توكلي : اين بودجه رشد اقتصادي منفي و تورم 50 درصدي به دنبال دارد
وي با بيان اينكه طي 20 سال اخير صحبتهاي زيادي درباره هدفمندي يارانهها مطرح شده است، افزود: در اين مورد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بسته هاي سياستي را توصيه كردند كه لايحه دولت نيز شباهت زيادي با اين بستهها داشت، هرچند كميسيون تلفيق سعي كرد اين مسئله را تا حدي برطرف كند.
وي با بيان اينكه دولت در بودجه 89 قانون هدفمندي يارانهها را ناديده گرفت، تصريح كرد: دولت دو برابر سقف قانوني، بودجه به عنوان درآمد خود از محل هدفمندي يارانهها در لايحه گنجانده بود و قصد داشت 65 درصد راه را در سال اول طي كند.
وي با استناد به صحبتهاي وزير اقتصاد گفت: بر اين اساس نفت براي مصارف داخلي 70 دلار مشخص شده تا به اين ترتيب 65 درصد جهش در سال اول اتفاق افتاد.
وي با بيان اينكه در اين راستا نرخ رشد اقتصادي دو واحد كاهش خواهد يافت، گفت: نرخ رشد اقتصادي در سال 86 برابر با 6.7 درصد بود كه در سال 87 به 2.7 درصد رسيد و اين رقم براي امسال نيز 1.5 درصد پيش بيني ميشود.
وي تصريح كرد: با اين حساب نرخ رشد اقتصادي در سال آينده صفر يا منفي خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به نرخ 9.5 درصدي بيكاري در پاييز 87 اظهار داشت: اين رقم در سال 88 به 11.3 درصد رسيد.
توكلي ادامه داد: بر اساس گفته وزير اقتصاد نرخ تورم در سال جاري 9 تا 12 درصد و بنا به گفته معاون وي به 13 درصد ميرسد و اين در حالي است كه بنابر اعلام قبلي 34 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها نرخ تورم 15.7 درصدي را در پي خواهد داشت و حتي به گفته برخي دانشگاهيان اين نرخ از 30 درصد نيز بالاتر مي رود و تا 46 درصد خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه همه نسبت به ركود اقتصادي سال آينده هشدار دادهاند، افزود: كميسيون تلفيق سقف درآمدي 20 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانهها را در سال آينده تصويب كرد كه مصوبه پرخطري است.
به گفته وي براي تحقق درآمد 20 هزار ميليارد توماني بايد مردم 31 هزار ميليارد تومان بابت برخورداري از حاملهاي انرژي پرداخت كنند.
توكلي با اشاره به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر اثرات تورمي 25 تا 44 درصدي حاصل از اجراي هدفمندي يارانهها، تصريح كرد: نرخ تورم در سال آينده ممكن است تا 50 درصد نيز برسد كه اين مسئله خطري براي اقتصاد كشور است، بيكاري را به همراه دارد و كمر توليدكنندگان و مستضعفان را ميشكند.
وي با اشاره به حوادث سال 74 و نرخ تورم 49.5 درصدي در آن سال، گفت: سال آينده كشور ممكن است اين نرخ تورم را تجربه كند و حال بايد به اين نرخ تورم ركود شديد را نيز اضافه كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: توجيه برخي اعضاي كميسيون تلفيق در مورد تصويب رقم 20 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از محل هدفمندي يارانهها اين است كه اگر نصف اين رقم تصويب ميشد پول زيادي به خانوادهها نمي رسيد، اما اين در حالي است كه با تصويب 20هزار ميليارد تومان در واقع مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان پرداخت كنند تا 11 هزار تومان به هر فرد برسد.
وي با طرح اين سوال كه آيا حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند؟ خاطرنشان كرد: آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيدهايم؟
وي ادامه داد: اگر مردم به دريافت درآمد كارنكرده عادت كنند، در صورتي كه قيمت نفت كاهش يابد چه بايد كرد؟
به گفته وي افزايش درآمد صادرات نفت آثار تورمي و ركود را تشديد ميكند.
توكلي تصريح كرد: هرگاه اتكاء درآمد دولت به پول نفت افزايش يابد تقاضا براي تجارت در بخش زمين و مسكن بالا ميرود.
وي افزود: در سال 84 وقتي رئيس جمهور بر صرف دلارهاي نفتي در پروژههاي عمراني اصرار داشت بنده هشدار دادم كه تورم حاصل از بيماري هلندي دولت را دچار مشكل مي كند كه به اين مسئله توجهي نشد.
وي با اشاره به روند كاهشي نرخ تورم ماهانه از سال 83 گفت: اين نرخ از مرداد 85 سير صعودي گرفت.
توكلي افزود: حتي اگر درآمد نفتي نيز رقم هنگفتي نباشد اتكاء بودجه به نفت آثار تورمي را در پي خواهد داشت و با رفتار دولت حساب ذخيره ارزي نيز خالي ميشود و سال بعد از بستن بودجه عاجز مي مانيم.
وي تصريح كرد: قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه 89 معادل 65 دلار فرض شده كه در اين خصوص بايد از كميسيون تلفيق تشكر كرد كه 20 درصد درآمد نفتي موجود در صندوق توسعه ملي را به توليد بخش غيردولتي اختصاص داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تكليف بانك مركزي براي فروش ارزهاي خريداري شده و همچنين ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي گفت: در سالهاي قبل بانك مركزي نتوانست همه ارزها را بفروشد و در مقابل با چاپ اسكناس و فشار پول از سال 84 تا شهريور 88 خالص داراييها با رشد سالانه 25.2 درصدي تقريبا 2.5 برابر شد كه اين مسئله واردات را تشديد ميكند.
به گفته توكلي طرحهاي عمراني مهمترين وسيله تزريق منابع عمومي است و با اين حال اين طرحها با اهداف كلان سالهاي اخير مقرون به صرفه نبوده و بهره برداري از آنها با مشكلات زيادي همراه بوده است.
وي ادامه داد: تزريق اعتبار بيشتر به اين نوع طرحها ختم مي شود بدون اينكه اولويت بندي طرحهاي در دست اجرا رعايت شود.
توكلي تعداد طرحهاي در دست اجرا در سال 81 را 190 مورد با اعتبار مورد نياز 1000ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين طرحها در سال 87 به 675 طرح با اعتبار مورد نياز 5 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.
وي تأكيد كرد: تجربه نشان داده افزايش اعتبارات بدون توجه به ساير مشكلات به رفع تأخير در اجراي طرحها كمكي نمي كند.
وي با بيان اينكه اعتبار لازم براي راه اندازي طرحهاي عقب افتاده به نسبت سال 81 تقريبا 5.5 برابر شده است، افزود: اعتبار طرحها از 10 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 38 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 89 رسيده است كه اين مسئله بازده سرمايه گذاري را كاهش داده و پروژهها را غيراقتصادي ميكند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: لايحه دولت از نظر آثار ركودي و تورمي مخرب بوده و نتيجه عملكرد كميسيون تلفيق نيز قابل دفاع نيست.
وي خواستار ارائه مهلتي به دولت براي اصلاح لايحه بودجه 89 شد و گفت: به اين ترتيب دولت ميتواند طي مدت دو ماه بودجهاي مناسب را تدوين كند و در عين حال بودجه سال 88 نيز براي سه ماهه اول امسال عملياتي شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه