اقتصاد آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟

به گزارش بورس نیوز، نشست ۱۰ دسامبر فدرال رزرو در فضایی برگزار شد که بازار‌ها بیش از خودِ تصمیم، به دنبال خواندن گارد سیاست‌گذار بودند. فدرال رزرو در این جلسه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ تصمیمی که در ظاهر سیگنالی حمایتی تلقی می‌شد، اما لحن جلسه نشان می‌داد مسیر سیاست پولی هنوز وارد فاز آسوده نشده است.

جروم پاول در کنفرانس خبری، در کنار اشاره به تورمی که همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، تمرکز قابل‌توجهی بر وضعیت بازار کار داشت و صراحتاً گفت: «چند داده اشتغال هنوز منتشر نشده‌اند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بیکاری افزایش یافته و استخدام‌ها پایین مانده‌اند.»

او در عین حال تورم فعلی را تا حدی متأثر از تعرفه‌های وارداتی دانست و تأکید کرد که این فشار قیمتی می‌تواند به‌تدریج فروکش کند؛ موضوعی که باعث شد نگاه تحلیلگران بیش از تورم، به اولویت فدرال رزرو در قبال اشتغال معطوف شود.

نرخ بهره در ۲۰۲۶ روند کاهشی خواهد داشت؟!

در اظهارات جروم پاول و متن بیانیه نشست ۱۰ دسامبر، تمرکز سیاست‌گذار بر دو محور اصلی کاملاً مشهود بود: تورم و بازار کار. پاول ضمن اشاره به تداوم تورم بالاتر از هدف، تلاش کرد منشأ این فشار قیمتی را توضیح دهد و هم‌زمان تصویری محتاطانه از وضعیت بازار کار ارائه کند. در مجموع، لحن بیانیه و کنفرانس خبری نشان می‌داد که فدرال رزرو بیش از آنکه درگیر یک تصمیم قطعی باشد، در حال ارزیابی شرایط و وزن‌دهی به داده‌های پیشِ‌رو است؛ رویکردی که با کاهش نرخ بهره همراه شد، اما از قطعیت در مسیر بعدی سیاست پولی فاصله داشت.

نرخ بهره ایالات متحده و کاهش در جلسه ۱۰ دسامبر

علل تورم تعرفه‌ای در برابر ضعف بازار کار

در بخش تورم، فدرال رزرو به‌طور ضمنی میان «تورم ناشی از تقاضا» و «تورم هزینه‌محور» تفکیک قائل شد. تورمی که پاول به آن اشاره می‌کند، نه نتیجه داغ شدن اقتصاد و نه حاصل فشار تقاضای داخلی، بلکه عمدتاً متأثر از افزایش قیمت‌ها در اثر تعرفه‌های وارداتی است؛ عاملی که از دید سیاست‌گذار، ماهیتی موقتی دارد و در حوزه کنترل مستقیم سیاست پولی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، فدرال رزرو تلاش کرد ضمن حفظ اعتبار ضدتورمی خود، این پیام را مخابره کند که همه فشار‌های قیمتی الزاماً به معنای نیاز به انقباض بیشتر نیستند.

در مقابل، ارزیابی فدرال رزرو از بازار کار با حساسیت بیشتری همراه بود. پاول به کاهش شتاب استخدام و نشانه‌هایی از افزایش بیکاری اشاره کرد و تأکید داشت که تصویر بازار کار هنوز کامل نشده است. به گفته او، بخشی از داده‌های مهم اشتغال هنوز منتشر نشده و قضاوت نهایی درباره وضعیت بازار کار نیازمند صبوری و دریافت اطلاعات تکمیلی است. همین موضوع نشان می‌دهد که در مقطع فعلی، ریسک تضعیف بازار کار برای فدرال رزرو اهمیت بالاتری دارد و سیاست‌گذار تمایلی ندارد پیش از روشن شدن داده‌ها، مسیر سیاست پولی را به‌صورت قاطع تغییر دهد.

در این چارچوب، توجه بازار‌ها به داده‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی که در روز‌های آینده میانه دسامبر منتشر می‌شوند، معطوف شده است. این گزارش‌ها می‌توانند مشخص کنند آیا نشانه‌های ضعف بازار کار موقتی است یا در حال تبدیل شدن به یک روند پایدار؛ و به همین دلیل، بخش مهمی از تصمیم‌گیری معامله‌گران و شکل‌گیری انتظارات بازار، نه بر مبنای خودِ جلسه فدرال رزرو، بلکه بر اساس نتایج این داده‌ها انجام خواهد شد.

نقدی بر جلسه فدرال رزرو

با توجه به چارچوب اظهارات فدرال رزرو و تأکید‌های مکرر جروم پاول، می‌توان گفت تورم فعلی ایالات متحده بیش از آنکه ریشه پولی داشته باشد، ماهیتی تجاری و سمتِ عرضه دارد. این تورم نه حاصل رشد تقاضای داخلی و نه نتیجه داغ شدن بیش‌ازحد اقتصاد است، بلکه عمدتاً از اختلالات تجاری و افزایش هزینه‌ها در اثر تعرفه‌های وارداتی ناشی شده؛ موضوعی که فدرال رزرو نیز به‌طور ضمنی آن را خارج از قلمرو مستقیم سیاست پولی تلقی می‌کند. از این منظر، واکنش انقباضی شدید به چنین تورمی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های ناخواسته‌ای برای چرخه اقتصادی ایجاد کند.

نوسانات شاخص دلار در روز ۱۰ دسامبر تا ۱۳ دسامبر

در مقابل، تمرکز پررنگ پاول بر وضعیت بازار کار و نشانه‌های سرد شدن آن، نشان می‌دهد که اولویت عملی سیاست‌گذار به‌تدریج از تورم به سمت اشتغال در حال چرخش است. اشاره به کاهش یک پله‌ای نرخ بهره در سال آینده، در کنار افزایش حجم ترازنامه از طریق خرید اوراق کوتاه‌مدت، بیانگر آن است که فدرال رزرو در حال آماده‌سازی بستر سیاستی انعطاف‌پذیرتری برای مواجهه با ضعف احتمالی اقتصاد است. در چنین شرایطی، اگر داده‌های آتی اشتغال اندکی ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شوند، می‌توان انتظار داشت که مسیر کاهش نرخ‌ها در جلسات سال ۲۰۲۶ با سرعت بیشتری دنبال شود.

از سوی دیگر، در سناریویی که هم‌زمان با این تحولات، تعلیق تعرفه‌ها یا توافقات تجاری به کاهش فشار‌های سمت عرضه منجر شود، بخش مهمی از ریسک تورمی به‌طور طبیعی تخلیه خواهد شد. ترکیب کاهش فشار تورمی و چرخش تدریجی سیاست پولی به سمت حمایت از اشتغال، می‌تواند فضای منفی دلار را تشدید کرده و زمینه را برای افزایش جذابیت دارایی‌های ریسکی فراهم کند. در این چارچوب، فروش دلار و تمرکز سرمایه‌گذاری بر بازار‌هایی مانند سهام و فلزات گرانبها می‌تواند در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به‌عنوان یک استراتژی منطقی و همسو با جهت سیاست‌گذاری فدرال رزرو مورد توجه قرار گیرد.