سود مخابرات 128 ریال است نه 271 ریال !!!

اما ماجرا وقتي جالب‌تر مي‌شود كه با وجود تاخير 2 ماهه در انتشار صورت‌هاي مالي، هيچ خبري از تعيين تكليف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات نيست و سهامداران «اخابر» هنوز نمي‌دانند كه آيا در مجمع تيرماه شركت مي‌توانند سودي به خانه ببرند، يا خير؟

در كنار عدم تعيين تكليف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات، تغييرات جالبي نيز در برخي رديف‌هاي بودجه‌اي شركت ايجاد شده كه واكنش‌هاي متفاوتي را نيز به وجود آورده است.
داستان توقف نماد چيست؟

اما ماجراي توقف نماد معاملاتي «مخابرات» به اواخر دي ماه امسال بر مي‌گردد، جايي كه شركت اعلام كرد مي‌تواند تعديل مثبت بيش از 10‌درصد داشته باشد.

به دنبال اين ماجرا، نماد شركت جهت بررسي و اعلام ميزان تعديل از سوي سازمان بورس متوقف شد.

از طرف ديگر انتشار صورت‌هاي مالي 6ماهه حسابرسي شده شركت كه خبر از مطالبه حق‌السهم 1100ميليارد توماني دولت داشت، فضاي تعديل مثبت را وارد جريان ابهام كرد.
بر اساس گزارش حسابرس، عنوان شده بود كه وزارت ارتباطات با ارسال نامه‌اي در آبان ماه امسال، قصد دارد حق‌السهم 300ميليارد توماني ابتداي سال را به ميزان 1100ميليارد تومان از درآمد مخابرات دريافت كند.

انتشار اين خبر، بار ديگر ابهامات چگونگي دريافت حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات را پررنگ كرد. البته مديرعامل مخابرات در همان تاريخ در گفت‌وگويي با خبرنگار ما به صراحت از منتفي بودن درخواست وزير سخن گفته بود، ولي اين اظهارنظر هم باعث نشد كه بورس، نماد معاملاتي شركت را بازگشايي كند. به اين ترتيب سازمان بورس، بازگشايي نماد شركت را منوط به دريافت اطلاعات تكميلي از مديران مخابرات و تعيين تكليف نامه وزير كرد.

چيزي كه تا 5شنبه هفته پيش زمان برد و فعالان بازار به انتظار پيگيري‌هاي سازمان بورس از مديران مخابرات نشستند تا شايد بتوانند به نتيجه مشخصي برسند.

به هر روي گزارش «تعديل پيش‌بيني سود سال 88» بعدازظهر 5شنبه روي خروجي سازمان بورس قرار گرفت، ولي نتوانست براي علامت سوال توقف نماد، پاسخي داشته باشند.

با نگاهي به گزارش «تعديل پيش‌بيني سود هر سهم سال 88» مخابرات مشخص مي‌شود كه شركت پيش‌بيني سود 213ريالي خود را به 271 ريال افزايش داده است.

تعديل 58‌ريالي سود هر سهم مخابرات در شرايطي اعلام شده كه محل اصلي تعديل سود شركت، تغيير عمر مفيد دارايي‌هاي ثابت، كاهش هزينه‌هاي استهلاك و كسب سود غيرعملياتي از اين محل است.

همچنين در بخشي ديگر از توضيحات اداره ناشران به «كمتر پيش‌بيني شدن» رقم حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات اشاره شده كه رقمي معادل 658ميليارد تومان را بالغ مي‌شود.

از طرف ديگر با توجه به اينكه در گزارش سازمان بورس از گزارش تعديل «اخابر» هيچ پيوستي از مكاتبات و جواب قطعي وزارت ارتباطات مبني بر عدم دريافت حق‌السهم وجود ندارد، مي‌توان احتمال اينكه دولت بخواهد حق‌السهم خود را كامل كند، تقويت مي‌شود.

در گزارش سازمان بورس در مورد رقم قطعي حق‌السهم آمده است: «بر اساس اطلاعات دريافتي، شركت اعلام كرده است از تاريخ 29/04/87 فعاليت گروه در قالب پروانه بهره‌برداري (صادره توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي) انجام مي‌پذيرد و به موجب بند 2/11 پروانه مذكور معادل 1/28درصد از درآمدهاي حاصل از كاركرد سالانه خطوط تلفن همراه و 8‌درصد از كاركرد خطوط تلفن ثابت و 5‌درصد درآمد سرويس‌هاي ديتا قابل پرداخت به آن سازمان مي‌باشد و از اين بابت مبالغ 4.250.711 و 947.741 ميليون ريال به استناد توافق حاصله و نيز نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/88 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رييس كميسيون تنظيم مقررات) در جمع هزينه‌هاي سال 88 گروه لحاظ كه به ترتيب معادل 5.813.114ميليون ريال براي كاركرد تلفن همراه و برابر با 770.354ميليون ريال بابت حق‌السهم كاركرد تلفن ثابت كمتر مي‌باشد.

 

بنابراين در محاسبه پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 88 هزينه‌هاي اعلام شده (بر اساس نامه فوق‌الذكر) ملاك عمل قرار گرفته است. خاطرنشان مي‌سازد ساير هزينه‌هاي پروانه فعاليت (حق فركانس، شماره‌گذاري و ...) جمعا به مبلغ 1.766ميليارد ريال نيز پيش‌بيني و در هزينه‌هاي سال 88 منظور شده است.

 

ضمنا جهت سال 87 به موجب نامه شماره 6523/1 مورخ 5/3/88 وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، صرفا هزينه‌هاي حق فركانس و نيز حق شماره‌گذاري به مبلغ 565ميليارد ريال به عنوان هزينه‌هاي بهره‌برداري شناسايي و از بابت حق‌السهم هزينه‌هاي مذكور سهمي اعلام و شناسايي نشده است و در سال 1389 هزينه‌هاي مندرج در پروانه بهره‌برداري ملاك عمل خواهد بود.»

پيش به سوي استهلاك كمتر...
«تغيير برآورد عمر مفيد برخي از دارايي‌ها» عنواني است كه در بخش ديگر گزارش تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم «اخابر» براي سال مالي منتهي به اسفند ماه 88 برآورد شده است.

بر اين اساس، شركت تصميم گرفته عمر مفيد برخي از دارايي‌هاي خود را افزايش داده و از اين افزايش هم، 47ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كند.

در متن گزارش سازمان بورس آمده است: «شركت برآورد عمر مفيد برخي از دارايي‌هاي ثابت را تغيير داده به نحوي كه نرخ استهلاك سويچ 12‌سال، انتقال 10سال و شبكه كابل 25 سال در نظر گرفته شده است و در نتيجه هزينه استهلاك مبلغ (3.116.390)ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 68‌ريال) كاهش يافته است.»

تغيير رويه برآورد استهلاك دارايي‌ها اظهارنظرهاي متفاوتي را بين حسابرسان نيز به وجود آورده است.

«هزينه پروانه» سومين عنوان مهمي است كه در صورت‌‌هاي مالي مخابرات به شكل جالبي مطرح شده است. اين هزينه كه سالانه از محل درآمد مخابرات به حساب دولت واريز مي‌شود، كاهش 25ميليارد توماني را براي سال 89 نشان مي‌دهد.

 

اما اين كاهش در شرايطي اعلام شده كه پيش‌بيني درآمد مخابرات در سال 89 نسبت به سال 88، افزايش 55‌ميليارد توماني را نشان مي‌دهد.

به عبارت ديگر با وجودي كه مخابرات پيش‌بيني كرد. در سال 89 رقمي معادل 6200ميليارد تومان درآمد داشته باشد، ولي هزينه پروانه را كاهش داده است.

پيگيري‌هاي خبرنگار ما درباره ماجراي صورت‌هاي مالي مخابرات و پرسش از چند و چون آن به رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس رسيد.

«امير حمزه مالمير» در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه پرسيد: «تعيين تكليف حق‌السهم دولت از درآمد مخابرات تاكنون به چه نتيجه مشخصي رسيده»، گفت: طي مدتي كه نماد شركت متوقف بود، ما پيگيري‌ها و نامه‌نگاري‌ها را با مديران مخابرات براي كسب تكليف از رقم حق‌السهم دولت انجام داديم.

وي ادامه داد: در اين مدت تمام مكاتبات شركت با وزارت ارتباطات را نيز دريافت كرديم، ولي همانطور كه در گزارش هم منعكس شده، جواب مكتوبي از وزارتخانه دريافت نشده است.

وي افزود: اما طي تماس‌هاي تلفني با رييس هيات مديره مخابرات (سيدهاشمي) و مديرعامل مخابرات (فيضي) اين اطمينان داده شد كه براي امسال دولت رقمي جز همان عددي كه ابتداي سال اعلام كرده از درآمد شركت دريافت نخواهد كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در اين مورد كه «چرا منتظر جواب كتبي وزارتخانه نمانديد و صورت‌هاي مالي را منتشر كرديد»، گفت: به استناد گفته‌هاي مديران شركت‌ مشكلي وجود ندارد. از طرف ديگر اگر مي‌خواستيم بيشتر منتظر پاسخ مكتوب بمانيم، نماد شركت دچار توقف طولاني مدت مي‌شد.

