معاملات سهام عدالت منوط به برگزاری مجامع شد

به گزارش بورس نیوز، به نقل از تسنیم، به تازگی خبری در رسانه‌ها منتشر شده است که شورای عالی بورس در تازه‌ترین تصمیم خود، از سرگیری معاملات سهام عدالت را پس از حدود ۶ سال توقف، منوط به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر بازگشایی یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های مالی میلیون‌ها سهامدار را دوباره فعال کند.

بر اساس این مصوبه، بازگشایی معاملات مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت زمانی عملیاتی خواهد شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ابتدا مجامع خود را برگزار کرده، ساختار مدیریتی خود را به‌روز و الزامات افشای اطلاعات را تکمیل کنند. پس از آن، سازمان بورس درباره بازگشایی نماد‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این در حالی است که نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سال ۱۳۹۹ به دلایل مختلف از جمله عدم برگزاری مجامع، ایجاد صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام متوقف مانده‌اند؛ توقفی که عملا نقدشوندگی دارایی حدود ۵۰ میلیون سهامدار را تحت‌تأثیر قرار داده است.

تصمیم اخیر شورای عالی بورس را می‌توان نوعی «چراغ سبز مشروط» برای بازگشایی معاملات سهام عدالت دانست. با این حال، تحقق این وعده به سرعت عمل شرکت‌های استانی در برگزاری مجامع و تکمیل الزامات قانونی وابسته است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بار‌ها به عنوان گره اصلی این پرونده مطرح شده است؛ و سازمان بورس و شورای عالی بورس بار‌ها از سرگیری دوباره معاملات سهام عدالت در تالار شیشه‌ای را منوط به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کرده‌اند، اتفاقی که بنظر می‌رسد اراده‌ی برای آن وجود ندارد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد بازار سهام در شرایط کنونی با ارزشی دلاری حدود یک‌پنجم سال ۱۳۹۹ معامله می‌شود و ارزش معاملات روزانه نیز به‌طور میانگین یک‌ششم دوره‌های اوج گذشته است. همچنین نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) همچنان فاصله محسوسی با میانگین‌های تاریخی دارد؛ موضوعی که از نگاه برخی تحلیلگران می‌تواند ظرفیت بالقوه بازار برای جذب نقدینگی جدید را نشان دهد.

با وجود این تحولات، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بازار سرمایه، وضعیت نماد‌های استانی سهام عدالت است. این نماد‌ها که قرار بود بستر شفافیت، کشف قیمت و امکان مدیریت دارایی سهامداران باشند، عملا در یک چرخه طولانی از توقف قرار گرفته‌اند. ضمن این که اراده‌ای هم از سوی سازمان بورس و شورا عالی بورس برای این تصمیم وجود ندارد؛ چرا که برخی معتقدند دستکم می‌توان نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مجامع‌شان برگزار شده، را در کنار مستقیمی‌های سهام عدالت بازگشایی کرد.

این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند شرط برگزاری مجامع، اگرچه از منظر حاکمیت شرکتی قابل دفاع است، اما در عمل به فرآیندی فرسایشی تبدیل شده که بازگشایی نماد‌ها را به تعویق انداخته است. در چنین شرایطی این پرسش جدی مطرح است که چرا شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار کرده و الزامات قانونی را رعایت کرده‌اند، همچنان در صف انتظار بازگشایی باقی مانده‌اند.

چرا که ادامه این وضعیت، علاوه بر قفل شدن نقدشوندگی دارایی سهامداران، پیام منفی درباره کارایی سازوکار‌های بازار سرمایه نیز مخابره می‌کند؛ بازاری که فلسفه اصلی آن، امکان معامله و دسترسی آزادانه سرمایه‌گذار به دارایی خود است.

در این میان باید گفت، با توجه به بهبود نسبی شرایط بازار سرمایه و افزایش تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران، برخی تحلیلگران بر این باورند که زمان بازنگری در سیاست توقف طولانی‌مدت نماد‌های استانی فرا رسیده است. به اعتقاد آنها، تفکیک میان شرکت‌های آماده بازگشایی و شرکت‌های دارای مشکلات ساختاری می‌تواند راهکاری عملی برای خروج از وضعیت فعلی باشد.

در این چارچوب، بازگشایی مرحله‌ای و مشروط شرکت‌هایی که الزامات قانونی را رعایت کرده‌اند، می‌تواند هم به افزایش نقدشوندگی بازار کمک کند و هم بخشی از نقدینگی محبوس سهامداران را آزاد سازد.

در نهایت، به نظر می‌رسد حل مسئله سهام عدالت بیش از آنکه به تصمیمات کلی وابسته باشد، نیازمند اجرای دقیق، زمان‌بندی شفاف و اقدام عملی از سوی شورای عالی بورس و سازمان بورس است؛ چرا که تعویق بیشتر این موضوع، هزینه آن را برای میلیون‌ها سهامدار افزایش خواهد داد.