ذخیره ۴.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
به گزارش بورس نیوز، عبدالناصر همتی طی پیام ویدئویی در آئین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر اینکه باید در حال حاضر تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد چراکه اقتصادایران درگیر چالشهای متعددی است و این چالشها هم شامل مشکلات ساختاریِ داخلی و هم متاثر از مسائل بخشهای سیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند، گفت: تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. از همه مهمتر، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم است که به دلیل تحت تاثیر قرارگرفتن بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیب جدی شده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار توجه به مسئلۀمعیشت، موضوع رفاه مردم نیز حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم صرفاً به مدیریت بحران بپردازیم؛ لذاامیدواریم روزی فرا برسد تا بتوانیم در کنار مدیریت بحران، بهمسئله «محوریت توسعه کشور» نیز بپردازیم. با حرکتی که هماکنون در کشور در جریان است، مذاکراتی که صورتمیپذیرد و تفاهمی که به امضا رسیده است، روند مثبتی آغازشده است.
همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت وفاق ملی در عرص اقتصاد و هماهنگی دستگاهها، تصریح کرد: اقتصاد کشورنیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت ودفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را مرتفع کنیم و بردشمن پیروز شویم در عرصه اقتصاد نیز باید همین شیوه را به کار بگیریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست، بیان کرد: این نهاد نیازمندآن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیرتورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائلمربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق اینامر، مستلزم یک اقدام هماهنگ است.
وی انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری باسیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل بایکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشورتوانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیزهماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
همتی با ارائۀ گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائۀگزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیارجدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایاناردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشدتولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولیدناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بودهکه این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گفتۀ رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل میشود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تاپایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: با وجودچالشهای مذکور، امیدوار هستیم با نقشی که بانک مرکزی درپیگیری مسائل ایفا میکند بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. لازمۀاین امر، همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری، صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر وتحت مدیریت دولت پیش بروند. با روندی که آغاز شده و تفاهمی که صورت گرفته است در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیت اقتصادی و شاخصهای کلان رو به بهبود حرکت کنند.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون آنکه منتظر تغییر شرایط بماند، اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاستی کپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنارگذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف ازیکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین ایندو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است واین تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور ازاین میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که بههیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس ازاجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضۀ ارز بودیم به طوری که در یکماه این میزان به ۸ میلیارد دلار نیز رسید.
همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی وچشمانداز آینده منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز واعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلایایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور دراردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجادکرد، اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا اینپیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقداماتصورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدیدارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی وامکانپذیر است.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم میزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوۀ استفادهو مصرف آن بر عهدۀ بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه به تدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجارب گذشته که مبنای ما در مذاکرات بوده است، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهدگرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت وهمچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیم روزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.