خبرنگار ما پرسيد: «با توجه به ابهامات زيادي كه مخابرات دارد، گفته‌هاي شفاهي مديران شركت تا چه حد تضمين اجرايي و اعتبار نوشته مكتوب را دارند.» «مالمير در پاسخ گفت: بر اساس قولي كه مديران شركت داده‌اند، قرار نيست براي سال مالي 88 هزينه اضافه‌اي دريافت شود، ولي اين مساله براي سال 89 برقرار نيست و سال آينده، عينا مطابق پروانه رفتار مي‌شود.

وزير و سود با هم تغيير مي‌كنند!
رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي در جواب ديگر سوال خبرنگار ما كه پرسيد: «چرا بعد از انجام معامله بلوكي مخابرات در آبان ماه، دولت تصميم گرفت حق‌السهم خود را كامل دريافت كند. آيا در اين خصوص از مخابرات سوال شده»، گفت: عمده اين تغيير رقم حق‌السهم مربوط به تغيير وزراي ارتباط است و وزير جديد ارتباطات معتقد است كه دولت بايد حق‌السهم خود را به طور كامل از مخابرات دريافت كند و تخفيفي در كار نباشد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه «با توجه به تغيير رويه برآورد استهلاك از سوي مخابرات، آيا اين تغيير رويه نياز به مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز داشت؟» گفت: نيازي به اخذ مجوز نبود، چرا كه «رگولاتور» تنها بر امور تعرفه‌اي و نرخ‌گذاري نظارت مي‌كند و وظيفه نظارت بر صورت‌هاي مالي و حسابرسي شركت بر عهده سازمان بورس است.

وي اضافه كرد: سهامداران مخابرات توجه داشته باشند كه درست است كه تغيير رويه، درآمد شركت را بالا مي‌برد ولي همزمان باعث افزايش ماليات پرداختي شركت نيز مي‌شود كه اين مساله هم خود در مجموع باعث خروج نقدينگي از شركت مي‌شود.

وي در مورد تبعات اين تغيير رويه گفت: با توجه به اينكه بنيه مالي مخابرات مناسب است، نمي‌توان به صراحت از زيان يا سود احتمالي سخن گفت: به عبارت ديگر تغيير رويه، تنها باعث كمتر شدن بنيه مالي شركت در آينده و كم شدن توان نقدينگي مي‌شود.

امروز نماد را باز نمي‌كنيم
«مالمير» در پاسخ به زمان بازگشايي قطعي نماد مخابرات با توجه به نشست خبري امروز شوراي رقابت گفت: از آنجا كه ممكن است صحبت‌هاي امروز رييس شوراي رقابت در مورد معامله بلوكي مخابرات حاوي نكات مهم باشد، تصميم گرفته‌‌ايم بازگشايي نماد را به فردا موكول كنيم.

مخابرات: حق‌السهم منتفي است
در سوي ديگر ماجرا، مديرعامل مخابرات معتقد است نامه جديد وزير در مورد افزايش رقم حق‌السهم منتفي است.

«صابر فيضي» در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه در مورد آخرين وضعيت رقم حق‌السهم پرسيده بود، گفت: اين قضيه از ديد ما منتفي است و از آنجا كه وزارت ارتباطات جوابي به نامه ما نداده، معتقديم كه افزايش رقم حق‌السهم براي امسال منتفي است.

وي افزود: مگر مي‌شود براي يك شركت بورسي طي يك سال دو شكل هزينه عنوان شود؟ وي همچنين در مورد چرايي تغيير رويه برآورد استهلاك دارايي هم گفت: تغييرات ما جهاني است و مشكلي در روند كاري آينده شركت وجود ندارد.

حسابرسان چه مي‌گويند؟
از سوي ديگر حسابرسان رسمي هم در مورد تغيير رويه شناسايي استهلاك مخابرات اظهارنظرهايي را مطرح كرده‌اند.

در اين زمينه دكتر عباس هشي تغيير عمر مفيد دارايي‌هاي ثابت شركت را ناشي از اشكالات موجود در استانداردهاي حسابرسي دانسته و در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: در كشور ما نرخ‌هاي استهلاك بر اساس جدول‌هاي موجود قانون ماليات بوده كه به روش نزولي يا مستقيم در سال‌هاي عمر مفيد كه قانون‌‌گذار تشخيص داده، آمده است و اين روال را بيشتر شركت‌ها تاكنون رعايت كرده‌اند.

