توقف خصوصی سازی خودروسازان یا پیشتازی صنعت در سال 1389

همانطور که مطلع هستید مقام معظم رهبری در ایام نوروز و در تاریخ نهم فروردین سال 89 طی بازدیدی از کارخانه ایران خودرو با مدیران این شرکت گفتگو کردند و سپس با بازدید از خط تولید موتور ملی توصیه هایی به دست اندرکاران صنعت خودرو نمودند همچنین از سیاست وارادات بی رویه نیز انتقاد کردند .

بر همین اساس طی مصاحبه ای با دکتر اسکندری کارشناس بازار سرمایه به بررسی اثرات این بازدید در بورس پرداختیم .

به نظر شما بازديد رهبري از يك كارخانه خودروسازي كه بسيار به ندرت ممكن است اتفاق بيفند چه پيامها و پيامدهايي به همراه دارد؟

اولا اينكه اين بازديد صرفا بازديد از يك شركت خودروسازي نبود و چند وزير و مديران عامل تمامي خودروسازان در آن حضور داشتند بنابراين فراتر از يك كارخانه خودروسازي و حتي فراتر از صنعت خودرو بايد به آن نگاه كرد

دوم اينكه اين بازديد بيشتر با محوريت ارزش نهادن به طرح موتور ملي انجام شد و بيشتر نگاه مقام معظم رهبري يك نگاه مثبت به موضوع خودكفايي و اتكا به نيروي داخلي بود همانگونه كه ايشان در آن بازديد صراحتا به اين موضوع اشاره داشتند.

البته قطعا اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه شايد خودروسازان چندان كار مهمي هم در طراحي و ساخت موتور ملي انجام نداده‌اند و در مقايسه با مقوله‌هايي همچون موضوع هسته‌اي و ليزر و بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي، طراحي موتور خودرو كه چند دهه تكنولوژي آن در كشور وجود داشته است، آن هم بعد از اين همه سال، نتواند به عنوان يك تحول صنعتي تلقي شود.

بنابراين شايد بتوان گفت كه مقام معظم رهبري با توجه به مقوله همت مضاعف و كار مضاعف، خود نيز توجه مضاعفي به صنعت و اقتصاد كشور معطوف داشته‌اند و توجه ايشان از مسايل سطح اول استراتژيك به مسايل سطوح بعدي نيز معطوف شده است و از اين‌رو ايشان خود جلودار كار مضاعف و همت مضاعف شده و سطح پيگيري خود در مسايل كشور را گسترش داده‌اند.

یعنی رهبر انقلاب خواسته با اولین گام در سال 89 به همه مدیران بگوید که عزمتان را برای پیشرفت جزم کنید ؟ 

بله - البته تحليل ديگري كه مي‌توان از اين موضوع داشت اين است كه شايد جايگاه صنعت خودرو در كشور و جايگاه موضوعات فني صنعت خودرو به عنوان جلودار عرصه صنعت در كشور و يكي از اولين صنايع ايجاد شده در كشور، به اندازه‌اي است كه كمتر مورد توجه اقتصاد دانان و سياستگذاران كشور بوده است و مقام معظم رهبري خواسته‌اند با اين اقدام، اهميت اين مقوله را در نگاه مسؤولان كشور پررنگ‌تر نمايند.

از سوي ديگر فرمايشهاي ايشان در اين بازديد، با تأكيد بر مسايل فني و با حمايت از صنعت، به ويژه خودروسازي، همراه بود. به عبارت ديگر تكيه بر كار مهندسان ايراني، خوداتكايي داخلي با تأكيد بر صنعت خودرو، اولويت نخست پيشرفت فني در مقايسه با پيشرفت رقابت‌پذيري بازاري صنعت، و ارزش نهادن به كار كارگر و مهندس داخلي و اشتغال آنان از طريق جلوگيري از دستيابي ديگران به بازار بزرگ داخل كشور، همه و همه از مواردي بود كه از بيانات ايشان قابل برداشت بود.

در این بازدید رهبری از روند واردات گلایه داشتند نظر شما چیست ؟

به هر ترتيب، شايد آنچه بيش از همه در اين صنعت جلب توجه كرد، مخالفت آشكار ايشان با گسترش واردات و انتخاب نسخه افزايش واردات براي افزايش رقابت پذيري صنعت بود. اين موضوع تا كنون به اين دليل مورد توجه اقتصاد دانان و مجلس قرار گرفته بود كه خودروسازان را در افزايش رقابت پذيري و بهبود كيفيت و به ويژه بهبود خدمات رساني به مشتريان و خدمات پس از فروش ضعيف و ناكارآمد ديده بودند و آنان را بنگاههايي غير بهره‌ور مي‌ديدند. 

البته وضعيت سوددهي شركت ايران خودرو و اتكاي آن به سود فروش زمين و ساختمان و سهام در سالهاي گذشته و به صدا در آمدن زنگ ورشكستگي اين بنگاه و امكان سرايت آن به شركت سايپا نيز از مواردي بود كه شايد كمي از نظر آبروي اقتصادي براي كشور خطرناك و هزينه‌زا بود.

از سويي شايد يكي از ساده‌ترين كانالهاي كسب درآمد براي بنگاههاي اقتصادي در كشور، همين صنعت خودروسازي است چرا كه بازار آن در اختيار مسؤولان كشور است و به هر صورت مصرف كننده نيز در صورت جلوگيري از واردات چاره ديگري جز استفاده از محصولات داخلي ندارد و مثلاً همچون صنعت نفت و استخراج آن نيست كه ناكارامدي صنعت داخلي به تاخير در برداشت از ميادين و متضرر شدن كشور بيانجامد.

