فقط نوکیسه ها درآمد نا مشروع کسب می کنند !

جایگاه یابی بورس ایران به عنوان چرخۀ محرکۀ اقتصاد کشور ، آغاز حرکت مبارکی در عرصۀ سالم سازی اقتصاد و پیشرفت حوزه های پیرامون آن می باشد که به هر حال تقویت و گسترش این بازار مسلماً به گسترش و پیشرفت اقتصاد کشور خواهد انجامید .

آنچه در این زمینه به تقویت بیشتر بورس کمک می کند شفاف سازی و ارایه اطلاعات درست و به موقع به فعالان و سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با هدایت نقدینگی ها و سرمایه های خود به این بازار و چرخش زنجیره های آن کمک می کنند .

اما به هر حال ، هر آنچه که در اقتصاد پدیدار می شود جدایی از اثرات مثبت آن ، آفاتی را نیز در پی خواهد داشت که لزوم شناخت آنها و در صدد برآمدن رفع این مشکلات یقیناً به اثر گذاری بهتر این بازار در متغیر های اقتصادی کشور خواهد انجامید آنچه می توان از جمله این آفت ها بر شمرد وجود سفته بازی ها در بازار سهام و در آمد های نا مشروع در سرمایه گذاری هایی است که به نفع مدیران و پرتفوی گردانان برخی مجموعه های بزرگ اقتصادی و فعال در بورس ایران دیده می شود .

به بیانی دیگر وجود برخی افراد در بعضی شرکت های سرمایه گذاری به عنوان پرتفوی گردان که معمولاً مشخص می کنند که کدام سهم چه زمان و از طریق کدام شرکتهای کارگزاری خریداری یا فروخته شود ، ممکن است به بروز رانت اطلاعاتی و یا اطلاعات درونی به جهت نفع بردن شخصی و نه در جهت کسب منفعت برای شرکت مذکور شود و این عمل مضموم و در آمدهای غیر شرعی به آن نا صواب است .

این در حالی است که چندی پیش دو مجموعه بزرگ اقتصادی کشور که از بزرگترین سهامداران در عرصه بورس بودند با اقدام به موقع مسئولان سازمان بورس از انجام معاملات این چنینی منع شدند .

نیازمند اصلاح قانون هستیم

بورس نیوز در گفتگو با برخی فعالان بازار سرمایه از جمله دانش کاظمی کارشناس بورس وجود این موارد را به نقد کشید .

وی وجود تمام مفسده ها و آلودگی ها در این زمینه را ناشی از روابط غیر سیستماتیک و خارج از عرف و قوانین جاری در بورس دانست و افزود : مفسده اصلی در این بین تخفیف کارمزد معاملات سهام به شرکتها و در بسیاری از موارد به مدیران و اشخاص مرتبط با مدیران از سوی بعضی شرکت های کارگزاری است که به لحاظ صنفی نه تنها کار قبیح و زشتی است بلکه به لحاظ قانونی نیز یک اشتباه در آن وجود دارد به عبارتی بهتر بجای اینکه تخفیف به شرکتهای مذکور داده شود به شخص و یا مدیر خاصی داده می شود و از این بابت منفعت شخصی بر منفعت جمعی سرمایه گذاران شرکت در نظر گرفته می شود .

وی ادامه داد : بجای اینکه به برون سپاری در این زمینه گرفتار آییم بهتر است در این زمینه شرکت های بزرگ حقوقی که از اعتبار بالایی در بورس برخوردارند با تبیین روابط فی ما بین در معاملات و بر اساس قوانین جاری بورس و عقد قراردادهای شفاف و محکم در زمینه معاملات اقدام کنند تا شاهد این مفسده نباشیم .

نوکیسه ها عاملان تخلف در بورس هستند

از سوی دیگر عشقی کارشناس و فعال دیگر بازار سرمایه کشور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز بروز این عوامل در بازار را ناشی از وجود افراد نو کیسه و غیر کارشناس در بدنة این شرکت ها دانست و تصریح کرد : با تحویل پرتفوی سنگین و پر حجم سهام به این افراد و عدم کار کارشناسی در این زمینه می بینیم که مقام ناظریا همان شرکت سرمایه گذاری بورسی هیچ گونه ارزیابی در این پرتفوی نداشته و بعضاً مشاهده شده که با ارتباطات غیر رسمی که با این مقامات ناظر وجود داشته است به مشکلات عدیده ای در بورس دامن زده شده است .

وی راهکار رفع این معضلات را ورود شخصیت های علمی و حرفه ای و کسانی که دارای صلاحیت حرفه ای در کارگزاری هستند و البته از وجه مناسبی نیز در این زمینه بهره می برند دانست و افزود : وجود معاملات با کد شخص خریدار یا فروشنده ، در خواست های خرید صوتی و خرید های الکترونیک و اینترنتی می تواند در این زمینه کارساز باشد و با تدوین چارچوب حقوقی مثلاً در زمینۀ تخلفات و کارمزد کارگزاریها ، لازمه صحت و سلامت معاملات را برای مدیران بوجود آورد و بنابراین اگر قرار است تخفیفی در معاملات داشته باشیم با رویکردی قانونی و البته با توجه به این مطلب که فقط شرکت مذبور از این تخفیفات بهره جوید ، نه اشخاص یا افراد خاصی ، به تحقق بازار رقابتی و شفافیت آن بیافزاییم .

سرمایه گذاری ملی نمونه بارز تخلف پرتفوی گردانان

دکتر صفاری کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در توضیح این مطلب ضمن اشاره به فعالیت شرکت سرمایه گذاری ملی در سالهای پیشین افزود : در آن زمان دیدیم که یکسری افراد به اسم شرکت ، به خرید سهام های مختلف در بورس پرداختند و به نفع خود سودی را شناسایی کردند که نهایتاً به ضرر سهامداران جزء این شرکت انجامید و سازمان بورس بنا بر وظیفه خود جلوی فعالیت این شرکت را گرفت .

وی هر گونه منفعت شخصی افراد در روابط فی ما بین کارگزاریها و شرکت های سرمایه گذاری را مفسده و مغایر با قانون دانست و تصریح کرد : در بورس های دنیا زمانیکه دولت تصمیم به عرضه سهام می گیرد طوری عمل می کند که همۀ شرکتهای کارگزاری آن کشور به طور مساوی از معاملات آن بهره مند شوند اما در بورس ایران به دلیل مشکلاتی که در آیتم های واگذاریهای دولتی وجود دارد با رویکرد دیگری مواجه هستیم .