خطيب: مبناي محاسبه تورم نظر كارشناسان است نه بانك مركزي

کد خبر : ۳۰۴۱۰

محمدعلي خطيب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: براي بررسي عملكرد اقتصادي دولت در سال 88 لازم است تا بررسي شود كه دولت در سال آخر برنامه چهارم، چه حركتهايي را صورت داده است. بررسي در اين خصوص، حكايت از اين مسئله دارد كه تنها بين 35 تا 40 درصد از برنامه چهارم اجرا شده و مابقي به حاشيه رانده شده است.

وي افزود: به اعتقاد من، دولت بيش از آنچه كه بر روي اجراي برنامه چهارم به خصوص در سال آخر آن متمركز شود، به واكنش نسبت به مسايل جاري پرداخته و بر روي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانه ها متمركز شده است.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: گرچه تلاش دولت براي هدفمند كردن يارانه ها خود از نقاط قوت عملكردي دولت در سال 88 محسوب شود، ولي همين تلاشها از بعد ديگر، مانع از تمركز دولت بر روي برنامه چهارم شده است.

وي افزود: هرچند دولت از دستاوردها و نتايج حاصله از تلاشهاي خود در ارتباط با طرح هدفمند كردن يارانه ها و تصميم مجلس، چندان راضي نيست.

خطيب با اشاره به نرخ تورم گفت: گرچه برخي كارشناسان از كاهش نرخ تورم در سال 88 سخن مي گويند، ولي آمار اعلام شده از سوي دولت با آمار كارشناسان تطابق ندارد. از ديد من، بين نرخ تورم در سال گذشته و سالجاري چندان تفاوتي مشاهده نمي شود.

وي افزود: براي بررسي بر روي نرخ تورم بايد تعيين كرد كه مبنا نظر بانك مركزي و دولت يا كارشناسان با معيارهاي هر يك از آنها است.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به كاهش قيمت مسكن اظهارداشت: كاهش قيمت مسكن نمي تواند نقطه قوت به حساب آيد، چراكه اين اتفاق، ركود و كاهش در سرمايه گذاري و افت قدرت و توان خريد را در پي داشته است.

وي افزود: ركود عميق حاكم بر بخش مسكن، اثرات منفي بر روي بخشهاي وابسته به مسكن داشته است كه به اعتقاد من يكي از مهمترين اقدامات دولت براي سال آينده، تلاش براي خروج مسكن از ركود بايد باشد.

خطيب با اشاره به چشم انداز اقتصاد ايران در سال 89 گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، كسري بودجه، كاهش رشد اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و تورم در انتظار اقتصاد ايران در سال آينده خواهد بود.

وي با تأكيد بر اينكه بايد طرح هدفمند كردن يارانه ها مجدداً مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد گفت: دولت به اندازه يك تا يك سال و نيم بايد در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تأخير ايجاد كند تا آرامش به اقتصاد ايران بازگردد.

وي افزود: با توجه به اينكه كشور در سال آينده با مشكل تأمين نقدينگي روبرو است و بانكها نيز قادر به تأمين منابع لازم در اين راستا به خصوص در ارتباط با بنگاهها نيستند، دولت بايد در نظر داشته باشد كه اقتصاد را در كنار افزايش تورم، خطر ركود تهديد خواهد كرد.

خطيب يادآور شد: به تأخير انداختن هدفمند كردن يارانه ها، چاره انديشي براي تأمين نقدينگي لازم در اين خصوص و همچنين تلاش براي خروج بخش مسكن از ركود، از توصيه هاي من براي دولت در سال 89 است.