استانداردهاي حسابرسي اشكال دارد
وي گفت: از سوي ديگر استانداردهاي موجود اين تغيير رويه را مجاز دانسته است كه در پي آن سود شركت نيز تغيير خواهد كرد اما بايد دانست كه اين تغيير، استثناي آن سال خواهد بود و به طور مستمر نمي‌تواند انجام گيرد.

اين حسابدار رسمي افزود: در گذشته قانون‌گذار به سختي، چنين مواردي را قبول مي‌كرد اما از سال 80 به بعد با تصويب آيين‌نامه‌اي، قانون‌گذار مماشات كرد و اين اختيار را به مديران داد كه متناسب با وضعيت دارايي، رويه استهلاك را تغيير دهند.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به سابقه اين موضوع اشاره كرد و گفت: در دهه 70، صنعت پتروشيمي كه از معافيت مالياتي برخوردار بود با در نظر گرفتن استهلاك كمتر، سود معاف از ماليات را افزايش داد. اما پس از پايان دوره معافيت مالياتي، تغيير رويه داده و هزينه استهلاك را افزايش داد. در نتيجه منافع سهامداران قبل از تغيير رويه با سهامداران بعدي تفاوت زيادي داشت و به ضرر سهامداران جديد تمام شد.

دولت ضرر كرده است
عضو انجمن حسابداران خبره خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد شركت مخابرات مي‌خواهد به سمت هموارسازي سود برود و سهامداران فعلي را خوشحال سازد.

هشي افزود: صنعت مخابرات با تكنولوژي‌هاي جديد مواجه است كه اين تكنولوژي‌ها، كل استهلاك را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و به طور قطع در سال‌هاي آينده، حساب‌هاي شركت با ايجاد ذخيره كاهش ارزش دارايي‌هاي ثابت و زيان احتمالي روبه‌رو خواهد شد. عضو جامعه حسابداران رسمي تاكيد كرد: طولاني نشان دادن عمر دارايي ثابت و سودسازي با استفاده از ابزار تغيير برآورد عمر مفيد با اصول محافظه‌كاري حاكم بر تصميم‌گيري ناظر بر سود و زيان موجود در صورت‌‌هاي مالي تطبيق ندارد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: شركت مخابرات بايد قبل از عرضه سهام اين اصلاح را انجام مي‌داد، بنابراين با توجه به اينكه افزايش طول عمر دارايي‌هاي ثابت، ملاك قيمت سهام قرار نگرفته و استهلاك بالايي در نظر گرفته شده، سهام اين شركت، به درستي قيمت‌گذاري نشده و عرضه سهام با قيمت كمتري صورت گرفته و ضرر فراواني به بيت‌المال وارد شده است. هشي يادآور شد: در سال جاري، سود و زيان شركت‌ها متاثر از كاهش رشد اقتصادي، تاثير بحران مالي جهاني و تحريم‌ها بود كه به افزايش هزينه شركت‌ها و كاهش سود آنها انجاميد و در سال آينده با اجرايي شدن قانون اصلاح قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها با افزايش هزينه‌ عمومي كشور روبه‌رو خواهيم بود.

حسابرس معتمد بورس در ادامه به ايراد موجود در استانداردهاي حسابرسي كشور اشاره كرد و گفت: استانداردهاي ما با اشكالاتي روبه‌رو است و با محافظه‌كاري تدوين نشده است كه به مديران اجازه مي‌دهد اينگونه حق انتخاب خود را اعمال كنند.

اين مشكل در بحث تشخيص بلندمدت يا كوتاه‌مدت بودن كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها نيز وجود دارد كه در چند سال اخير بزرگ‌ترين معضل صورت‌هاي مالي بوده و حقوق بسياري از سهامداران جزء به اين دليل پايمال شده است.

وي خواستار شد: استانداردنويسي بايد مطابق با شرايط روز شود و اشخاصي در تدوين استانداردها به كار گرفته شوند كه علاوه بر برخورداري از سطوح عمومي، تجربه كافي در حسابرسي و حسابداري نيز داشته باشند.

هشي در پايان تاكيد كرد: مقام ناظر بورس بايد در خصوص متفاوت نشان دادن سود شركت مخابرات، نظارت و كنترل خود را اعمال كند زيرا اگر اين كار درست بوده باشد، دولت در واگذاري مخابرات ضرر كرده است.