه تلاشی گسترده برای تقویت رشد، تغییر مسیر سرمایه‌گذاری و حفظ ثبات در برابر شوک‌های خارجی است. با این حال، پیامد جانبی آن افزایش بدهی عمومی و احتمال تضعیف بیشتر ین خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که در صورت تداوم روند کنونی، نرخ دلار ممکن است به سطح ۱۶۰ ین نیز برسد.
برای معامله گران:
فروش مقطعی USD/JPY در سطح ۱۶۰
اگر نرخ دلار به ین به محدوده ۱۶۰ برسد و نشانه‌هایی از تغییر لحن BOJ ظاهر شود، این سطح می‌تواند محل مناسبی برای فروش کوتاه‌مدت باشد.
خرید میان‌مدت USD/JPY با هدف سطوح بالاتر
با توجه به واگرایی سیاست‌های پولی ژاپن و آمریکا و رویکرد انبساطی دولت ژاپن، دلار می‌تواند در برابر ین تقویت شود و خرید میان‌مدت همچنان جذاب باشد.
خلاصه در یک نگاه
