بودجه ۱۴۰۵ با سیاست انقباضی، اقتصاد را وارد فاز احتیاط میکند
علیرضا کنعانی مدیرعامل گروه مالی کارآمد در گفتوگو با بورس نیوز با اشاره به ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه جدید، رویکردی انقباضی است؛ بهطوریکه هزینههای عمومی دولت تنها حدود ۵ درصد افزایشیافته که این موضوع نشان میدهد دولت عزم جدی برای اصلاح بخشی از ناترازیهای بودجه عمومی در سال آینده دارد.
وی ادامه داد: بااینحال، افزایش ۵ درصدی هزینهها در شرایطی که کشور احتمالاً تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه میکند، به معنای کاهش حقیقی مصرف عمومی دولت است. ازآنجاکه دولت بزرگترین مصرفکننده اقتصاد محسوب میشود، چنین کاهش واقعی میتواند آثار منفی بر رونق عمومی اقتصاد گذاشته و باعث افت فروش و کاهش تحرک در بخشهای مختلف کسبوکار شود.
کنعانی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مالیاتها در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: مالیاتها در بودجه ۱۴۰۵ با رشدی بیش از ۵۰ درصد مواجه هستند که این موضوع به معنای کاهش درآمد خالص بنگاهها و خانوارها بهدلیل فشار مالیاتی بیشتر است. به گفته وی، این عامل نیز میتواند اثر کاهنده دیگری بر مصرف بخش خصوصی و تقاضای عمومی اقتصاد داشته باشد.
مدیرعامل گروه مالی کارآمد تأکید کرد: ترکیب افزایش محدود هزینههای دولت و رشد شدید پایههای مالیاتی، نشان میدهد که سیاستگذار بودجهای مسیر کنترل ناترازی و کاهش کسری را انتخاب کرده، اما پیامدهای آن برای رشد اقتصادی و رونق عمومی نیازمند دقت و ارزیابی جدی است.
افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و نرخ ارز مرجع؛ پیامهای بودجه ۱۴۰۵ برای اقتصاد و بازار سرمایه
علیرضا کنعانی در تشریح آثار بودجه سال ۱۴۰۵ بر اقتصاد و بازار سرمایه، با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده اظهار کرد: در لایحه جدید بودجه، مالیات بر ارزشافزوده با رشد دو واحد درصدی از ۱۰ به ۱۲ درصد رسیده که این موضوع مستقیماً به کاهش خالص قدرت خرید خانوارها منجر میشود و طبیعتاً پیام آن برای اقتصاد، کاهش رونق عمومی کسبوکارها خواهد بود.
وی ادامه داد: مجموعه این سیاستها بیتردید اثرات اقتصادی محسوسی بر فضای کسبوکار و سطح تقاضا بر جای میگذارد و شرکتهای فعال در بازار سرمایه نیز بهتبع آن، ممکن است طی سال آینده با چالش کاهش فروش یا انقباض تقاضا مواجه شوند.
کنعانی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین مؤلفههای بودجه یعنی نرخ ارز مرجع اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنا در بازه ۸۵ تا ۱۰۰ هزارتومان پیشبینیشده است؛ موضوعی که نشان میدهد دولت برای کاهش ناترازی بودجه بر این متغیر تمرکز ویژهای داشته است. بهویژه آنکه دیگر نشانی از ارز ترجیحی در لایحه دیده نمیشود و عملاً حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز رخداده است؛ بهطوریکه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و تمامی ارزهای تخصیصی در این بازه جدید تعریفشدهاند.
مدیرعامل گروه مالی کارآمد در پایان تأکید کرد که مجموعه این تصمیمات بودجهای، پیامهای مهمی برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ دارد و آثار آن بر عملکرد شرکتها نیازمند ارزیابی دقیق و پیوسته خواهد بود.
احتمال رشد سودآوری شرکتها در صورت همسویی نرخ محصولات با ارز مرجع
کنعانی مدیرعامل گروه مالی کارآمد در توضیح پیامدهای تغییر نرخ ارز مرجع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: درصورتیکه افزایش نرخ ارز مرجع با امکان تعدیل قیمت محصولات شرکتهایی که از این نرخ استفاده میکنند همراه شود و موافقت دولت و نهادهای نظارتی برای این موضوع حاصل گردد، میتوان انتظار داشت سودآوری این شرکتها بهطور قابلتوجهی رشد کند.
وی با اشاره به نگاه فعالان بازار سرمایه نسبت به این موضوع افزود: به نظر میرسد بازار سرمایه با خوشبینی ویژهای به این بخش از لایحه بودجه واکنش نشان داده است؛ بهطوریکه از زمان انتشار لایحه و حتی پیش از آن، با مخابره اخبار اولیه، شاهد افزایش هیجان مثبت و شکلگیری صفهای خرید در بسیاری از صنایع بودیم.
کنعانی درعینحال نسبت به قضاوت زودهنگام درباره آثار این تصمیم هشدار داد و تصریح کرد: حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر، میتواند منجر به بروز تورم کوتاهمدت قابلتوجه در کالاهای اساسی شود؛ موضوعی که مستقیماً معیشت عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد و احتمال دارد مجلس نسبت به آن بااحتیاط و سختگیری بیشتری عمل کند.
مدیرعامل گروه مالی کارآمد تأکید کرد: با توجه به این ملاحظات، هنوز نمیتوان بهطور قطعی درباره تثبیت این سیاست در قانون بودجه ۱۴۰۵ اطمینان داشت و باید منتظر بررسیهای مجلس و تصمیم نهایی قانونگذار در این زمینه ماند.
بودجه ۱۴۰۵؛ میان خوشبینی بورسیها و سایه اوراق دولتی
علیرضا کنعانی با اشاره به موج خوشبینی شکلگرفته در بورس تأکید کرد: درصورتیکه این خوشبینی با واقعیتهای موجود در بودجه همراستا باشد و رشد سودآوری شرکتها محقق شود، میتوان آن را «بهجا و واقعبینانه» دانست؛ چراکه ظرفیت افزایش قابلتوجه سودآوری در صورت تحقق مفروضات بودجهای وجود دارد.
وی در ادامه یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در لایحه بودجه را موضوع انتشار اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: حجم اوراق پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵۰ همت بود که این عدد در لایحه سال ۱۴۰۵ به ۹۴۰ همت افزایشیافته و این رشد چشمگیر میتواند پیامدهایی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
به گفته وی، بخش قابلتوجهی از این اوراق باید در بازار سرمایه جذب شود، زیرا بانکها و نهادهای دولتی توانایی پذیرش عمده آن را ندارند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فشار بر نرخ بهره و احتمال افزایش چند پلهای آن، میتواند بخشی از نقدینگی بازار را به سمت خرید اوراق هدایت کرده و تا حدی روند رشد بورس را تحت تأثیر قرار دهد.
کنعانی در جمعبندی تأکید کرد: درصورتیکه افزایش نرخ ارز پیشبینیشده در بودجه به تصویب مجلس برسد و قابلیت اجرایی پیدا کند، درمجموع میتواند آثار مثبتی بر کلیت بازار سرمایه برجای بگذارد.
پایان مطلب
