صندوق بی پناه بازنشستگان در وزارت کار/مجلس از وزیر کار سوال کند

به گزارش بورس نیوز، بررسی عملکرد وزیر کار و شرکت‌های اقتصادی تابعه وزارت کار یکی از دغدغه‌های اصلی این روز‌های نمایندگان مجلس است. موضوعی که وزیر کار را چندین بار تا یک قدمی استیضاح کشانده است.

در این باره موارد و مصادیق متعددی را می‌توان اشاره کرد که بایستی وزارت کار در خصوص آنان پاسخگو باشد. یک نمونه مربوط به عملکرد گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) است که یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی وزارت کار و رسالت اصلی آن حفظ و تقویت دارایی میلیون‌ها بازنشسته کشوری می‌باشد.

طبق آمار رسمی منتشر شده در بورس طی چند ماه اخیر علی رغم رشد یک میلیون واحدی شاخص بورس و افزایش ارزش سهام شرکت‌های متعدد بورسی، ارزش سهام هلدینگ صبا انرژی (وصندوق) با مدیریت علی پناهی نه تنها روند صعودی نداشته بلکه یا نزولی بوده و یا در جا زده است.

براساس آمار بورس، در خرداد ۱۴۰۴ ارزش سهام هلدینگ صبا انرژی (وصندوق) حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که این رقم تا اوایل پاییز به ۱ هزار و ۳۰۰ تومان سقوط می‌کند و بعد از آن به حدود ۲ هزار تومان می‌رسد.

براساس این گزارش، علی پناهی از خرداد ۱۴۰۴ به عنوان سرپرست هلدینگ صبا انرژی و از آذرماه امسال با حکم قطعی به عنوان مدیرعامل، مسئولیت صبا انرژی را به عهده گرفته که نه تنها در بهبود ارزش سهام ناموفق بوده بلکه حواشی دیگری درخصوص عملکرد وی مطرح است که عبارتند از:

۱- نحوه انتخاب و تایید صلاحیت پناهی به عنوان مدیرعامل یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های بزرگ و تابعه وزارت کار.

۲- شفاف سازی درباره نحوه تعامل هلدینگ صبا انرژی با مقامات بالادستی.

۳- عزل و نصب مدیران علی رغم دستور مقام بالادستی مبنی بر توقف تغییرات در هلدینگ و شرکت‌های تابعه.

۴- علت و چرایی استفاده از حلقه مشاورانی که در محاکم قضایی پرونده دار هستند.

۵- عدم اقدام موثر درباره تذکر نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به برخی از موضوعات جاری در هلدینگ

این موارد نشان می‌دهد که هلدینگ صبا انرژی بایستی بیش از پیش مورد توجه و نظارت نهاد‌های مربوطه قرار گیرد. سرمایه میلیون‌ها بازنشسته کشوری، خط قرمز حاکمیت است که نباید با مسامحه با آن برخورد کرد. دقت در انتخاب مدیران و نحوه عملکرد این هلدینگ مهم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به همین خاطر انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از وزیر کار در این خصوص مطالبه گری نمایند.

منبع: خط بازار