صندوق توسعه ملی؛ متولی کالابرگ نیست
به گزارش بورس نیوز، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. مهمترین کاری که باید انجام میدادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم. بر این اساس سالیانه ۲ میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد آن مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم این رقم محقق شود و وصولی ما به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
وی افزود: میدانیم که نفتیها درگیر جنگ و شاید خط مقدم هستند. اما امیدواریم با راهکارهایی که پیش پای آنها گذاشتیم مطالبات را محقق کنیم. این ۱۷ میلیارد دلار از سوی صندوق به شرکت نفت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عدم بازگشت مطالبات این صندوق از سوی شرکتها و نهادها، تاکید کرد: تداوم این روند مانع از اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی نظیر پالایشگاهها و نیروگاهها میشود. انباشت مطالبات صندوق از شرکتها و نهادها، علاوه بر ایجاد چالشهای مدیریتی، مانع جدی برای توسعه کشور محسوب میشود.
غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در پروژههای پیشران و توسعهای هزینه شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سرمایه صندوق در اختیار شرکتها حبس شده است. اگر این منابع به صندوق بازگردد، ظرفیت لازم برای احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم میشود.
وی از نهادها و شرکتهای بدهکار خواست در چارچوب رفتارهای حرفهای و با درک مطالبه عمومی برای توسعه کشور، نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند تا زمینه برای تأمین مالی پروژههای بعدی فراهم شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره شایعات مربوط به دخالت این صندوق در طرحهای کالابرگ (کوپن الکترونیک)، توضیح داد: صندوق توسعه ملی هیچ مسئولیت یا دخالتی در موضوع کالابرگ ندارد. تصمیمات مربوط به چگونگی تخصیص منابع به مردم، زمانبندی و مدیریت منابع آن، بر عهده دولت است.
وی افزود: ما تنها به عنوان یک نهاد مالی، طبق قوانین و درخواستهای دولت جمهوری اسلامی ایران با اذن مقام معظم رهبری منابعی را در اختیار قرار میدهیم و انتظار داریم این تسهیلات پس از طی دوره تنفس سه ساله، به صندوق بازگردد. بنابراین، صندوق در کیفیت اجرای طرحهای دولتی نقشی ندارد.
غضنفری در خصوص درخواستهای اخیر برای بازسازی صنایع آسیبدیده، از موافقت صندوق با تسهیلات ارزی برای دو بانک خبر داد و گفت: ما با درخواست تأمین مالی برای بازسازی صنایع موافقت کردهایم و مسئولیت بانکی و عملیاتی این پروژه بر عهده بانکهای شهر و تجارت است.
وی خاطرنشان کرد: پروندههای مربوط به این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار در بانکها در حال بررسی است و به محض تکمیل مدارک و طی مراحل فنی در بانکهای عامل، فرآیند تخصیص منابع انجام خواهد شد.