البته ژاپني‌ها با تحمل همين وضعيت به شكوفايي صنعتي رسيدند و شايد تاكيد مقام معظم رهبري نيز بر اين بوده است كه خودكفايي و اتكا به صنعت و مهندسان داخلي ممكن است هزينه‌هايي نيز داشته باشد كه طبق قاعده كشورهاي توسعه يافته اين هزينه‌ها را قاعدتا مصرف كننده بايد بپردازد و اين يك دشواري مسير پيشرفت است كه بايد گذرانده شود.

به هر صورت به نظر مي‌ رسد كه موضوع رقابت پذيري و كيفيت در كشور ما بيشتر معطوف به رقابت‌پذيري فني و كيفيت فني شده است و موضوع مشتري‌مداري و پاسخگويي به مشتري با توجه به شرايط خاص اقتصاد و صنعت كشور در اولويت بعدي قرار دارد. البته اين يك مدل جا افتاده توسعه صنعتي نيز هست (technology-push در مقابل market-pull)، به اين معنا كه با افزايش رشد و قابليتهاي تكنولوژيك، به تدريج مشتري خود را با آن هماهنگ مي‌كند و در اينجا مشتري نيست كه تعيين كند چه بايد توليد شود و چگونه بايد باشد.

در عرصه رقابت‌پذيري نيز صنعت خودروي كشور ظاهرا از سه مقوله بازار داخلي، بازار محدود و با نگاه سياسي صادراتي، و در نهايت بازار رقابت جدي صادراتي، دو مقوله نخست را انتخاب كرده است و صادرات محدود به كشورهاي دوست و همراه از نظر سياسي (بعضاً با پرداخت هزينه‌هايي براي جا انداختن بازار در آن كشورها) را به همراه از دست ندادن بازار داخل كشور از طريق اجازه واردات مد نظر قرار داده است.

 به نظر شما پیام این بازدید برای دولتمردان چه بود ؟

شايد بتوان گفت كه پيامد اين موضوع به زودي در مجلس و دولت آشكار خواهد شد و هم‌اكنون زمزمه طرح دو فوريتي افزايش مجدد تعرفه واردات خودرو نيز در محافل خبري شنيده مي‌شود. البته اين فرمايشها، پيامدي به مراتب استراتژيك‌تر از اين موضوع خواهد داشت و به نظر مي‌رسد توجه بيش از پيش به صنعت خودرو، واگذار نشدن آن به بخش خصوصي، توجه اشتغال محور و فني-محور به صنعت خودرو، و حمايتهاي بي‌شائبه از صنعت خودرو را شاهد باشيم كه شايد همين موضوع تا حد زيادي خيال بازار سرمايه را از رقابتي شدن بازار خودرو و تهديد واردات راحت نمايد.

از پيامدهاي مهم ديگر اين رخداد را مي‌توان خصوصي‌نشدن سهام خودروسازان نيز دانست كه شايد اين موضوع تا سال 93 نيز طول بكشد. البته اين فقط يك حدس است و ممكن است حداقل عرضه 20 درصد سهام دو خودروساز بزرگ كشور نيز در سال 89 عملي شود.

شايد سؤالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين باشد كه پس رقابت‌پذيري در صنعت خودرو چه مي‌شود؟

همانگونه كه قبلا نيز اشاره كردم، رقابت پذيري صنعت خودرو ظاهرا بيشتر در عرصه فني مطرح خواهد بود و ايجاد يك بازار داخلي ايمن براي اين صنعت مد نظر خواهد بود. از سويي پيوستن ايران به WTO نيز به دلايل سياسي و صلاحديد بعضي اقتصاددانان مؤثر ظاهرا به اين زودي‌ها محقق نخواهد شد و سياستگذاران كشور به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي رخدادي كه شايد بيش از ده سال به طول بيانجامد نبايد از هم‌اكنون اشتغال و موجوديت يك صنعت مهم كشور به خطر افتد. از اينرو شايد بتوان گفت يك پيامد جدي اين رخداد در بازار سرمايه را مي‌توان «افزايش P/E‌ صنعت خودرو» و «تبديل شدن صنعت خودرو به يك صنعت پيشرو بازار» دانست. 

البته لازم به ذكر نيز هست كه اثر طرح تحول بر صنعت خودرو ظاهرا كمتر از ساير صنايع مهم بازار است و اين خود باعث مي‌شود كه در كنار صنعت مخابرات و بانك و بيمه، اين صنعت نيز در زمره صنايع ايمن در برابر طرح تحول قلمداد شده و مورد توجه بازار قرار گيرد.

رشد قيمتي سهام سايپا، رنا، گروه بهمن، ايران خودرو ديزل، زامياد و در نهايت تا حدودي پارس خودرو و عدم عرضه سهام ايران خودرو در بازار نيز از پيامدهاي آشكار اين موضوع بوده كه احتمالاً بيش از رشد ساير سهام به طول بيانجامد. در اين ميان شايد دو سهم گروه بهمن و پارس‌خودرو بيش از پيش متأثر از اين موضوع باشند و تعديل منفي پارس خودرو كه در پيش بيني درآمد شركت سايپا لحاظ شده است برگشت‌پذير باشد.

در نهايت شايد صنعت خودرو را بتوان پيشتاز رشد قيمت سهام نيز دانست.